تحقيق للأمم المتحدة: إسرائيل اتبعت سياسة لتدمير نظام الصحة في غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أظهر تحقيق تابع للأمم المتحدة، الخميس، أنه خلص إلى أن إسرائيل اتبعت سياسة منسقة تتمثل في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة خلال الحرب، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية.
واتهم بيان صادر عن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قبل صدور تقرير كامل، إسرائيل بشن "هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين والمرافق بالقطاع الطبي" خلال الحرب، التي اندلعت بعد هجوم شنه مسلحو حركة حماس على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت بيلاي، التي سيُقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر "يحمل الأطفال بصفة خاصة على كاهلهم تبعات هذه الهجمات لأنهم يعانون بشكل مباشر أو غير مباشر من انهيار نظام الرعاية الصحية".
وتقول إسرائيل إن المسلحين في غزة ينفذون عملياتهم من مناطق مأهولة بالسكان من بينها منازل ومدارس ومستشفيات، مشيرة إلى أنها ستضربهم أينما يظهرون مع محاولة تجنب إيذاء المدنيين.
وتنفي حماس إخفاء مسلحيها وأسلحتها ومراكز قيادتها بين المدنيين.
واتهم بيان التحقيق التابع للأمم المتحدة القوات الإسرائيلية بقتل وتعذيب العاملين في المجال الطبي عمدا، واستهداف مركبات طبية وعرقلة تصاريح تسمح بخروج المرضى من قطاع غزة المحاصر.
وعلى سبيل المثال، أشار التحقيق إلى وفاة فتاة فلسطينية تُدعى هند رجب، في فبراير، مع أفراد أسرتها واثنين من المسعفين الذين جاءوا لإنقاذها وسط القصف الإسرائيلي.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من عشرة آلاف مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل مُنعوا من الخروج من غزة منذ إغلاق معبر رفح الذي يقع على الحدود مع مصر في مايو.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو ألف طبيب لاقوا حتفهم في غزة العام الماضي فيما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنها "خسارة لا يمكن تعويضها وضربة قوية لنظام الرعاية الصحية".
وجاء أيضا في البيان أنه جرى التحقيق في طريقة معاملة السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل والرهائن الذين احتجزهم مسلحو حماس منذ السابع من أكتوبر 2023. واتهم التحقيق الجانبين بالضلوع في أعمال تعذيب وعنف جنسي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل حقا أضاعت إسرائيل أكبر فرصة لتدمير حزب الله وحماس؟
نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل مقتطفات من المقابلة التي أجرتها القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية مع وزير الدفاع السابق يوآف غالانت كشف فيها النقاب عن تفاصيل كثيرة عن الخلفيات التي سبقت حربها على لبنان وقطاع غزة.
كذلك أماطت المقابلة اللثام عن الخلاف في وجهات النظر بين غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أدت إلى عزله من منصبه وتحوله إلى نائب برلماني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فورين بوليسي: ترامب يعود لممارسة أقصى الضغوط على إيرانlist 2 of 2موقع روسي: ماذا ينتظر العراق بعد تغيير السلطة في سوريا؟end of listواتهم الوزير السابق، في المقابلة التي بُثت أمس، نتنياهو بالتردد الزائد عن الحد في استخدام القوة العسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، وبتقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مايو/أيار الماضي بشأن تبادل الأسرى، وبالفشل في وضع خطة سياسية للاستفادة من النجاحات العسكرية في غزة.
إخفاقاتوذكرت الصحيفة أن غالانت تناول، في أول مقابلة يجريها مع قناة تلفزيونية إسرائيلية منذ إقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني، إخفاقات الحكومة والجيش في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والرد عليه.
ودعا غالانت إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في ما حدث، وقال إنه سيتعاون بالكامل وسيقبل كل ما تتوصل إليه اللجنة في ما يتعلق بإخفاقاته.
إعلانومن بين المواضيع الأولى التي نوقشت في المقابلة الاقتراح الذي قدمه الوزير في الكواليس قبل إقالته، بضرورة شن هجوم كبير ضد حزب الله في لبنان في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب الصحيفة، فقد وصف وزير الدفاع السابق فشل الحكومة في الاستجابة لنصيحته في ذلك اليوم بأنه "أكبر فرصة ضائعة على دولة إسرائيل من الناحية الأمنية منذ تأسيسها".
ونقلت عنه القول في المقابلة "كنا نعلم أن مسؤولين كبارا من حزب الله كانوا سيجتمعون، وكان بمقدورنا قتل رؤوس حزب الله وكل قياداته العليا والإيرانيين أيضا من الجو".
عملية الصافرةوأضاف أنه كان بإمكان الجيش الإسرائيلي بعد ذلك مباشرة تنفيذ خطة هجوم على منظومة الصواريخ والقذائف بأكملها، "كما فعلنا بعد عام تقريبا، في سبتمبر/أيلول، وكنا سنصل ليس فقط إلى 70 أو 80% منها، بل إلى 90% أو أكثر، لأن جزءا كبيرا منها كان مكدّسا في المخازن".
وكشف غالانت تفاصيل عن "عملية الصافرة" التي استهدفت فيها إسرائيل عناصر حزب الله في لبنان بتفجير أجهزة النداء الآلي "بيجر" الخاصة بهم، والتي كانت بمنزلة الإيذان بالهجوم النهائي على الحزب.
ولفتت الصحيفة إلى أن عشرات من عناصر حزب الله قُتلوا وأُصيب آلاف آخرون في هجمات أجهزة النداء الآلي في سبتمبر/أيلول.
وقال في هذا الصدد إن عملية الصافرة "كانت جاهزة قبل الحرب بوقت طويل"، مضيفا أنه كان بالإمكان تنفيذها بالتنسيق مع الضربات التي دعا هو إليها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وزعم أن "حزب الله كمنظمة عسكرية كان سيختفي من الوجود، وما كان ستكون له قيادة ولا صواريخ ولا مقذوفات، ولقُتل معظم عناصره في الميدان".
حسن نصر اللهوفي المقابلة، تحدث غالانت أيضا عن الضربة التي قتلت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مستذكرا كيف اتصل هو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك هرتسي هاليفي هاتفيا بنتنياهو -الذي كان في زيارة إلى الولايات المتحدة- للحصول على إذن لتنفيذ الهجوم.
إعلانويتذكر الوزير المعزول أن نتنياهو وبعد أن منحهم الإذن بتنفيذ الهجوم طلب منهم التريث إلى حين إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الوزير المعزول أنه عرض الخطة على رئيس الوزراء الذي أصرّ على مناقشتها مع الولايات المتحدة. وقال غالانت، معلقا على ذلك، إنه كان يعلم أن الهجوم لن يقع.
وعن عدوان الجيش الإسرائيلي على غزة، قال غالانت إن نتنياهو كان مترددا كثيرا في إرسال قوات برية إلى القطاع، وكان متشائما بشأن التكلفة التي سيتكبدها الجنود.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أخبره قبل الاجتياح البري لغزة أن "آلاف الجنود سيُقتلون هناك". وكان رد غالانت على ذلك أنه لن يكون هناك آلاف القتلى.
الأسرىومضى إلى القول إن نتنياهو تذرع بأن حماس ستستخدم الأسرى كدروع بشرية، مشيرا إلى أنه أبلغ نتنياهو "أننا وحماس لدينا شيء واحد فقط مشترك، وهو أن كلينا يريد حماية الأسرى"، موضحا أن الحركة كانت حريصة على أن يظل الأسرى أحياء لاستخدامهم أداة ضد إسرائيل.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية فعلت كل ما في وسعها لإعادة الأسرى، قال وزير الدفاع السابق "لا أعتقد ذلك".
وتابع في هذا السياق "كان بإمكاننا إعادة عدد أكبر من الأسرى إلى الوطن، في وقت أبكر وبتكلفة أقل. إن الاقتراح الذي وافقنا عليه في أوائل يوليو/تموز والذي وافقت عليه حماس مطابق للصفقة الآن، إلا أن الاقتراح الحالي أسوأ من نواح عدة".
وأردف "هناك عدد أقل من الأسرى قيد الحياة. يؤسفني أن أقول: لقد مر وقت أطول، ونحن ندفع ثمنا باهظا لأن هناك ما لا يقل عن 110 قتلة آخرين سيُفرج عنهم في هذه العملية"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم في إطار صفقة التبادل المتفق عليها.
وردا على سؤال عمن يعتقد أنه المسؤول عن فشل اتفاق يوليو/تموز، روى غالانت قصة تعود إلى نهاية أبريل/نيسان الماضي.
إعلان صفقةوقال إن مجلس الحرب الوزاري المصغر اتخذ قرارا بالإجماع بالتحرك نحو صفقة، "وبموجبها سننسحب من ممر نتساريم، وكانت هناك أمور أساسية تتعلق بأعداد الأسرى الذين سيطلق سراحهم بالتبادل".
وفي المساء -يضيف غالانت- دار نقاش في مجلس الوزراء، ودخل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "الذي لم يكن يعرف، أو لم يكن من المفترض أن يعرف، عن الخطة".
وقال سموتريتش حينئذ "هناك خطة لإعادة 18 أسيرا مقابل الانسحاب من نتساريم"، وتوعد بمعارضتها ومغادرة الحكومة.
وفي معرض تعليقه على كلام وزير المالية، قال غالانت "لا أعرف من أخبره. لقد قلنا في المؤسسة الأمنية إن علينا إعادة 33 أسيرا، وإن الحد الأدنى هو 18، وكان الرقم الذي أُبلغ لوسائل الإعلام بعد ساعات هو 18".