وزارة الزراعة والثروة السمكية تدين الاعتداءات الإريترية على الصيادين في المياه الإقليمية اليمنية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بأشد العبارات الاعتداء على صيادين يمنيين وإصابتهم برصاص ومقذوفات زوارق البحرية الإريترية في البحر الأحمر.
وأشار بيان صادر عن الوزارة، إلى أن ثلاثة صيادين يمنيين تعرضوا فجر اليوم لاستهداف من قبل زوارق البحرية الإريترية، مما أدى إلى إصابتهم، وذلك أثناء ممارستهم نشاط الاصطياد على بعد 94 ميلاً بحرياً في المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبرت الوزارة هذا الهجوم الغادر، الذي أسفر عن إصابة الصيادين وسيم خلوف، عبدالله صايغ، ومحمد زيلعي بجروح خطيرة، انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية وتهديداً متكرراً لحياة الصيادين الذين يعتمدون على الاصطياد كمصدر رئيسي للدخل المعيشي.
وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة الاعتداءات المتكررة من قبل البحرية الإريترية على الصيادين اليمنيين في السنوات الأخيرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية جسيمة، منوهة بحقهم في ممارسة مهنتهم بحرية وأمان في المياه الإقليمية اليمنية.
واستنكر البيان هذه الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها البحرية الإريترية ضد الصيادين اليمنيين، والتي شملت عمليات اعتقالات، مصادرة القوارب، ومنع الصيادين من ممارسة حقهم المشروع في الصيد داخل المياه الإقليمية اليمنية، مؤكداً أن هذه الممارسات غير القانونية تُعد انتهاكاً صارخاً لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية.
وطالبت وزارة الزراعة والثروة السمكية المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية واتخاذ موقف حازم لحماية الصيادين اليمنيين وضمان سلامتهم.
كما طالبت الوزارة الحكومة الإريترية بتحمل مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين، مؤكدة على دورها بالتنسيق مع الجهات المعنية في متابعة هذه القضية بكل جدية، واتخاذها كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الصيادين وضمان عدم تكرار هذه الحوادث المؤسفة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الزراعة والثروة السمكية المیاه الإقلیمیة الیمنیة البحریة الإریتریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير