أمين الفتوى يحذر من حياة الترف: التوازن في الأكل والشرب يحقق الاستقرار المجتمعي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الوسطية في الإنفاق كخيار سليم في الحياة اليومية، مشيرًا إلى الآيات القرآنية التي توضح هذا المبدأ.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس: "يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (كلوا واشربوا ولا تسرفوا)، وهذا يعني أن الإنسان يجب أن يتمتع بحقوقه في الأكل والشرب مع الابتعاد عن الإسراف".
وأضاف: "كما أكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: (ما ملأ ابن آدم وعاءً قط أشر من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه)، هذه تعاليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، توجهنا نحو منهج متوازن في حياتنا".
وأوضح أنه في جميع مناحي الحياة، يجب أن نتبنى مبدأ الوسطية، حيث يُمكن للإنسان أن يعيش حياة مريحة بامتلاك ما يحتاجه دون إسراف، موضحا أهمية الابتعاد عن التقتير أو البخل، فالإسراف أو البخل يؤثران سلبًا على الحياة الأسرية والمجتمعية.
وأشار إلى قوله تعالى: "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط"، مما يعني أن التوازن في الإنفاق يساهم في تحقيق الاستقرار والرضا.
واختتم بالتأكيد على أن تحقيق الوسطية في الإنفاق له تأثير إيجابي على الأسرة والمجتمع ككل، مضيفًا: "عندما يتحلى الفرد بالاعتدال، يساهم في بناء مجتمع متوازن ومرضي. يجب علينا جميعًا أن نُدرك أن الحياة ليست مجرد ترف، بل هي مسألة توازن واعتدال في جميع جوانبها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النبي صلى الله عليه الحياة دار الإفتاء دار الافتاء المصرية الموسيقى النبي صلى الله عليه وسلم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية فتاوى دار الإفتاء المصري ر الإفتاء المصرية أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا