مأزق سياسي في تيغراي.. وآبي أحمد وضعه محرج
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أقال الدكتور دبرصيون قبريميكائيل، رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإثيوبية، رئيس الحكومة المؤقتة لإقليم تيغراي، غيتاتشو ردا، علي غرار الخلاف الأخير داخل الجبهة.
ويشهد الشارع السياسي في إقليم تيغراي، حالة من القلق والتوتر بعد اتساع الخلاف بين غيتاشو ودبرصيون الذي يرجع السبب وراءه قرب غيتاشو ردا من الحكومة الإثيوبية، مما سيدفع المنطقة لحرب جديدة.
في 11 سبتمبر الماضي، كشف رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الدكتور دبرصيون قبريميكائيل، عن وجود لقاءات واتصالات سرية ومباشرة بين قيادات النظامين في إريتريا وتيغراي.
وصرح عن تفاصيل سرية وبالغ للأهمية، حيث أكد أن رئيس الحكومة المؤقتة لإقليم تيغراي، غيتاتشو ردا، كان قد أجرى لقاءات واتصالات سرية مع قيادات في الحكومة الإريترية، بهدف التوصل إلى اتفاقات سرية حول إحلال السلام وحل الخلافات المتجذرة بين الجانبين.
قال رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الدكتور دبرصيون قبريميكائيل، إن هذه التحركات عقدت بمعرفة وموافقة قيادة وياني تيغراي وبتنسيق مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، موجهًا اتهامات إلى غيتاتشو ردا، بمحاولة التهرب من الكشف عن تفاصيل هذه اللقاءات، ما أثار موجة من التساؤلات حول نواياه الحقيقية.
لم يُفصح دبرصيون ، خلال المؤتمر، عن توقيت هذه الاتصالات، ما زاد الغموض حول الموضوع من جموع السياسيين، فضلًا عن عدم صدور أي تعليق رسمي من الحكومة الإريترية حتى اللحظة.
وأكد جبرميكائيل، عن حدوث مخالفات وتجاوزات في تنفيذ اتفاقية "بريتوريا للسلام"، قائلاً: "الوفد المفاوض الذي أُرسل إلى بريتوريا كان مكلفاً فقط بالتفاوض على وقف إطلاق النار، لكن بشكل مفاجئ تجاوز صلاحياته ووقّع على بنود غير مصدّق عليها، أبرزها حل الهيئة التشريعية المنتخبة في تيغراي".
وهاجم الدكتور دبرصيون جبرميكائيل، الأطراف الراعية للاتفاق بشدة، متهمًا إياها بالتخلي عن مسؤوليتها في مراقبة تنفيذ البنود، مشيرًا إلى أن الاتفاق كان يفترض تنفيذه بالتنسيق بين الطرفين، لكن الحكومة الفيدرالية فرضت إرادتها بشكل منفرد، خصوصًا فيما يتعلق بتشكيل الإدارة المؤقتة في تيغراي، ما وصفه بالخيانة الصريحة لإرادة شعب تيغراي.
وفي انتقاد، للإدارة المؤقتة بقيادة غيتاتشو ردا، اتهم الدكتور دبرصيون جبرميكائيل، هذه الإدارة بأنها باتت مجرد أداة طيّعة في يد حكومة آبي أحمد، كاشفًا عن قرار مثير للجدل بتسليم أسرى حرب إلى الحكومة الإثيوبية، رغم أن قوات دفاع تيغراي كانت ترفض ذلك سابقاً.
لكن الأكثر إثارة كان حديثه عن العلاقات مع إريتريا، حيث كشف الدكتور دبرصيون جبرميكائيل، أن الاتصالات السرية جرت بالفعل بين الإدارة المحلية لتيغراي بقيادة غيتاتشو ردا والحكومة الإريترية، بهدف تحقيق السلام، ومع ذلك، أعرب عن استغرابه من محاولات التستر على هذه الحقائق واتهام تيغراي بالسعي لإشعال الحرب، قائلاً: "هل السعي للسلام أصبح جريمة؟".
في ختام حديثه، ترك دبرصيون، الأجواء مشحونة بالتساؤلات، مؤكداً أن هناك المزيد من الأسرار التي لم تُكشف بعد، في إشارة إلى أن المستقبل قد يحمل تطورات دراماتيكية في مسار الأحداث.
اتفاق السلام بين تيغراي والحكومة الإثيوبيةفي 2 نوفمبر 2022، وقعت حكومة آبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيجراي في بريتوريا، اتفاق السلام لإيقاف القتال في شمال إثيوبيا.
وبموجب بنود الاتفاق، وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على نزع سلاحها وإعادة سلطة الحكومة الفيدرالية في المنطقة، مقابل استئناف القدرة على الوصول إلى تيغراي التي انقطعت عن العالم إلى حد كبير خلال الحرب التي استمرت عامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تيغراي الحكومة الإثيوبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة : المغرب يصدر السيارات إلى 70 وجهة عبر العالم
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “بفضل التوجيهات الملكية السامية، وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، استطاعت الصناعة المغربية، التموقع في صدارة مهن وتخصصات على درجة عالية من الدقة وأن تواكب مهن المستقبل، مما جعلها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير”.
وأوضح رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه “على مستوى قطاع السيارات، وبفضل المجهودات الحكومية أصبحت بلادنا مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700.000 مركبة”.
وابرز أخنوش أن “المغرب من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، علما أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80%”.
وكشف أن “هذه القفزة النوعية في القطاع مكنت من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28% مقارنة بسنة 2022 و82% مقارنة بسنة 2019، مما يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع”، مشيرا إلى أن ” صناعة صادرات صناعة السيارات تواصل مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023″.
ومن جهة أخرى، يشر رئيس الحكومة أنه “في إطار التحول الذي يشهده العالم نحو “التنقل الكهربائي”، عملت الحكومة على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا ببلادنا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات”.
وفي ذات السياق، أكد المتحدث ذاته، عملت الحكومة على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال “التنقل الكهربائي” لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.