قمة تجمع قادة مصر والصومال وإريتريا في ظل توتر إقليمي

عقدت اليوم الخميس قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية أسمرة، شارك فيها الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي ونظيراه المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود في ظل توتر بين الصومال وجارتها إثيوبيا.

وبحث القادة خلال القمة "سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وكان أفورقي في مقدمة مستقبلي السيسي، لدى وصوله أسمرة، في زيارة غير معلنة المدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن زيارة السيسي إلى أسمرة ستتناول "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة".

وقبل وصول الرئيس المصري إلى أسمرة للالتحاق بالقمة الثلاثية، أجرى شيخ محمود وأفورقي، محادثات موسعة، شملت "التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المهام الجسيمة المتمثلة في الحفاظ على سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته"، وفق صونا.

كما ذكر بيان مشترك للرئيسين المصري والصومالي أنهما اتفقا على تعزيز التعاون من أجل "تمكين الجيش الفدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية".

توترات القرن الأفريقي

وتأتي القمة الثلاثية في ظل توترات تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، تسمح لأديس أبابا ببناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر في الإقليم مقابل الاعتراف الدبلوماسي به، وسط رفض صومالي عربي للخطوة تتصدره مصر باعتباره انتهاكا لسيادة مقديشو.

ودافعت الحكومة الصومالية أمس الأربعاء عن الاتفاقية الأمنية الأخيرة التي وقعتها مع مصر، ووصفتها بأنها مشابهة للشراكات القائمة مع الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وأواخر أغسطس/آب الماضي، اتهمت إثيوبيا مصر بتقديم مساعدات عسكرية للصومال، معتبرة أن ذلك "يرقى لمستوى تدخل خارجي قد يتسبب في زعزعة الاستقرار بالقرن الأفريقي".

كما توجد خلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على أحد أهم الموارد المائية لـنهر النيل -المصدر الرئيسي للمياه في مصر- واتفاقية عنتيبي المتعلقة بتوزيع حصص مياه النيل، والتي ترفضها كل من القاهرة والخرطوم باعتبارها تمس بحصتيهما التاريخية من مياه النهر.

المصدر: الجزيرة