120 مشاركًا في منتدى الأعمال المصري الأنجولي الأول
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نظمت سفارة مصر في أنجولا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الأنجولية منتدى الأعمال المصري-الأنجولي الأول بشكل افتراضي.
وقد شهد المنتدى مشاركة واسعة، حيث ضم 120 مشاركًا من ممثلي الحكومتين والقطاع الخاص بالبلدين، وممثلي الغرف التجارية والمجالس التصديرية، إلى جانب ممثلي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي.
أكدت السفيرة نيفين الحسيني، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأنجولا، مشيرةً إلى أن المنتدى يُمثل منصة هامة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين والأهداف المشتركة المتمثلة في تحقيق التنوع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
كما سلطت الضوء على القدرات المتطورة التي تمتلكها الشركات المصرية في عدد من القطاعات الحيوية.
وألقت سكرتيرة الدولة للتجارة والخدمات بوزارة الصناعة والتجارة الأنجولية، أجوستا فورتيش، كلمةً أكدت خلالها على أهمية المنتدى كمنصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأنجولا وما يمثله من فرصة سانحة لإقامة الشراكات وزيادة معدل التجارة الثنائية.
كما أعربت عن تطلعهم للاستفادة من خبرات مصر لتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية في أنجولا، والتي تعد أساسية لتعزيز التجارة البينية.
استعرض المنتدى الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص المصري في أنجولا والحوافز والضمانات التي تقدمها الحكومة الأنجولية، والترويج للقدرات المصرية في المجالات المختلفة في ضوء تمتع مصر بميزة تنافسية وخبرة واسعة في العديد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لأنجولا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنجولا الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 130 شركة.. المشاط تفتتح منتدى الأعمال المصري الروماني ببوخارست
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري الروماني ببوخارست.
وشارك في المنتدى ممثلو نحو 130 شركة مصرية ورومانية في مجالات التجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة، الأغذية والمشروبات، والإنشاءات، والاستشارات والتسويق، والصحة، الخدمات، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، حيث ترأست الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري من اللجنة.
وفي بداية كلمتها؛ أكدت “المشاط”، عمق الشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين مصر ورومانيا، مشيرة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعات الرئيسة، مثل: التجارة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية دراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007، ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تنوعت العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وزاد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين.
وأكدت تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع رومانيا في كافة المجالات، وتشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا، لا سيما في تلك الفترة التي تشهد تقاربًا مصريًا أوروبيًا كبيرًا، تجلى في رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع حزمة أوروبية بقمة 7.4 مليار يورو، لدعم الاقتصاد المصري في مارس الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة في ضوء ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتشجيع الاستثمار وجذب القطاع الخاص وإطلاق الحوافز المالية والضريبية والاستثمارية، فضلًا عن الاستمرار في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر مركزًا إقليميًا مهما للاستثمارات من مختلف دول العالم، ومنصة لتوسع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفتت «المشاط»، إلى التعاون في مجال الطاقة بمختلف أشكالها في ظل حرص الجانبين على تنويع وتأمين مصادر الطاقة، خاصة في ظل الظروف العالمية الأخيرة التي فرضت تحديات دولية.
ونوهت بأن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أهمية منتدى الأعمال الذي يجمع ممثلي الشركات الرومانية والمصرية، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات الرومانية إلى مصر في إطار ضمان إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة الدولة التنموية والوصول إلى الأسواق الواعدة.
تابعت أن وجود مصر كجزء من اتفاقية التجارة الأفريقية، قد يتيح للشركات الرومانية فرص للاستثمار في أفريقيا ودخول السوق الأفريقية من خلال هذه الشراكة، كما يمكن لقطاع الأعمال المصري الاستثمار في القارة الأوروبية، مما يعني أنه يمكن استكشاف كل الفرص الممكنة لتعزيز العلاقات مع رومانيا.
وألمحت إلى إطلاق مصر بوابة القطاع الخاص"مركز الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" لتعزيز الشراكات مع شركات القطاع الخاص، حيث تهدف هذه البوابة إلى ربط شركاء التنمية بمؤسسات القطاع الخاص في مختلف الصناعات، وضمان الوصول إلى الدعم المالي والفني.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدعوة لمختلف الشركات الرومانية، للمُشاركة في الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة بالقاهرة، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية