الجمارك: قرارات الحكومة الأخيرة بشأن سيارات المعاقين تقضي على السوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بسيارات المعاقين تقضي على ظاهرة تجارة الجوابات التي انتشرت مؤخرًا وهي أن يقوم المعاق ببيع جواب تخصيص السيارة إلى تاجر نظير حصول المعاق على مبلغ مالي وبهذا التصرف يضيع حق الدولة ويستفيد التاجر والسوق السوداء لهذه التجارة من قيمة الضريبة الجمركية المعفاة لسيارات المعاقين.
وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن قرارات الحكومة الأخيرة بتحديد استيراد سيارات المعاقين عند 1200cc هو القرار الأبرز بل يساهم في القضاء على السوق السوداء والتجارة في جوابات سيارات المعاقين، لأن تجار الجوابات يستهدفون السيارات ذات القيمة العالية التي تبدأ من 1600cc كحد أدنى من أجل الحصول على السيارات ذات الفئات العالية حتى تكون الاستفادة كبرى من الضريبة الجمركية المعفاة في سيارات المعاقين.
وأضح أن أزمة الجوابات الأخيرة في سيارات المعاقين التي نتج عنها قرار رئيس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي بفحص أوراق سيارات المعاقين تبين وجود عدد كبير من السيارات المخالفة للقانون وتم التحفظ عليها هي سيارات من الفئات العالية التي تبدأ من 1600cc وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وهي أن يتم تطبيق قانون الاستيراد الحر عليها ويتم دفع الضريبة الجمركية كاملة بعد أن ثبت أن المعاق لا يستفيد منها ويستفيد منها شخص آخر من الأسوياء.
ضوابط استيراد سيارات المعاقين الجديدةتنشر «الوطن» ضوابط استيراد سيارات المعاقين الجديدة المعلنة قبل يومين من رئيس مجلس الوزراء، وهي كالتالي:
- ألا تزيد سعة السيارة عن 1200 CC.
- يتم استيراد السيارات من الخارج بشكل مباشر برسم الشخص من ذي الإعاقة، وليس من ضمنها سيارات المناطق الحرة.
- السيارات ذات المحرك التربو، لا تدخل ضمن مبادرة استيراد سيارات المعاقين، وفقا للضوابط الجديدة.
- عند استيراد سيارات كهربائية يجب ألا يزيد قوة المحرك عن 200 كيلو وات.
- أن يكون مر عليه عام على الأقل، ومُودع به ما لا يقل عن سعر السيارة عند الحصول على الإعفاء والموافقة.
- تم تحديد تاريخ صنع السيارات التي سيتم استيرادها ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي، بحد أقصى 3 أعوام، من ضمنها عام الصنع.
- يطبق على المخالفين لقواعد وأحكام استيراد سيارات المعاقين والضوابط الجديدة، قانون الجمارك في حالة تم بيع السيارة أو تسليمها لشخص آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين ضوابط سيارات المعاقين الاعفاءات الضريبية الضريبة الجمركية مصلحة الجمارك سيارات ذوي الهمم جوابات سيارات المعاقين الكشف الطبي للمعاقين استیراد سیارات المعاقین الضریبة الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف حقيقة ما يثار بشأن بيع بنك القاهرة.. مدبولي: هناك استشاري يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لتحديد قيمة البنك وتحديد النسبة التي سيتم طرحها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مدبولي: توجيه من الرئيس بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية.. لن نقيد بأي حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور وزير المالية للمؤتمر الصحفي اليوم، لعرض ما تم إنجازه على الأرض فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في تنفيذها قبل بداية العام المالي القادم، والتي سبق الإعلان عنها.
بدأ مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كلنا تابعنا للأسف، تصاعد التوترات في المنطقة، والتصعيد الأخير الذي حدث في قطاع غزة، مع الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت خلال اليومين الماضيين، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من أهالينا في قطاع غزة، وهذا الموضوع يعد عودة مرة أخري للتوتر بعد الجهود الكبيرة جداً التي بُذلت والتي نجحنا من خلالها فى وقف إطلاق للنار لمدة شهرين نتيجة للوساطة المصرية القطرية الأمريكية، وبالتالي يمثل هذا الأمر تهديدا كبيرا جداً بعودة التصعيد داخل المنطقة.
وتابع قائلاً: شهدنا أيضاً، تحديداً في منطقة جنوب البحر الأحمر، الضربات الأمريكية للحوثيين في اليمن، والتي تلقي أيضاً ظلالا من عدم اليقين على الوضع في المنطقة بصفةً عامة، وفي هذا الأمر نود توضيح، أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا من خلال التهدئة والتفاوض، وهو ما نؤكد عليه مرةً أخرى، وأن الحلول العسكرية أثبتت كل التجارب أنها لا تكون حاسمة على الإطلاق لأي مشكلة أو صراع، ولنا عبرة فيما يحدث حولنا في العالم من صراعات، وبالتالي نأمل من كل الأطراف الاستجابة بمشيئة الله لكل النداءات المُطالبة بوقف إطلاق النار والعودة مرةً أخرى لما تم التوافق عليه من قبل، وتفعيل المراحل المُختلفة لعملية وقف إطلاق النار، تمهيداً للوصول إلي اتفاق دائم لعملية السلام والاستقرار، وتمكين تنفيذ خطة إعادة الإعمار الخاصة بقطاع غزة خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء: كان هناك فعاليات مهمة جداً لرئيس الجمهورية، سواء زيارته لأكاديمية الشرطة، وأيضاً حفل إفطار القوات المسلحة المصرية بالتزامن مع ذكري العاشر من رمضان، وكانت هناك رسائل مهمة جداً قالها الرئيس.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أفرد في حديثه خلال إفطار القوات المسلحة المصرية، مساحة مهمة لشرح موقف الاقتصاد المصري، وتناول عدداً من المؤشرات الإيجابية، التي تعكس بدء الأوضاع الاقتصادية في التحسن بصورة كبيرة، وذلك في إطار الحرص على أن يتم بصورة دائمة عرض الموقف الاقتصادي بمنتهى الوضوح.
واتصالاً بذلك، عرض رئيس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، مُشيراً إلى إتمام المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وبدء مُعدل التضخم في الانخفاض بصورة كبيرة، إلى جانب استقرار مُؤشر مديرى المشتريات لمدة شهرين متتالين في الجانب الإيجابي، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البنك المركزي، وكذا التصاعد الذي تشهده تحويلات المصريين في الخارج، كما أشار إلى المؤشرات الايجابية التي تحققت لعوائد قطاعي الصادرات المصرية والسياحة، وكذا نسب التطور والنمو التي تتحقق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إن هناك حُلماً دائماً بأن تكون مركزاً اقتصادياً وصناعياً ولوجيستياً كبيراً، والذي يشهد التنفيذ بالفعل على الأرض، حيث تمثل مصر حالياً مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، وصناعات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى اللقاء الذي تم اليوم مع الرئيس بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهد استعراض تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون" Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعرض مع وزير الاتصالات تفاصيل هذه المبادرة المهمة، خلال المؤتمر الأسبوعي القادم، والتي يتبناها الرئيس وتدعمها الدولة، لتأهيل خريجين على أعلى مستوى في كافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتباراً من منتصف العام الحالي.
على جانب آخر، أكد مدبولي، أنه يتم العمل حالياً على تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، حيث يتم عقد جلسات للجان الاستشارية المختلفة، وشهد هذا الأسبوع تحديداً عقد لقاء مُجمع لوزراء المجموعة الاقتصادية لتبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص والرسوم، وهناك خطوات سيتم الإعلان عنها تباعاً في هذا الصدد خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أنه يتم في ملف السياحة بحث سبل تبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص السياحية، والرسوم الخاصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك تكليفاً لوزير السياحة والآثار بسرعة عرض تصور كامل لهذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة، من أجل إعلانه وتقديمه لقطاع السياحة، موضحا أن كل ذلك يتم بناء على الطلبات والمقترحات المقدمة من خلال اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، حيث يتم تلقي الأفكار التي تقدمها اللجان الاستشارية والعمل على تنفيذها كمسئولين تنفيذيين، وسيتم الإعلان تباعاً عن مجموعة من القرارات التنفيذية التي تستهدف حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته خلال الفترة القادمة.
وتحدث مدبولي عن بدء اجتماعات اللجنة العليا لإعداد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ مشيرا إلى أنه تم عقد أولى جلسات اللجنة هذا الأسبوع، وستبدأ بصورة دورية كل خطوات هذا الملف المهم للغاية، بالتزامن مع تطوير المنطقة المحيطة والإعداد للاحتفالية خلال الفترة المقبلة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أنه راجع مع وزيري الإسكان والمالية، موقف صندوق الإسكان الاجتماعي، مُنوهاً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة التي وجه بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب إجازة عيد الفطر مُباشرة، من خلال طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الفترة القادمة للفئات المختلفة من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة.
وقال : هناك موضوعان سأتحدث عنهما، الأول عما يثار حول بيع بنك القاهرة، لافتاً في هذا الأمر إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنا أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة، مُوضحاً أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، أما ما أثير حول تقييمه بقيمة بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليا، وبناء على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، مُؤكداً أن هذا ما يتم الآن بكل وضوح.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما أثاره الرئيس، بشأن الموضوع الذي لمسناه من كل ردود أفعال الأسر المصرية، تعليقا على المسلسلات والأعمال الدرامية، التي تعرض في شهر رمضان الكريم، حيث لفت نظرنا جميعا أن هناك تعليقات عن أن الأعمال التي عرضت خلال الشهر لا تعبر بأي حال من الأحوال عن المعدن الحقيقي للمجتمع المصري ولا الواقع المصري الحقيقي، حيث يتم تصدير المشهد كما لو كان المجتمع المصري هو ما يظهر بتلك الأعمال، ولذا فهناك توجيه من فخامة الرئيس سنعمل على تنفيذه فورا، يتمثل في تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية، بما يسهم في تعزيز رسائلها الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع.
وأشار إلى أن هذه المجموعة ستضم كل الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما في مصر، وهي وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك الشركات المعنية بعملية الإنتاج ومنها الشركة المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في هذا المجال، وكذلك أساتذة الجامعات والكتاب والمؤلفين والمخرجين والمتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس؛ حتى يتسنى وضع تصور علمي وموضوعي لمستقبل الدراما المصرية.
في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن هذا الأمر لن يُقيد بأي حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر، فليس هذا هو المقصود على الإطلاق، لكن كل ما ننشده أن تكون هناك دراما تُعبر عن الواقع المصري وتُعالج قضايا المجتمع بحرفية، وتُعزز القيم وتُكرس الانتماء للدولة المصرية، وتعكس الهوية الحضارية الحقيقية للمجتمع المصري، وهذا أمر اعتقد أننا سنكون جميعًا متفقون عليه.
واختتم حديثه قائلاً: أود أن أسترجع الأعمال شديدة التميز للدراما المصرية التي مضى عليها سنوات، وعندما نُشاهدها اليوم نتمنى إعادتها أكثر من مرة، وهذا هو هدفنا أن تظهر أعمال درامية على أعلى مستوى من التميز تعبر بصورة حقيقية عن المجتمع المصري، مُجددًا التأكيد أن هذا لن يصاحبه أي تقييد للفكر أو الإبداع، لكن لابد أن يكون هناك ثوابت أخلاقية وحضارية واضحة للدراما المصرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات