استجابة لـ الوفد.. التعليم العالى توضح حقيقة حجب نتائج 70 ألف طالب في مكتب التنسيق
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تلقت "الوفد" ردا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على المقال الذي نُشر بالموقع الإلكتروني لجريدة الوفد الموقرة بعنوان "الكارثة مستمرة" للكاتب الصحفي الأستاذ خالد حسن، بتاريخ 9 أكتوبر 2024، والذي أشار فيه الكاتب إلى: "استمرار مشكلة أكثر من 70 ألف طالب مصري حصلوا على الثانوية العامة من 15 دولة أجنبية وعربية وعادوا إلى مصر لدخول جامعاتها، ولا تزال نتائجهم محجوبة في مكتب التنسيق، والأمر لم يتم التعامل معه حتى تلك اللحظة بشفافية، مطالبًا المسئولين بوزارة التعليم العالي بالتدخل والتحرك الفوري لإنقاذ هؤلاء الطلاب من مصير مجهول".
وفي هذا الإطار، توضح وزارة التعليم العالي أنه خلال أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي لهذا العام 2024، وأثناء مراجعة شهادات الطلاب المُتقدمين من الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تبين وجود بعض الشهادات غير الصحيحة، ولهذا تم إيقاف ترشيح هؤلاء الطلاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة في هذا الشأن.
وقد تقرر تأجيل ترشيح بعض الطلاب المُتقدمين من الحاصلين علي الشهادات من بعض الدول العربية والأجنبية؛ لإجراء مزيد من الفحص للتأكد من صحة هذه الشهادات وذلك لنحو 216 طالبًا وطالبة فقط، وليس 70 ألف طالب كما جاء في المقال المُشار إليه.
كما تم مخاطبة سفارات الدول المانحة لهذه الشهادات للتأكد من صحة هذه الشهادات، وذلك على النحو التالي:
وقد ورد لمكتب التنسيق ردود من بعض السفارات، فمنهم من أفاد بضرورة حضور الطالب لتوثيق شهاداته ومنهم من أفاد بضرورة مخاطبة السفارة المصرية بالدولة المذكورة، وبالفعل تم إرسال خطابات بهذا الشأن لكل من سفارة مصر في تركيا وأوزبكستان، وجاري انتظار ردود باقي السفارات.
كما تم توجيه خطاب لإدارة التحركات بوزارة الداخلية للإفادة بصحة شهادات التحركات المُقدمة من الطلاب، ومكتب التنسيق في انتظار رد إدارة التحركات بوزارة الداخلية.
وتؤكد الوزارة أنه فور ورود الرد من السفارات المعنية وإدارة التحركات بوزارة الداخلية، سيتم اتخاذ الإجراءات المُناسبة نحو ترشيح الطلاب الذين سيثبت صحة الشهادات المُقدمة منهم لمكتب التنسيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالى الوفد خالد حسن التعليم العالى الثانوية العامة تنسيق القبول بالجامعات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد