اللجنة المعنية بالسياسة والتعاون الدولي بين الإمارات واليابان تعقد جلستها الثانية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أبوظبي/وام
عقد كبار المسؤولين من وزارتي الخارجية لدولة الإمارات، واليابان، الجلسة الثانية للجنة الفرعية المعنية بالسياسة والدبلوماسية والتعاون الدولي في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في عام 2022.ترأست الاجتماع، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة أندو توشيهيدي، مساعد وزير الخارجية، مدير عام مكتب الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية.
كما رحب الجانبان بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وأكدا تطلعهما إلى التوصل إلى اتفاقية ناجحة وطموحة ومتوازنة تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، لا سيما التجارة والاستثمار فضلاً عن تنمية التعاون في المجالات المختلفة.وركزت المناقشات السياسية على القضايا الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك النزاعات في كل من قطاع غزة ولبنان والسودان، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعزيز السلام والأمن الدوليين، وشددا على أهمية الحوار كوسيلة لإنهاء النزاعات وتعزيز الاستقرار، تماشياً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما ناقشا سبل تحسين حماية المدنيين في مناطق النزاع، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وجددا التزام قيادتي البلدين بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات اليابان
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة