قرارات هامة بخصوص مادة التفاح والبطاطا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
خلص الاجتماع التنسيقي المشترك بين وزارة التجارة والفلاحة والمخصص لدراسة لضبط سوق مادة التفاح بتفريغ مخزون البطاطا وتفريغ مخزون البطاطا بقرارات هامة.
خلال الإجتماع، تم عرض المعطيات الخاصة بشعبة التفاح على المستوى الوطني التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ووفرة من حيث الإنتاج كما ونوعا هذا الموسم، و في المقابل تشهد أسعار هذه الفاكهة الموسمية ارتفاعًا محسوسا على مستوى الأسواق.
وتقرر فتح فضاءات البيع المباشر مجانا لفائدة الفلاحين و المنتجين لمادة التفاح على مستوى كل أسواق الجملة التابعة لشركة “ماغرو” بداية من يوم السبت 12 أكتوبر 2024
وضع أكثر من 144 نقطة بيع تحت تصرف الفلاحين لتسويق منتوجهم مباشرة للمستهلك بما فيها الفضاءات التجارية الكبرى
تكليف المؤسسات الإقتصادية العمومية (SARPA و Frigomedit ) بشراء محصول التفاح لدى الفلاحين لتكوين مخزون ضبط دون هامش ربح مع ضمان النقل المجاني لمنتوج التفاح من المستثمرات إلى أسواق الجملة
الشروع في إحصاء كافة غرف التبريد و فضاءات تخزين التفاح و تحديد الكميات المخزنة المصرح بها و غير المصرح بها من أجل محاربة المضاربة و إعداد رزنامة لتفريغ المخزون تدريجيا
وأشرف على الاجتماع كل من وزير التجارة ترقية الصادرات الطيب زيتوني وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية بوسف شرفة
بالإضافة إلى إطارات مركزية بقطاعي التجارة و الفلاحة، الداخلية و الجماعات المحلية و التهسئة العمرانية، ممثلي الدرك الوطني، رؤساء المدراء العامون للمجمعات و المؤسسات الاقتصادية المعنية بتطوير و ضبط المنتجات الفلاحية، و رؤساء الغرف الفلاحية لولايات المدية و باتنة و خنشلة، و مجموعة من المنتجين، إضافة إلى ممثل الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
ولهدف هذا الإجتماع إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الراضي يستبق الحجز على ممتلكاته بتفويت مشاريعه الفلاحية بـ50 مليار
زنقة 20. الرباط
حصل منبر Rue20 من مصادر خاصة على معطيات تفيد بإتمام البرلماني السابق “إدريس الراضي” عملية بيع ثلاث ضيعات تعتبر الأكبر بمنطقة الغرب المخصصة لغرس فاكهة الأفوكادو لشريكه الشهير “ز”.
مصادر الجريدة شددت على أن هذه الصفقة وبالنظر لكونها غير ممكنة قانوناً، حسب مساطر الحصول على أراضي الدولة الفلاحية، تمت بشكل سري “نوار” ومراضاة وبلغت 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) .
ذات المصادر كشفت بأن “الراضي”، حصل على مبالغ طائلة كتسبيق لإتمام الصفقة بتفويت كامل حصصه لشريكه “ز” الذي بدوره كلفه مستثمرون آخرون كبار من المغرب ودول شرق أوسطية بإتمامها، بالرغم من أن المداخيل السنوية لهذه الضيعات أكبر بكثير، حيث يدر جني هذه الفاكهة الموجهة للتصدير عشرات المليارات سنوياً.
وحسب مصادرنا الموثوقة فإن العقد الذي يربط شركات إدريس الراضي بوكالة التنمية الفلاحية الموكولة إليها تجديد عقود كراء أراضي الدولة الفلاحية، لازال طويلًا، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول الهدف من بيع “الراضي” مشاريعه الفلاحية بهذه السرعة.
مصادر الجريدة أكدت بأن الراضي يسارع للتخلص من المشاريع الفلاحية التي يملكها وتدر عليها المليارات سنوياً، في الوقت الذي تلتف حول عنقه عدة ملفات قضائية حيث يتخوف من الحجز على ممتلكاته المصرح بها، أبرزها التي تتعلق بمحاكمته في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف وزير الداخلية، وذلك بعدما قررت النيابة العامة المختصة متابعته بتهم تتعلق أساساً بصنع عن علم إقرارات عبارة عن «تصاريح» تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزورة مع العلم”.
وكان الراضي، قد واصل لعدة مرات رفض المثول أمام أنظار هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بينما مثل بقية المتقاضين أمام المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه كمتهم رئيسي، لتتأهل جلسات محاكمته لعدة مرات.
وكان يفترض أن يمثل الراضي أمام القضاء، منتصف السنة الماضية رفقة باقي المتهمين الذين من ضمنهم موظفون وأعوان سلطة ونواب سلاليون، وهو الذي يعلم أن القانون يتضمن في حالة إصراره رفض المثول أمام المحكمة، مسطرة «الإحضار» بالقوة العمومية، سيما أن عناوين المتهم الرئيسي معروفة ومبينة بشكل واضح في الشكاية المرفوعة ضده من طرف وزير الداخلية، وسبق له أن باشر رفع شكايات عديدة بعدد من محاكم المملكة، سواء بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أو لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وكذا بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، وبعض هاته الملفات ينوب عنه فيها «محامي عمالة سيدي سليمان»، مثلما أن شقيقه كريم الراضي، المتابع بدوره كمتهم في الملف الجنحي المذكور، بتهمة المشاركة في صنع عن علم تصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة..، سبق له أن استجاب للاستدعاء الموجه إليه من طرف المحكمة، وحضر رفقة باقي المتهمين في جلسة سابقة للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
العمري: مانشيني يبحث عن اللاعب الجاهز ويعرف ماذا يعمل .. فيديو