قمة تجمع قادة مصر والصومال وإريتريا في ظل توتر إقليمي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عقدت اليوم الخميس قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية أسمرة، شارك فيها الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي ونظيراه المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود في ظل توتر بين الصومال وجارتها إثيوبيا.
وبحث القادة خلال القمة "سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وكان أفورقي في مقدمة مستقبلي السيسي، لدى وصوله أسمرة، في زيارة غير معلنة المدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وذكر بيان للرئاسة المصرية أن زيارة السيسي إلى أسمرة ستتناول "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة".
وقبل وصول الرئيس المصري إلى أسمرة للالتحاق بالقمة الثلاثية، أجرى شيخ محمود وأفورقي، محادثات موسعة، شملت "التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المهام الجسيمة المتمثلة في الحفاظ على سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته"، وفق صونا.
كما ذكر بيان مشترك للرئيسين المصري والصومالي أنهما اتفقا على تعزيز التعاون من أجل "تمكين الجيش الفدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية".
توترات القرن الأفريقيوتأتي القمة الثلاثية في ظل توترات تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، تسمح لأديس أبابا ببناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر في الإقليم مقابل الاعتراف الدبلوماسي به، وسط رفض صومالي عربي للخطوة تتصدره مصر باعتباره انتهاكا لسيادة مقديشو.
ودافعت الحكومة الصومالية أمس الأربعاء عن الاتفاقية الأمنية الأخيرة التي وقعتها مع مصر، ووصفتها بأنها مشابهة للشراكات القائمة مع الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وأواخر أغسطس/آب الماضي، اتهمت إثيوبيا مصر بتقديم مساعدات عسكرية للصومال، معتبرة أن ذلك "يرقى لمستوى تدخل خارجي قد يتسبب في زعزعة الاستقرار بالقرن الأفريقي".
كما توجد خلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على أحد أهم الموارد المائية لـنهر النيل -المصدر الرئيسي للمياه في مصر- واتفاقية عنتيبي المتعلقة بتوزيع حصص مياه النيل، والتي ترفضها كل من القاهرة والخرطوم باعتبارها تمس بحصتيهما التاريخية من مياه النهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القرن الأفریقی
إقرأ أيضاً:
مجموعة الكاريبي والاتحاد الأفريقي يتحدان للمطالبة بتعويضات عن العبودية
تعد المطالبة بالتعويضات عن العبودية جزءا من حركة مستمرة وطويلة الأمد، لكنها تشهد الآن تزايدا ملحوظا في الزخم، خاصة بين دول منطقة البحر الكاريبي والاتحاد الأفريقي.
فقد أظهرت هذه المنظمات عزما قويا في مواجهة القوى الاستعمارية السابقة، حيث تدفع لفرض تعويضات مالية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تعويض الشعوب الأفريقية والكاريبية عن آثار الاستعمار والعبودية.
رغم ذلك، تواجه هذه المطالبات معارضة قوية من بعض الحكومات الأوروبية التي ترفض حتى مناقشة إمكانية تقديم تعويضات.
ففي المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بالشعوب من أصل أفريقي، الذي يُعقد في نيويورك، أطلق هيلاري براون، ممثل مجموعة الكاريبي (CARICOM)، دعوة قوية لتحرك عاجل بشأن المطالبات بالتعويضات عن العبودية، مؤكدا أن هذه المطالبات وصلت إلى مرحلة حاسمة تتطلب تحويل الكلمات إلى أفعال ملموسة.
وفي تصريحاته التي ألقاها في اليوم الثاني للمنتدى، قال براون "لقد حان الوقت لتحويل الكلام إلى أفعال ملموسة، كفى من الحديث، نحن بحاجة إلى نتائج حقيقية الآن".
هذا التصريح يعكس الموقف الحاسم الذي تتبناه العديد من المنظمات المعنية، التي تطالب بمحاكمة الاستعمار الأوروبي وتقديم التعويضات للشعوب التي عانت من نظام العبودية المستمر لقرون.
في هذا السياق، قدمت مجموعة الكاريبي خطة شاملة تتضمن مطالب متعددة، من بينها التعويضات المالية، وتوفير التكنولوجيا المتطورة لدول الكاريبي، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في مجال الصحة لمواجهة الأزمات الصحية المستمرة التي تعاني منها بعض هذه الدول نتيجة الآثار المستمرة للاستعمار.
إعلانكما تشمل الخطة أيضا تعزيز التعليم ومكافحة الأمية في بعض الدول التي عانت من الاستعمار.
من جهته، يسعى الاتحاد الأفريقي لوضع خطة مماثلة تشمل تحسينات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تصحيح الأضرار التي خلفتها العبودية.
وأشار براون إلى التعاون الوثيق بين مجموعة الكاريبي والاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا التحالف يمثل نقطة تحول مهمة في مسار المطالبة بالتعويضات.
وأضاف "نحن في مجموعة الكاريبي مستعدون للارتقاء بهذه القضية إلى المستوى التالي، ونرحب بشراكة الاتحاد الأفريقي والتحالفات الأخرى التي تتقاسم رؤيتنا وإرادتنا لتحقيق العدالة وضمان محاسبة أوروبا على إرثها الاستعماري".
من جهة أخرى، ترفض العديد من الدول الأوروبية الاعتراف بمسؤوليتها تجاه هذا الإرث التاريخي. بل يرفض العديد من القادة الأوروبيين حتى مناقشة فكرة تقديم تعويضات، ويشددون على أن المسؤولية يجب أن تُلقى على عاتق الحكومات الاستعمارية السابقة، وليس على الدول الحالية التي لا ترى نفسها مسؤولة عن الجرائم التي ارتكبتها دولها في الماضي.
في المقابل، يرى المدافعون عن التعويضات أن هذه الدول الأوروبية ما زالت تستفيد من الثروات الهائلة التي جنتها من استغلال الشعوب الأفريقية خلال فترة العبودية.
تاريخيا، تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 12.5 مليون شخص من الأفارقة تم اختطافهم ونقلهم بالقوة عبر السفن الأوروبية وبيعهم عبيدا بين القرنين الـ15 والـ19.
هذا النظام الاستعماري الذي استمر لعدة قرون خلف آثارا عميقة لا تزال تلاحق العديد من دول الكاريبي وأفريقيا حتى يومنا هذا، حيث تجسد هذه الآثار في قضايا مثل الفقر المستشري، والنزاعات العرقية، والتمييز الاجتماعي، والعنصرية البنيوية.
ومع تزايد الدعم الدولي لمطالبات التعويضات، يرى العديد من الخبراء أن الخطوة المقبلة تتطلب تكثيف الضغط على الحكومات الأوروبية لتحمل المسؤولية عن تصحيح هذا الظلم التاريخي.
إعلانولا تقتصر هذه المطالب على التعويضات المالية فقط، بل تشمل أيضا تغييرات هيكلية تسهم في مكافحة العنصرية والتمييز على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وتعتبر هذه القضية اختبارا رئيسيا للقيم التي تدافع عنها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في العصر الحديث، حيث تُعد مسألة العدالة التاريخية والمصالحة مع الماضي عنصرا محوريا في بناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية