ورشة تدريبية للتحالف الأمني الدولي لتعزيز الأمن البحري
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نظمت الأمانة العامة للتحالف الأمني الدولي ممثلة بفريق خبراء الموانئ البحرية، ورشة افتراضية تحت عنوان "خبراء الموانئ التابعة للوكالة الدولية لشؤون البحار" بمشاركة دولية واسعة.
وتركزت الدورة على موضوع عمليات تسليمات المراقبة والمخصصة لخبراء الموانئ البحرية في التحالف الأمني الدولي، وأكدت أهمية التعاون بين الوكالات وتبادل المعلومات، مما يساعد قوات إنفاذ القانون التقدم على الإستراتيجيات الإجرامية المتطورة.وتناول المتحدثين من الخبراء الدور الحاسم لعمليات التسليم الخاضعة للرقابة في مكافحة الاتجار غير المشروع عبر الموانئ البحرية، مع استمرار الشبكات الإجرامية في تكييف أساليبها، وخاصة في التجارة البحرية، مؤكدين أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات لتعزيز الأمن البحري.
كما تبادل المشاركين رؤى حول أفضل الممارسات التشغيلية، والأطر القانونية والتقنيات المستخدمة في تتبع واعتراض الشحنات غير القانونية في سبيل تعزيز أمن الموانئ، وتعطيل الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.
وتحدث في الورشة فرانك داهان، خبير في إنفاذ القانون والتحقيق الجنائي والتعاون الدولي للشرطة، وفيليب سالومون، قاضي جنائي في السفارة الفرنسية في دولة الإمارات، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين في المناقشات العامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
مسئولة أممية تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للصومال لتعزيز سيادة القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت مسئولة الأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال "إيشا ديفان"، المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لمقديشو من أجل تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأكدت أن الصومال لا يمكن أن يحقق تقدما ملموسا نحو أهداف السلام والتنمية المستدامة إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأكدت المسؤولة الأممية- في تقرير، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدةـ أن الصومال يظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الأمنية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، ولكنه يحتاج إلى مساعدة دولية مستمرة، حيث يؤدي تغير المناخ والكوارث الطبيعية إلى تفاقم المعاناة وفقدان سبل العيش وانتهاكات الحقوق.
وقالت إن الصراع بين حركة الشباب والسلطات الصومالية "بدعم من القوى الإقليمية والدولية المتحالفة"، لا يزال له "تأثير مدمر على المدنيين بينما تستمر الصراعات العشائرية القاتلة حول الوصول إلى الموارد الطبيعية والسلطة السياسية في تعريض المدنيين للعنف والنزوح المتزايد".
وأعربت ديفان عن قلقها العميق إزاء استمرار أنماط انتهاكات حقوق الإنسان دون هوادة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والنازحين داخليا والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء العشائر الأقلية وغيرهم من الفئات الضعيفة، ودعت الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان حمايتهم.
ورحبت المسؤولة الأممية، بالخطوات الإيجابية التي تضع الأساس لعملية انتقالية تسهل تنفيذ التزامات وتعهدات الصومال الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. إلا أنها أضافت "من الواضح أنه لا ينبغي لنا أن نغفل عن الواقع على الأرض الذي لا يزال يخلف آثارا مدمرة على سكان الصومال، وخاصة الفئات الضعيفة".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية