«أدنوك للإمداد والخدمات» تُرسي عقوداً بقيمة 918 مليون درهم لبناء ناقلتين عملاقتين للأمونيا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» اليوم أن شركة «إيه دبليو للملاحة»، مشروعها الاستراتيجي المشترك مع مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية، أرست عقوداَ بقيمة 918 مليون درهم (250 مليون دولار) على حوض «جيانغ نان» الصيني لبناء ناقلتين عملاقتين للأمونيا.
تم توقيع العقود على هامش حفل افتتاح المكتب الأول في منطقة الشرق الأوسط لشركة «جيانغ نان» لبناء السفن في أبوظبي، وجرى توقيع العقود الأولوية لبناء الناقلتين في يوليو 2024 في الصين مع خيار بناء ناقلتين إضافيتين.
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» ورئيس مجلس إدارة شركة «إيه دبليو للملاحة» إن هذه العقود تؤكد التزام «إيه دبليو للملاحة» و«أدنوك للإمداد والخدمات» بالمساهمة في تلبية الطلب المستقبلي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل الأمونيا، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة لدعم التحول في مجال الطاقة، ونرحب بهذه المناسبة بافتتاح مكتب جديد لحوض «جيانغ نان» لبناء السفن في أبوظبي، مما يعكس الروابط الوثيقة بين الشركتين، ويسلط الضوء على العلاقات الصناعية القوية بين دولة الإمارات والصين.
وتبلغ سعة ناقلتي الأمونيا العملاقة 93 ألف متر مكعب لكل منها، مما يجعلها من أكبر ناقلات الأمونيا في العالم. ومن المقرر تسليم هذه السفن بين عامي 2027 و2028. وسيتم تجهيز الناقلتين بمحركات تعمل بالوقود المزدوج موفرة للطاقة وقادرة على العمل باستخدام الغاز البترولي المسال أو الوقود التقليدي.
وبدوره، قال لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض بناء السفن في جيانغ نان إن توقيع عقدي بناء ناقلات الأمونيا العملاقة يعزز التعاون والصداقة بين «أدنوك للإمداد والخدمات»، و«مجموعة وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية، وحوض «جيانغ نان» لبناء السفن، ويُمثل هذا الاتفاق التزامًا مشتركًا بين جميع الأطراف بإزالة الكربون من العمليات الصناعية، ويشكل دفعة قوية للانتقال المستقبلي في قطاع الطاقة، وسيكون افتتاح مكتب تمثيل حوض «جيانغ نان» في الشرق الأوسط بمثابة نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون مع شركات النفط والغاز والشحن، إلى جانب الشركات ذات الصلة في المنطقة، لتلبية احتياجات السوق في مجالات نقل الطاقة والمعدات البحرية، مع مواصلة الابتكار والتحسين في مجالات متعددة.
من جانبه، قال كو جوانجو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية إن توقيع عقدين إضافيين لبناء ناقلات الأمونيا العملاقة من خلال شركة «إيه دبليو للملاحة» خلال حفل افتتاح مكتب تمثيل حوض «جيانغ نان» في أبوظبي، يعكس التزام مجموعة «وانهوا» الصينية القوي بدعم الانتقال في قطاع الطاقة لتحقيق النمو المستدام مستقبلاً، ونُثمّن الشراكات الاستراتيجية مع «أدنوك للإمداد والخدمات» وحوض بناء السفن «جيانغ نان»، حيث تؤكد طلبات بناء الناقلات الجديدة رغبتنا في تعزيز وتطوير هذه العلاقات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للإمداد والخدمات أدنوک للإمداد والخدمات بناء السفن
إقرأ أيضاً:
الإمارات..قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO". قفزات نوعية
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو (أيار) 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء