كوميدي أوروبي يشرح أسباب خوفه من رفع العلم الفلسطيني فوق منزله
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نشر الفنان اللوكسمبورغي سونديب بهاردواج مقطع فيديو من أحد عروضه الكوميدية على صفحته في "تيك توك"، يتناول القضية الفلسطينية، قائلا إنه يخشى رفع العلم الفلسطيني فوق منزله.
وشرح بهاردواج قائلا، "كنت أفكر في وضع علم فلسطين خارج منزلي، لكنني خفت، فأنا لست شجاعا لهذه الدرجة، أنتم تعلمون، إن وضعتم هذا العلم، فهذا يعني أن المنزل موعود للإسرائيليين منذ 3500 عام، وإن تساءلتم عن منطقية هذا الطرح، فسيتهمونكم بأنكم من حماس".
وأضاف الكوميدي الذي ينحدر من أصول هندية، "إنه علم قوي، كإشارة (باتمان)، إن وضعتها يظهر الرجل الوطواط، أما هذا العلم، فيظهر (الرجل الصهيوني)، (سوبرمان الإسرائيلي)، إنه الرجل الحديدي -مع التلاعب بكلمة حديد بالإنجليزية التي تشبه في اللفظ كلمة "سرقة"- تنظر في السماء وتقول، هل هذا طائر؟ هل هو رجل؟ تبا، لقد اختفت محفظتي".
وتحدث بهاردواج عن الاستعمار، وتساءل عن سبب وصف بعض المناضلين من أجل الحرية بـ"الإرهابيين"، مستخلصًا أوجه التشابه بين شخصيات تاريخية مثل المهاتما غاندي ونيلسون مانديلا اللذين واجها اتهامات مماثلة.
وأكد في بداية المقطع أن على أي شخص عانى من الحكم الاستعماري، فإن من الواجب أن يهتم بالنضال الفلسطيني، وأن يقف معه.
وفي حادثة تناولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، طلب شرطي بريطاني من أحد السكان في العاصمة البريطانية لندن إنزال العلم الفلسطيني من أمام منزله بعد تلقيه شكوى بشأنه.
وبحسب الشرطي، فإن علم فلسطين "يسيء" لبعض الناس في الجوار، كما تعجب البريطاني من قيام الشرطي "بإيقاظه من نومه عند الساعة التاسعة صباح يوم سبت من أجل هذا".
ورفض الرجل إنزال العلم، وقال للشرطي "دعهم يسيرون في الجوار وينزعجوا، أنا منزعج أيضًا مما يحدث لقد بكيت بحرقة بسبب ما يحدث".
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية السابقة في بريطانيا سويلا برافيرمان لضباط كبار في الشرطة إن التلويح بالعلم الفلسطيني أو غناء أغنية تدعو إلى الحرية للعرب في المنطقة قد يرقى إلى مستوى الجريمة الجنائية.
وفي رسالة إلى كبار ضباط الشرطة في إنجلترا وويلز، حثت وزيرة الداخلية السابقة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات لاستخدام الأعلام أو الأغاني أو الصليب المعقوف لمضايقة أو ترهيب أعضاء المجتمع اليهودي.
وأضافت برافيرمان أن جهود الشرطة يجب ألا تقتصر على الجرائم المحتملة المتعلقة بالترويج لحماس، وهي منظمة محظورة.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك أقال وزيرة الداخلية سويلا برافيرمان من منصبها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إثر نشرها مقال رأي في إحدى الصحف اتهمت فيه الشرطة بالتحيز للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العلم الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
إلغاء الاشتراطات البنائية| بشرى سارة لراغبي البناء.. وخبير يشرح خطوات الحصول على ترخيص
أكد الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن شروط البناء الجديدة في مصر تتضمن تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي، حيث يوجد أكثر من 45 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهورية، وتتولى هذه المراكز استقبال الطلبات المتعلقة بالبناء، سواء في المجتمعات العمرانية القديمة (22 مدينة) أو المدن الجديدة (38 مدينة تُعرف بمدن الجيل الرابع)، كما تشمل هذه المدن 236 مدينة و185 مركزًا و90 حيًا، بالإضافة إلى القرى.
الشروط والمعايير الجديدة لتراخيص البناءوأضاف حسان لـ “صدى البلد”، أنه فيما يخص القرى، فقد كانت تُطبق عليها الاشتراطات البنائية القديمة وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، الذي استُأنف العمل به، وذلك بعد صدور قرار الاشتراطات البنائية الجديدة.
الخطوات اللازمة لتقديم طلب البناء:
رفع مساحي: يتم القيام برفع مساحي من قبل إدارة المساحة العسكرية.تقديم كروكي: يُقدم كروكي للموقع.بيان الصلاحية: بعد ذلك، يتم الحصول على بيان الصلاحية.طلب مهندس: يجب أن يكون المهندس المسؤول عضوًا في نقابة المهندسين.وتابع: يبدأ المواطن بعد ذلك في تنفيذ المشروع، وفي إطار ذلك يتم الفحص والتأكد من الالتزام بالشروط. ومن المفترض أن يتم الرد على الطلبات خلال عشرة أيام من قبل المركز التكنولوجي.
وأوضح أن هناك مشكلة في الإدارات المحلية بسبب نقص الكوادر الهندسية، مما يُعقد عملية تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ومع ذلك، فإن الوضع مختلف في المجتمعات العمرانية الكبرى، حيث تتوفر مهندسون مختصون وشرطة متخصصة للتعامل مع المخالفات والإزالات بشكل فعال.
وأكد أن هذه التراخيص على قطاع العقارات ستؤثر حيث يواجه قطاع البناء والعقارات في مصر حالة شبه توقف في الإدارات المحلية، حيث يبدو أن النشاط متوقف بشكل كبير، بينما يستمر العمل في المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يشير إلى أن هناك تحولات في وجهة الاستثمار في قطاع البناء.
تراخيص البناءوأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إلغاء عدد من الاشتراطات البنائية التي كانت تُفرض على المواطنين، والتي كانت تتسم بالصرامة في تحديد المساحات والفواصل، وهذه الاشتراطات كانت تُعتبر عائقًا أمام الأفراد الراغبين في البناء، مما أدى إلى تقييد حرية التصرف في مشاريعهم العقارية.
واستكمل: من المهم الإشارة إلى أنه تم إلغاء الاشتراطات البنائية والعودة للعمل يقانون 119 لسنة 2008 الذي تم تطبيقه منذ سنوات، ومن المتوقع أن يؤثر تطبيقه الكامل بشكل إيجابي على نشاط البناء والعمالة في القطاع، وهذا القانون يمثل إطارًا تنظيميًا يمكن أن يسهم في تحسين شروط البناء ويحفز حركة السوق.
ولفت إلى أن عمالة البناء والتي كانت تتركز بشكل رئيسي في المجتمعات العمرانية، تواجه تحديات جديدة، فعلى سبيل المثال يمكن رؤية العمال في مناطق مثل الحي العاشر، حيث ينتظرون الفرص المتاحة في المشاريع الجديدة، وهذه الظاهرة تعكس حاجة العمالة إلى التوجه نحو المناطق التي تشهد نشاطًا عمرانيًا أكبر.
وتوقع أنه مع تطبيق القرارات الجديدة بشكل صحيح، من المتوقع أن نشهد تحسنًا ملحوظًا في نشاط البناء والعمالة، هذا التطور قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في القطاع العقاري.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية