الإمارات والأردن يبرمان شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التعاون وتنمية التجارة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عمّان- وقّعت الإمارات والأردن اتفاقا للشراكة الاقتصادية الشاملة، الأحد الماضي، وآخر للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، لتعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية والتعاون الاقتصادي.
يأتي ذلك وسط تطور العلاقات بين البلدين بصورة ملموسة إذ تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم الشاملة في الآونة الأخيرة بين البلدين تضمنت حزمة مشاريع استثمارية وشراكة اقتصادية تصل قيمتها إلى 5.
وصف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي سميرات اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بـ"الخطوة المحورية" لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، لدعم جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي الأردني، والذي عدّه من أهم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف سميرات في تصريحات لـ(الجزيرة نت) أن الاتفاق يساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، من خلال توفير خدمات صحية رقمية، وتطوير منصة لتبادل البيانات الصحية، وتوفير خدمات صحية عن بُعد، وذلك باستخدام تقنيات المستشفى الافتراضي والذي يمكّن المواطنين من الحصول على الرعاية الصحية في أي وقت ومن أي مكان.
ولفت إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة تقديمها، إذ تم التأكيد على أهمية تسريع التحول الرقمي في القطاعات الحيوية لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات ورفع مستوى رضا المواطنين.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمد البشير إن "الاستثمارات الإماراتية في الأردن، تأتي في القطاعات الأكثر أهمية، كتوقيع أبو ظبي 4 اتفاقات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية مع الأردن، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين الرئيسية في المملكة كالبوتاس والفوسفات"، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من صادرات الأردن يعتمد على مصادر التعدين.
وأضاف البشير لـ(الجزيرة نت) أن الاتفاق يأتي في وقت مهم للأردن، لا سيما مع تراجع الاستثمارات في المملكة بسبب ارتفاع كلفة الطاقة، وارتفاع الضرائب والفوائد البنكية على المستثمر.
وتابع: "نأمل ألا يكون الاتفاق الأردني الإماراتي حبرا على ورق، وأن يتم تطبيق ما ورد به، فنحن نعول في الأردن على الاستثمارات الخارجية لأنها تحقق متطلبات البنية التحتية التي تعتمد على الصناعة والتجارة والزراعة على وجه الخصوص".
وختم بالقول: "نحن متفائلون بهذه الاتفاقية أن تشكل فرصة لتطوير الصناعات في الأردن في ظل وجود إمكانية للتعاون مع الدول العربية الشقيقة".
وحسب مراقبين، فإن الإمارات تواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي القائم على الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم، كركيزة رئيسة لإستراتيجية الإمارات للنمو الاقتصادي الهادفة لتوسيع علاقاتها التجارية وإزالة الحواجز أمام التجارة العالمية، وتحسين الوصول إلى الأسواق العربية والعالمية.
ونفى وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، وجود أي بند من بنود الاتفاق الإماراتي الأردني يشتمل على تعاون إقليمي، وذلك تعقيبًا منه على تخوفات من أن يخدم الاتفاق سلاسل التوريد التجاري أو الصناعي الإسرائيلي عن طريق الأردن.
وقال إن الاتفاق أعلى وأوسع وأكبر من اتفاق التجارة الحرة بين أي بلدين، كما أنه أوسع من اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنه جاء لتبسيط الإجراءات وتسريع التبادل التجاري ما بين الأردن والإمارات.
وأبرز الوزير تفاصيل الاتفاق بين البلدين كالتالي:
تبادل السلع: يساهم الاتفاق في الربط الإلكتروني المتبادل بين جمارك البلدين، كما سيساهم في تبسيط إجراءات التبادل التجاري، مع اعتماد الإمارات أي دواء أردني مسجل في أوروبا أو أميركا أو كندا أو أستراليا. تجارة الخدمات: أكد الاتفاق على تحرير وتطوير القطاعات الخدمية بما يعزز التنافسية من خلال إزالة القيود للعديد من القطاعات؛ حيث تمت تغطية 11 قطاعا خدميا، وأكثر من 120 قطاعا فرعيا، مما يتيح فرصا استثمارية كبرى. الاستثمار: ركز الاتفاق على إنشاء مجلس استثمار مشترك لتعزيز وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. التجارة الرقمية: ركز على تعزيز مجالات التعاون في التجارة الرقمية وحماية البيانات. الملكية الفكرية: أكد الاتفاق ضرورة تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار بين البلدين، والالتزام بأعلى المعايير العالمية. تنفيذ الاتفاق: نص الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري التجارة من الأردن والإمارات، ولجان فرعية في التجارة بالسلع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاقتصادي.وتعد الإمارات خامس شريك تجاري عالمي مع الأردن، وثاني شريك تجاري عربي، كما يعد السوق الإماراتي الثالث على مستوى الأردن للتصدير، فضلا عن أن صندوق أبوظبي للتنمية أحد أهم شركاء الأردن التنمويين، وذلك من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشاريع التنموية، ودعم الموازنة العامة.
وبلغت نسبة نمو التجارة البينية بين الأردن والإمارات -غير النفطية- 118%، خلال 2019- 2023، الأمر الذي عزز حصة الأردن من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية لتبلغ 8%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاقتصادیة الشاملة الأردن والإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعاون المصري الكيني ركيزة أساسية لأمن واستقرار وتنمية إفريقيا
نواب البرلمان عن التعاون المصري الكيني:
التعاون المصري الكيني يعزز الأمن القومي الإفريقي
مصر وكينيا شريكان أساسيان في تحقيق التنمية الإفريقية
قارة إفريقيا تحتاج إلى إصلاحات جذرية لتحقيق الاستقرار والتنمية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعكس إدراكًا واضحًا للتحديات الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية والصراعات الداخلية.
وقال النواب إن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الدول الإفريقية في صياغة استراتيجياتها المستقبلية.
تصاعد التهديدات الإرهابية والصراعات الداخليةفي البداية، أكد النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إدراكًا واضحًا للتحديات الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية والصراعات الداخلية.
وأشار "الكدواني" إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لدعم الاستقرار في إفريقيا، وهو ما يظهر بوضوح في جهودها المستمرة داخل الاتحاد الإفريقي لتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، مضيفًا أن القاهرة تمتلك رؤية متكاملة لدعم التنمية ومكافحة الإرهاب، بما يخدم مصالح القارة ككل.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن الإرهاب يمثل خطرًا رئيسيًا على استقرار الدول الإفريقية، مشددًا على ضرورة وجود خطة استراتيجية واضحة لمواجهته، تعتمد على التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول الإفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري والتنموي.
وأضاف أن دعوة كينيا للحصول على رئاسة إحدى لجان الاتحاد الإفريقي تؤكد حرصها على القيام بدور أكثر فاعلية داخل المنظمة القارية، وهو ما يتماشى مع الرؤية المصرية الداعمة للإصلاحات داخل الاتحاد، لضمان تفعيل دوره في معالجة الأزمات الإفريقية.
واختتم "الكدواني" تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب توحيد الجهود الإفريقية ضد التحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر وكينيا تمثلان نموذجًا للعلاقات المتوازنة والمثمرة، التي يمكن أن تساهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للقارة.
وفي السياق ذاته، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الكينية تمثل نموذجًا للتعاون الإيجابي داخل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الكيني ويليام روتو يعكس اهتمام مصر بتعزيز الشراكة الإفريقية في مختلف المجالات، لا سيما في ملف التنمية والاستثمار.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن تصريحات الرئيس الكيني حول أهمية وضع خطة واضحة لمكافحة الإرهاب والصراعات داخل القارة تتماشى مع رؤية مصر التي تؤكد أن التنمية المستدامة والاستقرار الأمني هما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي دون القضاء على التهديدات الإرهابية التي تعرقل مسار التنمية.
وأضاف أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الدول الإفريقية في صياغة استراتيجياتها المستقبلية، مؤكدًا أن التعاون المصري الكيني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستثمار داخل القارة.
كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن دعم مصر لترشح كينيا لرئاسة إحدى لجان الاتحاد الإفريقي يعكس إيمانها بضرورة إصلاح منظومة العمل داخل الاتحاد الإفريقي، وضمان تمثيل متوازن لكافة الدول الأعضاء، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وشدد "الدسوقي" على أن إفريقيا تمتلك إمكانات ضخمة يجب استغلالها من خلال تعزيز التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في توجيه الأنظار نحو ضرورة تحقيق نهضة شاملة للقارة، من خلال مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية.
واختتم تصريحه بالإشادة بالجهود الدبلوماسية المصرية التي تسعى دائمًا إلى تحقيق التكامل الإفريقي، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات مع كينيا ودعمها داخل الاتحاد الإفريقي يعد خطوة إيجابية نحو بناء إفريقيا أكثر استقرارًا وتقدمًا.
ومن جانبها أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية داخل الاتحاد الإفريقي، لضمان استجابة أكثر فاعلية للأزمات التي تواجه القارة، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي.
وأشارت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن استمرار الأوضاع الأمنية المتدهورة في إفريقيا، سواء بسبب الإرهاب أو الصراعات الداخلية، يعرقل أي جهود لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن التجربة المصرية في التنمية يمكن أن تكون نموذجًا للدول الإفريقية التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز الأمن.
وأضافت أن دعوة كينيا لرئاسة إحدى لجان الاتحاد الإفريقي تعكس رغبتها في القيام بدور أكثر تأثيرًا في صناعة القرار داخل القارة، وهو ما تدعمه مصر بقوة، في إطار حرصها على إصلاح منظومة العمل الإفريقي، وضمان تمثيل جميع الدول بشكل عادل في المؤسسات القارية.
وأوضحت النائبة أن القارة الإفريقية تمتلك ثروات طبيعية وبشرية هائلة، لكنها بحاجة إلى خطط استراتيجية واضحة لاستثمار هذه الموارد بشكل فعال، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة لجذب الاستثمارات، وهو ما أكد عليه الرئيس الكيني في حديثه عن ضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف.
كما شددت على أهمية الدور المصري في دعم التكامل الإفريقي، سواء من خلال المشروعات التنموية الكبرى أو عبر دعم مبادرات التعاون الإقليمي، مؤكدة أن القاهرة تؤمن بأن مستقبل إفريقيا يعتمد على قدرتها في بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية.
واختتمت "الكسان" تصريحها بالتأكيد على ضرورة تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك، وعدم الاكتفاء بالشعارات، مشيرة إلى أن التعاون بين مصر وكينيا يمكن أن يكون نموذجًا رائدًا لكيفية مواجهة التحديات وتحقيق التنمية في القارة السمراء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها