مؤسسات الأسرى الفلسطينية توثق جرائم الاحتلال في معتقلاته عبر شهادات المُفرج عنهم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
وثقّت مؤسسات الأسرى الفلسطينية العشرات من شهادات الأسرى والمعتقلين الذين تم الإفراج عنهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لشهادات عائلاتهم ومن تمكنوا من زيارتهم، والتي جسدت مستوى عالياً من جرائم التعذيب الممنهجة بكل مستوياتها.
ومن ضمن ما عكسته الشهادات وفق ما ذكره بيان المؤسسات اليوم تهديد قوات الاحتلال للأسرى بإطلاق النار عليهم مباشرة والضرب المبرّح واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية ورهائن والتنكيل بهم نفسياً وجسدياً والانتهاكات الوحشية، إضافة لعمليات الإعدام الميداني وهدم وتفجير منازل خلال حملات الاعتقال وغيرها من الجرائم المنافية للإنسانية.
وظهرت جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين وفق ما أكدته المؤسسات عبر عدة فيديوهات ومنها لجنوده وهم يقومون بتعذيب مجموعة من الفلسطينيين العزل إثر تجريدهم من ملابسهم وتصويرهم بعد اعتقالهم وهم في ظروف مُهينة ومعصوبو الأعين ومقيدون.
وأكدت المؤسسات أن معسكر “سديه تيمان” الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب بحقهم هو واحد من بين عدة معسكرات ومعتقلات يواجه فيها الأسرى جرائم ممنهجة وغير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستعمرين واعتداءاتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون على الفلسطينيين في مسافر يطا، والتي تتم بحماية وإشراف من الجيش الإسرائيلي، وآخرها اعتداء المستوطنين اليوم بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام.
واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير وإفراغ مسافر يطا من سكانها الفلسطينيين، واصفة ذلك بأنه "أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي" التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" تمهيدًا لضمها وتوسيع المستوطنات، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
كما أكدت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ومسافر يطا وشمال الضفة والأغوار هو تكثيف استعماري عنصري لحرب الإبادة والتهجير والضم التي تعتمدها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتخريب فرص تحقيق التهدئة والسلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي تجاوز كل التوقعات، مما يهدد أسس النظام الدولي.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.