رسوم بين 20 و31% على الشمة والدخان والسيجارة الإلكترونية والشيشة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ككل سنة وبموجب قانون المالية، تفرض الحكومة رسوما ضريبية مضاعفة على المؤسسات المصنعة للتبغ و”الشمة”. وهي سياسة ستبقى منتهجة حتى في القانون القادم لسنة 2025. لكن بنسب معتبرة.
وتتراوح نسب الزيادة بين 20 من المائة بالنسبة لصانعي النشق أو المضغ. و31 من المائة بالنسبة لصانعي تبغ التدخين، بما في ذلك السيجارة الإلكترونية والشيشة.
ويهدف هذا التعديل، حسب مشروع القانون، إلى خفض قيمة أرباح المداخيل المحولة إلى الخارج من قبل هذه الشركات. وتسهيل حساب الضريبة من خلال حذف معيار معدل الإدماج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فياض: بدء توزيع المازوت على مراكز إيواء النازحين في الساعات المقبلة
أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض في حديث اذاعي أنّ "توزيع المازوت على مراكز إيواء النازحين سيبدأ في الساعات المقبلة، وفق خطة الحاجات التي أقرّتها الوزارة لتوزيع المازوت للتدفئة أو لتشغيل المولدّات الخاصة التي يستخدمها بعض المراكز، علماً أن أرقام الحاجات في هذه المراكز تسلمتها الوزارة صباح اليوم".
وقال فيّاض إّنه "تسريعاً لعملية التوزيع، تشهد وزارة الطاقة اليوم اجتماعات مكثّفة مع منشآت النفط لبحث آلية تسلّم مادة المازوت، كما يتم البحث مع شركات النفط كيفية نقل وتوزيع المازوت من منشآت النفط الى مراكز الايواء من خلال الصهاريج التي تملكها، على أن تحصل مقابل هذه الخدمة على مبلغ 13.6 دولاراً عن كل الف ليتر، بدل 17 دولاراً قيمة الكلفة، مساهمةً من هذه الشركات بتحمّل نسبة من التكاليف".
وشرح أنّ "آلية التوزيع تتم تحت رعاية لجنة الطوارئ الحكومية وبالتنسيق مع وزارة التربية لناحية المدارس والمعاهد الرسمية التي تأوي نازحين من جهة، ومن جهة ثانية، مع وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن المراكز غير التابعة لوزارة التربية. من هنا تستند وزارة الطاقة على هذين المصدرين كمصدر للمعلومات بالنسبة لطلبات الاحتياجات لكل مركز، ويتم التواصل مع مسؤول في هذا المركز لتحديد كمية المازوت المطلوبة، وقدرة التخزين المتوفرة في المركز وداتا المعلومات الضرورية، ويوقع على هذا الطلب كل من وزير التربية أو وزير الشؤون الاجتماعية ومدير المركز والمسؤول، لتنطلق بعدها عملية التسليم والتوزيع المازوت"، وشدّد أنّ "التسليم يمرّ عبر منشآت النفط في طرابلس لان كميات المازوت متوفرة هناك، وتُسلّم الى الموزعين وفق نظام مرقمن وموثّق لمتابعة سير العملية ورفع تقارير يومية الى لجنة الطوارئ عن الكميات التي تمّ توزيعها".
وكشف الوزير فيّاض أن "عملية التوزيع ستتولاها 10 شركات، بناء على حيازتها أكبر عدد من الصهاريج وقدرتها على التوزيع في كل المناطق اللبنانية". وذكّر ب"السلفة التي أقرّها مجلس الوزراء تبلغ 11 مليون دولار، ما يؤمن حوالي 16 مليون ليتر من المازوت، ما يعني أن التوزيع ممكن أن يستمر بوتيرة مليون ليتر مازوت اسبوعياً، لفترة 16 اسبوعاً على مدى 4 أشهر"، لافتاً الى امكان إجراء تعديلات معينة على هذه الخطة والكميات المحددة وفق الملاحظات التي تُسجل مع انطلاق العملية".
وكرر التاكيد أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان تبذل جهوداً لتأمين ساعات تغذية اضافية بالتيار الكهربائي الى مناطق مراكز الايواء حيث زاد الضغط على التيار، وتخطي المشاكل الفنية التي تُعيق استعمال شبكات النقل والتوزيع التي تتعرّض للاعطال نتيجة العدوان الاسرائيلي".
من جهة ثانية لم يستبعد الوزير فيّاض حصول بعض الاخطاء بفواتير الكهرباء بالنسبة للاستهلاك أو بالنسبة لقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها، وطالب المواطنين بالتحقق منها.