ورشة تدريبية للتحالف الأمني الدولي لتعزيز الأمن البحري
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نظمت الأمانة العامة للتحالف الأمني الدولي ممثلة بفريق خبراء الموانئ البحرية، ورشة افتراضية تحت عنوان "خبراء الموانئ التابعة للوكالة الدولية لشؤون البحار" بمشاركة دولية واسعة.
وتركزت الدورة على موضوع عمليات تسليمات المراقبة والمخصصة لخبراء الموانئ البحرية في التحالف الأمني الدولي، وأكدت أهمية التعاون بين الوكالات وتبادل المعلومات، مما يساعد قوات إنفاذ القانون التقدم على الإستراتيجيات الإجرامية المتطورة.وتناول المتحدثين من الخبراء الدور الحاسم لعمليات التسليم الخاضعة للرقابة في مكافحة الاتجار غير المشروع عبر الموانئ البحرية، مع استمرار الشبكات الإجرامية في تكييف أساليبها، وخاصة في التجارة البحرية، مؤكدين أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات لتعزيز الأمن البحري.
كما تبادل المشاركين رؤى حول أفضل الممارسات التشغيلية، والأطر القانونية والتقنيات المستخدمة في تتبع واعتراض الشحنات غير القانونية في سبيل تعزيز أمن الموانئ، وتعطيل الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.
وتحدث في الورشة فرانك داهان، خبير في إنفاذ القانون والتحقيق الجنائي والتعاون الدولي للشرطة، وفيليب سالومون، قاضي جنائي في السفارة الفرنسية في دولة الإمارات، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين في المناقشات العامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
مناقشة خطة تطوير الوحدات السكنية على طريق المطار بطرابلس
في إطار الجهود الحكومية لتطوير وتحسين الوحدات السكنية في المناطق المتضررة بالعاصمة طرابلس، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، عقدت اللجنة المشكلة بقرار رقم (304) لسنة 2024 التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، اجتماعا مع مديرية إدارة إنفاذ القانون.
ترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة المهندس عبد المولى عظومة، بصفته رئيس اللجنة المشكلة مع مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبدالحكيم الخيتوني، وبحضور عميد بلدية أبو سليم عبدالرحمن الحامدي، ومدير إدارة التخطيط بالوزارة عبدالله غنية، وذلك في مقر إدارة إنفاذ القانون.
ناقش الاجتماع وضع الوحدات السكنية الواقعة على طريق المطار بالعاصمة طرابلس، وذلك في إطار المرحلة الأولى من أعمال الحصر والتعداد التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
كما ركزت النقاشات على التحضيرات للمرحلة المقبلة، التي تشمل تهيئة الوحدات وتجديدها وصيانتها، تمهيدًا لتسليمها للجهات المختصة وفقًا للقرار الصادر.
بدوره، أكد اللواء عبدالحكيم الخيتوني، جاهزية إدارة إنفاذ القانون لتنفيذ كافة التعليمات والأوامر المرتبطة بالقرار، مشددًا على استمرار العمل لضمان استكمال المشروع بشكل كامل.
من جانبه، أكد المهندس عبد المولى عظومة، استعداد الوزارة لتنفيذ أعمال التهيئة والصيانة اللازمة وفق الخطة الزمنية التي ستعدها اللجنة، لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.