أشار مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا اتحاداتها المسيّرة.

وذلك طبقاً للأحكام القانونية التي تخضع لها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء. ويهدف هذا التدبير، حسب ما تضمنه مشروع القانون، إلى إزالة الشرط غير المناسب.

المتمثل في الحصول على موافقة صادرة عن المصالح المخوّلة للوزارة المكلفة عن صيد الأسماك. المنصوص عليها في المادة 138-8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

حيث لا تنص أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-405 المؤرخ في 24 نوفمبر 2022. والمتعلق بالتعاونيات الخاصة بالصيد البحري على شرط الحصول على اعتماد لتعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.

وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.

وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.

وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.

مقالات مشابهة

  • “أمريكية الشارقة” تنال اعتماد مشروع الأثر المستدام من “مجرى”
  • برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
  • المملكة تكشف النقاب عن مشروع “أرض التجارب لمستقبل النقل” الأكثر تقدمًا من نوعه في العالم
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
  • ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟
  • مدير عام وحدة ضرائب القات لـ” الثورة “:نفذنا مشروع الربط الشبكي لوقف الفساد وكل معاملة أصبحت موثقة إلكترونيًا
  • ترامب: خفض الرسوم الجمركية يؤدي إلى خفض الضريبة على الدخل
  • ماهي علاقة د. جبريل ابراهيم كـ “حركة مسلحة” بولاية الجزيرة؟
  • مشروع رائد في عالم الموضة.. إنتاج أول جلد من ديناصور “تي ريكس” في العالم