محمد الباز لـ«كلام في السياسة»: الرئيس السيسي رد الاعتبار للسادات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي رد الاعتبار للرئيس الراحل محمد أنور السادات، منذ السنة الأولى في توليه الحكم، في كلمته بذكرى نصر أكتوبر، والكلمات التي يقولها في الفعاليات المرتبطة بإحياء ذكرى أكتوبر.
الرئيس السيسي رد الاعتبار للرئيس الساداتأضاف «الباز» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنّ الرئيس السيسي ردّ الاعتبار للرئيس السادات، كما عزّز من قيمة ما تركه وفعله الرئيس السادات، لدرجة أنه وقف وتعهد لرئيس راحل منذ أكثر من 40 سنة، بأنّ ما وهب له حياته ونفسه وما فعله، لن يضيع هدرا.
وتابع رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور: «الرئيس السادات عندما سُئل ماذا تريد أن يكتب على قبرك؟ قال عاش من أجل السلام ومات من أجل المبادئ».
وواصل: «ومن ثم، فإن هناك عملية رد اعتبار حصلت بشكل كبير جدا، وهي منطقية من عند الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا توجد تقاطعات بينه ورؤساء مصر السابقين، فهو رجل لا أفضال لأحد عليه منهم، وليست فواتير يسددها لأحد، وبالتالي، فإنه يتعامل بشكل من الإنصاف الشديد دون تأثير من كتابات بعينها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب أكتوبر برنامج كلام في السياسة إكسترا نيوز السیسی رد
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويحميهم بشكل غير مسبوق
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في المجلس عن مشروع قانون العمل الجديد.
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج، ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري.
وأضاف أن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسعى لإحداث توازن دقيق في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا تُمنح مزايا قد تؤثر على مناخ الاستثمار والإنتاجية، بل يعكس صورة عصرية للعامل المصري بكفاءته وقدراته، ويضمن حصوله على حقوقه مقابل أداء واجباته.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسم بالعصرية، حيث يربط بين قوانين العمل الخاصة بالصناعة والتأمينات والضرائب، مما يمثل تطورًا جديدًا، كما أنه يمنح العمال المصريين أكثر من 40 ميزة جديدة، تشمل إدخال العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المحاجر والمناجم ضمن منظومة العمل، إضافة إلى الاعتراف بقطاع الأعمال الذكية، مثل النقل الذكي والعمل عبر الإنترنت لأول مرة.
وشدد على أن مشروع القانون كان منصفًا للمرأة، حيث أضاف لها ساعة راحة إضافية يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وساعة أخرى بعد الولادة لمدة 4 أشهر وهو بذلك كان كريما معها، متابعًا "كما أنه يضم منظومة إعفاءات وضمانات مشجعة للاستثمار، مع معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى توافق مجتمعي".
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يمكن أن يُستخدم كأداة لتسويق الاستثمار في مصر، إلى جانب دوره في التوعية والتدريب لرفع الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بعلوم المستقبل والإبداع التقني، مشيرًا إلى أن القانون يعزز مفهوم عقد العمل غير المحدد المدة، ويؤكد على حقوق العمال في التعويض وصناديق التنمية البشرية لدعم عمليات التدريب، خصوصًا في الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.