النجار والحاكم يفتتحان المجمع التعديني ويدشنان المرحلة الثانية من آلية التعدين الحرفي بحجة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الثورة نت|
افتتح نائب وزير النفط والمعادن محمد النجار، ووكيل محافظة حجة لشئون مديريات الشرفين زيد الحاكم، ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام اليوم، المجمع التعديني بمديرية أفلح الشام.
واستمع النجار والحاكم ورسام ومدير المديرية أحمد العرجلي من مدير فرع الهيئة بالمحافظة محمد القدمي إلى شرح حول مكونات المجمع، وما شهده من تجهيزات إلى جانب الاحتياجات الضرورية لاستكمال البنية التحتية اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء وتخفيف التكلفة على العاملين في التعدين الحرفي.
وأشادوا بمستوى التنظيم للمجمع والجهود المبذولة للحفاظ على الثروات المعدنية والبيئة وحقوق العاملين في التعدين الحرفي.
إلى ذلك دشن نائب وزير النفط ووكيل المحافظة ونائب رئيس الهيئة المرحلة الثانية من تنفيذ آلية التعدين الحرفي.
وفي التدشين أكد نائب الوزير أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة في تنظيم آلية التعدين الحرفي.. لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع.
وأشار إلى توجه القيادة نحو البناء والتنمية بحسب الإمكانات المتاحة.. منوهاُ إلى أن قطاع التعدين من القطاعات التي تُحظى باهتمام الحكومة لما له من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرق النجار إلى أهمية تنظيم العمل والالتزام بآلية التعدين الحرفي لزيادة القدرة الإنتاجية .. حاثا الهيئة على تكثيف البرامج التوعوية في هذا الجانب.
وأكد حرص قيادة الوزارة على التنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة للارتقاء بمستوى العمل والحفاظ على الثروة والبيئة.
بدوره اعتبر وكيل المحافظة هذه الزيارة دليلا على اهتمام الحكومة بتنظيم آلية التعدين بما ينعكس إيجابا على أبناء المديرية والارتقاء بهذا القطاع المهم.
وأشار إلى أهمية تعاون الجميع مع الهيئة بما يحقق المصلحة العامة.. مؤكدا حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل ومساندة جهود الهيئة في تنظيم آلية التعدين الحرفي وخدمة أبناء المديرية.
فيما أوضح مدير فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالمحافظة أهمية هذه الآلية في تنظيم أعمال التعدين وحصول العاملين في هذا المجال على حقوقهم، والحفاظ على هذه الثروات.
وثمن تعاون السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية والأجهزة الأمنية في تذليل كافة الصعوبات.
تخلل التدشين الذي حضره أمين عام المجلس المحلي محمد غوث، ومسئول التعبئة منصور الزغافي تكريم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ووكيل مديريات الشرفين ومدراء جهاز الأمن والمخابرات والأمن في المحافظة والسلطة المحلية في أفلح الشام ونيابة كشر والأجهزة الأمنية تقديرا لمساندتهم لجهود فرع الهيئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التعدين الحرفي حجة السلطة المحلیة بالمحافظة
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة الطبية| جهود كبيرة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل بناء نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية بتوفير تغطية صحية بجودة تلقي قبول ورضا المواطنين مع تحسين نتائج صحية إيجابية، ولضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الصحية اللازمة دون تحمل الأعباء المالية الكبيرة، مع تحمل الدولة تكلفة التغطية الصحية عن غير القادرين لتلبية احتياجاتهم الخاصة وتحقيق العدالة الصحية.
المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين فى أنحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
تعزيز الوعي الصحي للمواطنينوأطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة «بديل الدواء بأمان»، التي تهدف إلى توعية المرضى بأهمية البدائل الدوائية الآمنة وذات الفعالية المعادلة للأدوية الأصلية، وتأتي الحملة في إطار التزام الهيئة بتعزيز التثقيف الدوائي ورفع الوعي الصحي للمستفيدين بخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأضاف الهيئة في بيان، أنه تتضمن الحملة أنشطة تثقيفية تستهدف جميع وحدات ومراكز طب الأسرة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف نشر الوعي حول استخدام الأدوية البديلة بشكل آمن وفعال.
وأكد بيان الهيئة أن حملة «بديل الدواء بأمان» تأتي لتوضيح مفهوم البدائل والمثائل الدوائية، التي توفر نفس كفاءة وفعالية الأدوية الأصلية، ولترسيخ الثقة لدى المرضى باستخدامها بشكل آمن، كما تسلط الحملة الضوء على أهمية الاستخدام الصحيح للأدوية، بدءًا من اختيار البديل الدوائي المناسب وحتى الالتزام بالجرعات المحددة تبعًا لتعليمات للطبيب، مع التركيز على الاسم العلمي للدواء باعتباره معيارًا أساسيًا لضمان الفعالية.
وتابع البيان: تأتي هذه الحملة اتساقًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الوعي الصحي للمواطنين، حيث تساهم هذه الحملة في التيسير على المرضى غي الحصول على الدواء الآمن الفعال، دون المساس بجودة الرعاية المقدمة، عبر توجيه المواطنين المترددين على منشآت الهيئة نحو بدائل دوائية فعالة، وهو ما يسهم في دعم أهداف الدولة في توفير رعاية صحية مستدامة.
وأوضحت الهيئة: بينما تستهدف الحملة كافة المترددين على وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، فقد تم تفعيل الشاشات الداخلية في تلك الوحدات لعرض رسائل توعوية حول الاستخدام الآمن والفعال للبدائل الدوائية، ضمن آلية نشر الوعي الصحي المتكامل في المنشآت الصحية، فضلًا عن التوعية من خلال الصيادلة للمترددين على المنشآت.
فيما لفتت: يُمثل الصيدلي عنصرًا أساسيًا في تحسين نتائج العلاج وتوجيه المرضى نحو الخيارات العلاجية الفعالة، ونعمل في الهيئة على إعداد برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز معرفة الصيادلة بالبدائل الدوائية ودعم آليات توصيل المعلومات الصحيحة للمرضى، بما يسهم في تخفيف العبء المالي على المرضى من خلال توجيههم نحو بدائل آمنة وفعالة وبنفس الكفاءة العلاجية.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ماذا عن منظومة التأمين الصحي الشامل؟يشار إلى أن تغيير المنظومة الصحية وتطويرها إلى الأفضل، كان هدفا رئيسا للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤمن ببناء الإنسان وحقه في الصحة والتعليم، حيث وضع الرئيس رؤيتة للتنمية المتسدامة 2030 والتي أكدت أهمية ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وأن يتمتع كل المواطنين بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وقادر على تحسين المؤشرات الصحية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأطلق الرئيس السيسي أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد سنوات ظل المشروع فيها حبيس الأدراج، بهدف تغطية صحية إلزامية لجميع المواطني، وجرى تطبيق المنظومة على 6 مراحل.
بدأ تطبيق المنظومة في محافظة بورسيعد يوليو 2019، وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2012، حيث بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه، كما جرى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست للمرحلة، وتم إجراء 318 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
ويشار إلى أن القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل، أكدوا أنّ المنظومة تهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض، عن طريق نقل العبء المالي المترتب من حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي قادر على تحمل الأعباء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسر غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عنهم، ما يجنّب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته ويؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية