محمد أمين: مراكز القوى أرادت القضاء على السادات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر إن الرئيس الراحل محمد السادات كان يرى أن الوطن لن يحصل على المكانة التي تليق به إن لم يتحرك في في المسار الصحيح، والنقطة الأولى التي تعامل معها في بداية حكمه مراكز القوة التي كانت موجودة، وتعطل كل شيء.
وأضاف «أمين» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مراكز القوة كانت تستهدف القضاء عليه، ولم يكن لديها نقطة الحفاظ على الدولة في الأساس.
وتابع رئيس تحرير مجلة أكتوبر: «لذلك الرئيس السادات في أحد اجتماعاته الأولى بعد توليه السلطة، أخذ قرار، بأن هذه الحالة التي هي عليها الدولة المصرية، في ظل وجود هذ الرؤية وهذه الشخصيات، فلا يمكن لمصر أن تحقق الهدف الاستراتيجي لها، لأن الشخصيات التي كانت موجودة أنداك لديها شخص بعينه ولا أحد غيره قادر على إدارة الدولة حتى لو توفى وهذه نقطة كانت في غاية الخطورة».
وزاد: «الرئيس السادات رغم ذلك المشهد الذي وصل فيه للسلطة، قرر من البداية، أن يدخل الحرب دون التصريح، ولكنه عمل في البداية على تهيئ الجبهة الداخلية، وفي نفس الوقت، عمل على أن تكون الإدارة التي تدير الدولة على قلب رجل واحد، وكان ذلك جزء مهم في رؤية السادات للقضاء على مراكز القوة».
وواصل: «حتى التعبير الذي قاله الرئيس السادات، إنهم لو يستحقوا جائزة كان نالوا جائزة الغباء السياسي، لا سيما وأنهم حاولوا تعرية الرئيس السادات، وتصويره أمام الشعب بأن غير قادر على إدارة الدولة، وظنهم أن في هذه الحالة سيتنصروا على السادات».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي محمد أمين الرئيس الراحل محمد السادات الرئیس السادات
إقرأ أيضاً:
لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ضعف تدبير منازعات الدولة كلفها سنة 2023، مبلغا يناهز 5.4 مليار درهم، صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.
وأوضح لقجع اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية »، أن أكثر القضايا المعنية بهذه الأحكام تتعلق بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.
ودعا لقجع إلى الدفاع عن مصالح الدولة وتجاوز النقائص التي تعانيها الإدارة مع تعزيز « رهان الأمن القانوني الدفاع عن قرارات الإدارة مع التقيد بقواعد المشروعية »،
كما دعا الى إصلاح الإطار القانوني لتدبير منازعات الدولة و الانفتاح على السلطة القضائية ل »تحسيس القضاء الإداري بإكراهات الإدارة والاستفادة من خبرته ».
وقال لقجع أنه من خلال الخبرة التي راكمتها مصالح الدولة في قضايا المنازعات أمكن تلخيص النقائص التي تعانيها الإدارة في:
أولا، ضعف تنسيق الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية والمكلفة بتدبير منازعات الدولة مع الإدارة.
ثانيا، محدودية جهود الوقاية من المنازعات ونقص الكفاءات والموارد البشرية.
ثالثا، عدم ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعات، وعدم وجود دلائل مرجعية تؤطر الخبرة.
ولتجاوز هذه الوضعية قال لقجع إن وزارة المالية عازمة على إصلاح الإطار القانوني، واعتماد مقاربة وقائية فعالة ووضع خريطة طريق لتدبير منازعات الدولة، وكذا اعتماد نماذج موحدة للعقود، وحث الإدارة على التعاقد مع مستشارين قانونيين. وكذا اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل منازعات الدولة مع المواطنين.
وقال لقجع إنه من غير المقبول أن النزاعات مع الدولة توقف مشاريع اقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية تشل المبادرات الاقتصادية. وقال أيضا « لا نستسيغ الاعتداء المادي على حقوق المواطنين والمس بمصالحهم، كما لا يمكن توقيف مشاريع الدولة ».
وفضلا عن ذلك دعا الى تقوية آليات الدفاع عن مصالح الدولة وتقوية مواردها البشرية المكلفة بالمنازعات ».