الحويج يبحث توحيد الجهود لتطوير منظومة العمل الإنساني
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اجتماعا مع وزير الشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث ، والأمين العام للهلال الأحمر الليبي، ومستشار رئيس الهيئة الليبية للإغاثة، ومستشار الوزير لشؤون المنظمات الدولية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالعمل الإنساني.
وركز الاجتماع، على توحيد الجهود الإنسانية وتطوير منظومة عمل موحدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. وناقش الاجتماع تحديد معايير موحدة لتصنيف الفئات المستهدفة، وتم الاتفاق على أهمية وضع معايير واضحة وموحدة لتصنيف الفئات المستهدفة، مما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
كما تم بحث تشبيك مكاتب التوثيق والمعلومات، وبحث سبل تعزيز التعاون بين مسؤولي مكاتب التوثيق والمعلومات في جميع الوزارات والهيئات المعنية. هذا التشبيك سيمكن من تبادل المعلومات بشكل أفضل ويعزز من فعالية العمل الإنساني.
وناقش الاجتماع، إنشاء ورشة عمل على مستوى إدارة العمليات والتعاون الدولي، حيث تم اقتراح إنشاء ورشة عمل تتناول إدارة العمليات والتعاون الدولي ومكاتب نظم المعلومات، وذلك للبدء في مشروع المنظومة الوطنية الموحدة.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام متكامل يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الإنسانية المقدمة.
وأسفر الاجتماع عن توصيات واضحة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، مما سيساهم في تحسين استجابة الحكومة للتحديات الإنسانية التي تواجه البلاد.
وأكد وزير الخارجية، أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مشددًا على أن هذه الجهود ستسهم في تقديم الدعم الفعال للفئات المستهدفة وتحسين مستوى الخدمات الإنسانية في ليبيا بما يحفظ كرامة الليبين وتعزيز الامن القومي.
الوسومالحويج تطوير منظومة العمل الإنساني توحيد الجهودالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحويج توحيد الجهود
إقرأ أيضاً:
الوطنى للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من امكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وشارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
وجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.