برلمانية: البيان الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا حمل رسالة هامة لصالح الأمن القومي الأفريقي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بـالبيان الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا، وما تضمنه من مواقف محددة تؤكد صلابة العلاقة بين الدول الثلاث.
وأكدت النائبة أن البيان الصادر حمل عددا من الرسائل، أهمها قوة مصر في القارة الأفريقية، والعلاقة القوية مع كافة الدول، وهو الأمر الذي يؤكد ثقة المنطقة في قدرات مصر على كافة المستويات.
وأشارت سلامة، إلى أن التمسك بوحدة كل دولة، ورفض أي تدخلات خارجية من شأنها زعزعة الاستقرار، أمر في منتهى الأهمية، ويكشف دراية الدول الثلاث بالمخاطر التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الحالي.
وقالت عضو مجلس النواب: تحية للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، والذي نجح بجدارة في استعادة الدور الريادي لمصر في المنطقة الأفريقية.
وأكدت النائبة أمل سلامة، أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد مزيدا من التنسيق والتفاهمات، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في الحفاظ على الأمن القومي الإفريقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي النائبة أمل سلامة حقوق الإنسان القارة الافريقية الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يلتقي بنظيرته التنزانية على هامش قمة العشرين بالبرازيل
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، في ضوء الحرص المشترك على تعزيز جميع أوجه التعاون، خاصةً في ضوء الدفعة القوية التي تلقتها تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك على صعيد التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وبين القطاع الخاص في البلدين.
وقد تطرقت المقابلة في هذا الإطار إلى الجهود المصرية للانتهاء من إنشاء سد "جوليوس نيريري"، وهو سد مقام على نهر داخلي في تنزانيا، حيث أشادت الرئيسة التنزانية بالدعم المصري، مؤكدةً الأهمية التي توليها بلادها لهذا المشروع التنموي المهم
ومن جانبه شدد الرئيس على حرص مصر على تقديم جميع صور الدعم الكامل للجهود التنموية في الدول الشقيقة، وعلى رأسها دول حوض النيل.
وقد تم في هذا الصدد تناول سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من التوافق بين تلك الدول لما يحقق مصالح شعوبها، وذلك في إطار التنسيق المستمر والعمل الجماعي لتحقيق تطلعات التنمية المشتركة بالشكل الذي يحقق المكاسب لجميع الأطراف دون إضرار بأي طرف.