وزارة الزراعة والثروة السمكية تدين الاعتداءات الإريترية على الصيادين في المياه الإقليمية اليمنية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بأشد العبارات الاعتداء على صيادين يمنيين وإصابتهم برصاص ومقذوفات زوارق البحرية الإريترية في البحر الأحمر.
وأشار بيان صادر عن الوزارة، إلى أن ثلاثة صيادين يمنيين تعرضوا فجر اليوم لاستهداف من قبل زوارق البحرية الإريترية، مما أدى إلى إصابتهم، وذلك أثناء ممارستهم نشاط الاصطياد على بعد 94 ميلاً بحرياً في المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبرت الوزارة هذا الهجوم الغادر، الذي أسفر عن إصابة الصيادين وسيم خلوف، عبدالله صايغ، ومحمد زيلعي بجروح خطيرة، انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية وتهديداً متكرراً لحياة الصيادين الذين يعتمدون على الاصطياد كمصدر رئيسي للدخل المعيشي.
وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة الاعتداءات المتكررة من قبل البحرية الإريترية على الصيادين اليمنيين في السنوات الأخيرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية جسيمة، منوهة بحقهم في ممارسة مهنتهم بحرية وأمان في المياه الإقليمية اليمنية.
واستنكر البيان هذه الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها البحرية الإريترية ضد الصيادين اليمنيين، والتي شملت عمليات اعتقالات، مصادرة القوارب، ومنع الصيادين من ممارسة حقهم المشروع في الصيد داخل المياه الإقليمية اليمنية، مؤكداً أن هذه الممارسات غير القانونية تُعد انتهاكاً صارخاً لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية.
وطالبت وزارة الزراعة والثروة السمكية المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية واتخاذ موقف حازم لحماية الصيادين اليمنيين وضمان سلامتهم.
كما طالبت الوزارة الحكومة الإريترية بتحمل مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين، مؤكدة على دورها بالتنسيق مع الجهات المعنية في متابعة هذه القضية بكل جدية، واتخاذها كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الصيادين وضمان عدم تكرار هذه الحوادث المؤسفة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الزراعة والثروة السمكية المیاه الإقلیمیة الیمنیة البحریة الإریتریة
إقرأ أيضاً:
دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور محوري في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد.
منافذ بيع بأسعار مخفضة :
أطلقت وزارة الزراعة منافذ بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات الغذائية والزراعية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.
تشمل هذه المنافذ الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والألبان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة بأن عدد المنافذ التابعة للوزارة تجاوز 300 منفذ، يتم دعمها بشكل مباشر لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية. كما أُضيفت منافذ متحركة تجوب القرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات سكانها.
التعاون مع الجهات الإنتاجية:
تتعاون وزارة الزراعة مع جهات الإنتاج المختلفة، مثل المزارع التابعة لها، ومراكز الإنتاج الحيواني، والشركات الوطنية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة على تسويق منتجات المزارع الحكومية مباشرة إلى المستهلكين، مما يقلل من تكاليف الوساطة ويرفع من جودة المنتجات المقدمة.
جهود مستدامة لتحقيق التوازن :
تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في السوق عبر ضخ السلع الأساسية خلال فترات الأزمات والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والأعياد، وكما تعمل على مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل التجار.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.
دور الإنتاج المحلي :
تركز وزارة الزراعة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتقديم التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
الزراعة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول تعظيم الموارد العلفية في القرىاستجابة المواطن :
لاقى دور الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة استحسان المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات في المنافذ مقارنة بالأسواق التقليدية.
وطالب المواطنون بتوسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات وزيادة الكميات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.