إعفاء تعاونيات الصيد البحري من دفع الضريبة على الأرباح “IRG”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أشار مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا اتحاداتها المسيّرة.
وذلك طبقاً للأحكام القانونية التي تخضع لها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء. ويهدف هذا التدبير، حسب ما تضمنه مشروع القانون، إلى إزالة الشرط غير المناسب.
حيث لا تنص أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-405 المؤرخ في 24 نوفمبر 2022. والمتعلق بالتعاونيات الخاصة بالصيد البحري على شرط الحصول على اعتماد لتعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أطلق منصة “مستنداتك”.. وزير النقل يدشن مشروع مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها
دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها، كما رعى إطلاق المنصة الموحدة للوثائق والمستندات “مستنداتك”، وذلك بحضور قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في ظل سعي الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة رؤية السعودية 2030.
وفي ذات الشأن، افتتح الجاسر المعرض التاريخي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي يعد إحدى المبادرات الرائدة الذي تبنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتطوير مراكز الوثائق والمحفوظات في الوزارة وفروعها، بما يتماشى مع توجهات المملكة في التحول الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.
وأكد الجاسر في كلمته الافتتاحية للحفل على الدور المهم للمشروع الذي يأتي استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله- لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصنطاعي في حفظ الإرث التاريخي للوزارة، من خلال توفير حلول مبتكرة، تواكب التطورات الرقمية العالمية؛ إذ يعكس المشروع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحسين بيئة العمل، وليكون أنموذجًا يحتذى به في استخدام التقنيات الناشئة لتسهيل الخدمات الحكومية.
من جانبه، أشار مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن إلى أن مشروع الرقمنة سيكون حجر الزاوية في تفعيل استراتيجية التحول الرقمي للوزارة والمنظومة، التي تعتبر ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، بما يضمن حماية الوثائق والمحفوظات على أسس تقنية متطورة، مبينًا أن المشروع يساهم في بناء منظومة حديثة، تهدف لتنظيم وتوثيق البيانات بشكل يواكب التطورات المستقبلية.
بدوره، أوضح المشرف العام على مركز الوثائق والمحفوظات بالوزارة المهندس بندر الروقي أن جميع إدارات الوزارة شاركت في كتابة قصة هذا المشروع، من خلال العمل التكاملي، وتسخير كافة الجهود والإمكانات، مقدمًا شكره للقائمين على إدارة المشروع لإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز.
الجدير بالذكر أن المشروع يضم معرضًا للوثائق التاريخية والصور والمعدات القديمة المستخدمة في قطاع النقل، إضافة إلى معامل متخصصة في ترميم الوثائق وتعقيمها، فضلاً عن وجود مركز موحد للإتلاف؛ لضمان الامتثال لمعايير الأمان، والحفاظ على سرية المعلومات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف