مصطفى بكري: تكلفة القضاء على الإرهاب في سيناء تجاوزت مليارات الجنيهات (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة إريتريا، وعقد القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال، ستعود بالنفع على الدولة المصرية، خاصة في القضايا الإقليمية وعلى رأسها قضية مياه النيل.
وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر في كل الأحوال مواقفها واضحة ومحددة، وهي عدم التفريط عن حقها في مياه النيل، وهذا أمر معروف على مر السنين.
ونوه بكري، إلى أن الرئيس السيسي أشار خلال حضوره تفتيش الحرب في مدينة الإسماعلية للجيش الثاني الميداني أن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها، وأن مصر لا تملك أجندة خفية ضد أحد، وأن السلام خيار استراتيجي، والقضية الفلسطينية قضية محورية، ومصر لها موقف ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطينية.
وتساءل بكري قائلاً: ماذا لو ظل الإرهاب مسيطرًا على سيناء في مثل هذه الظروف التي نعيشها هذه الأيام؟ وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الآخر من محور فيلادلفيا، وقواتنا موجودة على الحدود لحماية الأمن القومي، بدون وجود الإرهاب أو خناجر في الظهر، وكل هذا بفضل القرار الحاسم من رئيس الدولة.
وأوضح مصطفى بكري، أن الارهاب انتهي من سيناء بتكلفة مالية كبيرة تجاوزت مليارات الجنيهات، إضافة إلى 600 مليار جنيه أخرى تم تخصيصها لتنمية سيناء.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: القيادة والجيش لديهم رؤية استراتيجية صائبة للحفاظ على الأمن القومي المصري
مصطفى بكري: القمة الثلاثية بين مصر والصومال وإريتريا انعقدت في الوقت المناسب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار القوات المسلحة سيناء مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
المرزوقي: ملف التآمر مهزلة قضائية لإدانة خيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها
انتقد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي، استمرار محاكمة عدد من قادة المعارضة والنشطاء الحقوقيين أمام القضاء فيما يُعرف بـ "قضية التآمر"، ووصفه بأنه "مهزلة قضائية تعدّ لإدانة مسبقة لخيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها".
واعتبر المرزوقي، في تصريحات له اليوم نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"، أن هذا النوع من المحاكمات في تونس تحول إلى "ظاهرة تكاد تكون قانونا في مأساة كل مستبدّ: ولعه بالمحاكمات الصورية لمؤامرات وهمية تحاك من وراء ظهره.. وسقوطه ضحية المؤامرات الحقيقية التي تحاك أمام أنفه وهو من عماه لا يبصر".
وقال المرزوقي في تدوينته التي حملها صور كل من الرئيسين التونسيين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، والرئيس الحالي قيس سعيّد: "رأيت فعل هذا القانون مع ''المجاهد الأكبر'' الذي جنّد القضاء المستغَّل عقودا للتعامل مع ''مؤامرات'' الديمقراطيين واليساريين والاسلاميين ، فطرده من قصر قرطاج الشرطي الذي كلّفه بحمايته من مؤامراتهم المزعومة . رأيت فعل هذا القانون مع ''صانع التغيير'' الذي جنّد القضاء المنبطح للتعامل عقودا مع "مؤامرات'' الإسلاميين والديمقراطيين واليساريين، فطرده من قصر قرطاج شبّان لم ينخرطوا يوما في التنظيمات غير المرخص بها التي كانت في فكره وكر المتآمرين عليه".
وأضاف: "اليوم أشاهد تكرر نفس الظاهرة مع ''المبعوث الإلهي لإخراجنا من الظلمات إلى النور'' وهو يجنّد منذ انقلابه الغادر القضاء المرتزق للتعامل مع ''مؤامرات'' لم توجد إلا في خياله المريض بينما مصيره المحتوم بصدد التفاوض في أماكن وبين أشخاص لم يسمع بهم يوما ومفتاح باب السجن الذي ينتظره بين أيادي من لا يتوقع منهم إلا السمع والطاعة".
وأنهى المرزوقي تصريحاته قائلا: "صدق من قال الغباء أو الهوس ليس أن تفعل فعلا خاطئا ينتهي بكارثة وإنما أن تكرر نفس الفعل متوقعا نتيجة أخرى"، وفق تعبيره.
وتنطلق أولى جلسات المحاكمة غدا الثلاثاء 4 مارس/آذار الجاري، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم.
وتصاعدت هذه القضية عقب موجة دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين هزت الرأي، وشنتها قوات الأمن في فبراير/شباط 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين "مجموعة إرهابية" و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وترى المعارضة أن تلك الاتهامات باطلة وملفّقة ضد المعارضين للرئيس قيس سعيد، وهدفها إزاحتهم من طريقه لتكريس حكم فردي مطلق عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021 والتي أصبح بموجبها يتحكم في كامل مفاصل الدولة، حسب رأيهم.
وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين.
ويضم الملف نحو 40 متهماً "بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم 2 مايو/أيار الماضي، إحالة 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
ومرارا، أعلن الرئيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.
إقرأ أيضا: إعلامي تونسي يتعهد بكشف خفايا "قضية التآمر".. المعارضة ترفض المحاكمة السرية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا