خطوة بخطوة.. إليك كيفية حجب المحتوى الضار عبر التيك توك
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شعبية هائلة بين المراهقين والأطفال الصغار قد اكتسبها تطبيق تيك توك ، وهو موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وذاك من خلال التركيز على مقاطع الفيديو القصيرة، والتي تتراوح مدتها عادةً بين 15 و60 ثانية.
يتيح هذا التنسيق للمستخدمين استهلاك المحتوى وإنشائه بسرعة، مما يعزز الشعور بالإبداع والتعبير عن الذات.
على الجانب الآخر رغم أن التيك توك يوفر مساحة إبداعية وترفيهية، فمن الضروري للآباء ضمان سلامة أطفالهم من خلال حظر المحتوى السيئ وحمايتهم من المخاطر المحتملة.
إليك وفقا لموقع “openai” كيفية استخدام أدوات الرقابة الأبوية في TikTok بشكل فعال لإنشاء بيئة أكثر أمانًا لأطفالك.
يقدم TikTok مجموعة من أدوات التحكم الأبوية لمساعدة الآباء في إدارة حساب TikTok الخاص بأطفالهم بفعالية.
تتضمن هذه الأدوات التحكم ميزات مثل الاقتران العائلي وإدارة وقت الشاشة وباستخدام هذه الأدوات، يمكن للوالدين ضمان تجربة TikTok أكثر أمانًا ومناسبة لعمر أطفالهم.
لتفعيل ميزة Family Pairing، تحتاجين إلى الوصول إلى حساب TikTok الخاص بطفلك والإصدار الأحدث من التطبيق.
تتيح ميزة Family Pairing للوالدين ربط حساب TikTok الخاص بهم بحساب طفلهم، مما يوفر مزيدًا من التحكم والإشراف
3. ضبط وقت الشاشةتُعد إدارة وقت الشاشة ميزة أساسية لمنع الاستخدام المفرط لتطبيق TikTok وذلك من خلال تحديد حدود وقت الشاشة، أيضا يمكنك التحكم في مقدار الوقت الذي يقضيه طفلك على التطبيق.
تعمل هذه الميزة على تعزيز أسلوب حياة رقمي متوازن وتضمن ألا يصبح TikTok مصدر إلهاء عن الأنشطة الأخرى.
4. تفعيل الوضع المقيدتم تصميم الوضع المقيد لتصفية المحتوى المُبلغ عنه أو غير المناسب على TikTok فقد تعمل خوارزمية TikTok على إخفاء المحتوى الذي قد لا يكون مناسبًا للجمهور الأصغر سنًا.
5. إدارة الرسائل المباشرةيمكن أن تكون الرسائل المباشرة وسيلة محتملة للتفاعلات غير اللائقة على TikTok. و الحد من الرسائل المباشرة أو تعطيلها لحساب طفلك.
ومن خلال القيام بذلك، يمكنك التأكد من أن طفلك يشارك فقط في تفاعلات أكثر أمانًا ومنع أي اتصال غير مبرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موقع التواصل الاجتماعي التيك توك أدوات التحكم وقت الشاشة وقت الشاشة من خلال
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا