قمة تجمع قادة مصر والصومال وإريتريا في ظل توتر إقليمي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عقدت اليوم الخميس قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية أسمرة، شارك فيها الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي ونظيراه المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود في ظل توتر بين الصومال وجارتها إثيوبيا.
وبحث القادة خلال القمة "سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وكان أفورقي في مقدمة مستقبلي السيسي، لدى وصوله أسمرة، في زيارة غير معلنة المدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وذكر بيان للرئاسة المصرية أن زيارة السيسي إلى أسمرة ستتناول "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة".
وقبل وصول الرئيس المصري إلى أسمرة للالتحاق بالقمة الثلاثية، أجرى شيخ محمود وأفورقي، محادثات موسعة، شملت "التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المهام الجسيمة المتمثلة في الحفاظ على سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته"، وفق صونا.
كما ذكر بيان مشترك للرئيسين المصري والصومالي أنهما اتفقا على تعزيز التعاون من أجل "تمكين الجيش الفدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية".
توترات القرن الأفريقيوتأتي القمة الثلاثية في ظل توترات تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، تسمح لأديس أبابا ببناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر في الإقليم مقابل الاعتراف الدبلوماسي به، وسط رفض صومالي عربي للخطوة تتصدره مصر باعتباره انتهاكا لسيادة مقديشو.
ودافعت الحكومة الصومالية أمس الأربعاء عن الاتفاقية الأمنية الأخيرة التي وقعتها مع مصر، ووصفتها بأنها مشابهة للشراكات القائمة مع الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وأواخر أغسطس/آب الماضي، اتهمت إثيوبيا مصر بتقديم مساعدات عسكرية للصومال، معتبرة أن ذلك "يرقى لمستوى تدخل خارجي قد يتسبب في زعزعة الاستقرار بالقرن الأفريقي".
كما توجد خلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على أحد أهم الموارد المائية لـنهر النيل -المصدر الرئيسي للمياه في مصر- واتفاقية عنتيبي المتعلقة بتوزيع حصص مياه النيل، والتي ترفضها كل من القاهرة والخرطوم باعتبارها تمس بحصتيهما التاريخية من مياه النهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القرن الأفریقی
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة ستثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، مما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعا المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصري الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم في تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الوزيرة أن الشبكة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال، حيث تمثل وسيلة عملية لتحويل الأدلة الإرشادية إلى واقع ملموس من خلال شراكات حقيقية ومبادرات إقليمية مكثفة، مع محاولة خلق بيئة استثمارية جاذبة للطاقة النظيفة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة، حيث لا يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة دون تعاون دولي فعّال وهذه الشبكة توفر الفرصة لمواءمة الجهود العالمية لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين