“البرلمان اليمني” يطالب أمريكا بإعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها ضد البرلماني “حميد الأحمر”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، وزارة الخزانة الأمريكية بضرورة إعادة النظر فيه بصورة عاجله في قرارها الصادر في 7 أكتوبر الجاري بحق البرلمان البارز الشيخ حميد الأحمر عضو المجلس.
وأضاف رئاسة البرلمان اليمني في بيان صدر اليوم الخميس، “أنها تلقت بأسف بالغ ما صدر عن الخزانة الأمريكية من إجراءات لا تتسم بالموضوعية ضد المؤسسات التابعة للشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة ومزاعم ضد الشيخ حميد والتي ينفيها نفياً قاطعاً”.
وأوضح البرلمان في البيان أن القضية الفلسطينية التي يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل يتعاطفون معها ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء”.
وأشار البيان إلى موقف شباب الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول العالم وكثير من مواطني تلك البلدان الواضح والمدين لما جرى في غزة ورفح وكما هو الحال في الوطن العربي.
وأكد البيان أن إن حق الفلسطينيين بالأمن والسلام وتقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين أمر أقره العالم ولم يعد ممكناً بعد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو يعاقب مؤيدوها والحريصين على الأمن والسلام الدوليين وتحقيق العدالة.
وكلف رئاسة البرلمان “الحكومة بمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل بالإدارة الأمريكية من أجل تراجع وزارة الخزانة عن هذا القرار وعدم السماح بالأضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر وأسرته التي شملها القرار وتصويب الخطاء”.
الأحزاب السياسية اليمنية تطالب واشنطن بإلغاء العقوبات على الشيخ حميد الأحمر رجل الأعمال اليمني “حميد الأحمر” يعلق على فرض الخزانة الأمريكية عقوبات عليه “الإصلاح اليمني” يطالب الرئاسة والبرلمان بالدفاع عن الشيخ “حميد الأحمر” ضد القرارات الأمريكية سخطٌ شعبي كبير وإداناتٌ واسعة للقرارات الأمريكية بحق الشيخ حميد الأحمر! (استطلاع خاص)المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الخزانة الأمريكية اليمن غزة فلسطين حمید الأحمر الشیخ حمید
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار العدو إلغاء اتفاقية 1967 مع “الأونروا”
الثورة نت/وكالات أكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، أن البرلمان العربي يدين بشدة قرار العدو الصهيوني إلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرًا من العواقب والمخاطر المترتبة على وضع أي عراقيل أمام تقديم الأونروا للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وأكد اليماحي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يُعد جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين. كما رحب رئيس البرلمان بمخرجات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية، التي عبّرت عن الموقف العربي إزاء تداعيات القرارات غير الشرعية لكنيست العدو الصهيوني بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ودعا إلى استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وحثّ الدول المانحة على الاستمرار في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة لدعم الأونروا. كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية واتخاذ خطوات عملية لإجبار العدو الصهيوني على التراجع عن قراره بحظر نشاط الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، بينهم مليونا لاجئ في قطاع غزة. وأكد أن دور الأونروا حيوي ولا بديل عنه في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن تصفية الوكالة تعني تصفية حقوق الفلسطينيين.