سوق المراهنات غير المشروعة.. المادة 352 تقتص من المجرمين| تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
سوق المراهنات.. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين.
في السطور التالية نرصد نص العقوبة المقررة على المتهمين وتفاصيل الواقعة، حيث قال محمود السمري، المحامي بالنقض، إن المادة 352 من قانون العقوبات تنص على العقوبة المقررة لممارسة القمار أو الرهان غير المشروع، وهي: الحبس.
سوق المراهناتوأكد السمري، أن المادة 352 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه،مؤكدًا، أنه يتم تغريم مرتكب الجريمة بمبلغ مالي لا يتجاوز ألف جنيه.
وعن مصادرة الأموال والأمتعة، قال، إنه يتم ضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري بما فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.
وعن أسباب انتشار سوق المراهنات، أوضح السمري، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى انتشار المراهنات غير المشروعة، منها: الرغبة في تحقيق مكاسب سريعة، حيث يدفع بعض الأشخاص إلى اللجوء إلى المراهنات بحثاً عن ثروة سريعة.
وأضاف: تسهل التكنولوجيا الحديثة الوصول إلى مواقع سوق المراهنات عبر الإنترنت، كما أن التأثير الاجتماعي يدفع الضغط الاجتماعي أو رغبة الفرد في الانسجام مع مجموعة معينة إلى ممارسة المراهنات.
وعن مخاطر المراهنات، أردف السمري، أنه تتعدد مخاطر المراهنات على الفرد والمجتمع، ومن أهمها الإدمان: قد يؤدي الإقبال على المراهنات إلى الإدمان، مما يؤثر على حياة الفرد بشكل كبير، والخسائر المالية: تتسبب المراهنات في خسائر مالية كبيرة للأفراد، مما يؤدي إلى الديون والمشاكل الاقتصادية، الاضطرابات النفسية: تسبب المراهنات العديد من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق.
الرقابة الإدارية تسقط عصابة سوق المراهناتكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
سوق المراهنات بالقاهرةوبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية وزارة الداخلية الآمن الوطني تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
رئيس الدستورية: الرقابة على التشريعات الاستثنائية يحقق توازن بين حماية الوطن وحرية الفرد
قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الظروف الاستثنائية على الدول تنوعت ما بين مخاطر بيئية سببها على الاعتداء على الطبيعة ومخاطر الحروب العالمية والاقليمية بجانب الأمراض والجوائح الصحية وهو ما فرز ظهور تشريعات جديدة استثنائية ومنها قانون الطوارئ لذلك كان لا بد من الأخذ فى الاعتبار الرقابة الدستورية على هذه التشريعات لتحقيق توازن بين تطبيق القانون وسيادته وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذى تعقده المحكمة الدستورية المصرية فى إحدى فنادق القاهرة على مدار اليوم وغدا.
واضاف المستشار بولس فهمى، أن التجربة المصرية بخبراتها القانونية والدستورية استطاعت تحقيق ذلك من خلال رقابتها على التشريعات الاستثنائية، مشيرا أن مصر مرت بحروب عسكرية وأحاطت بها حروب إقليمية ومرت بموجات ارهابية وغيرها من الظروف الاستثنائية وصدرت تشريعات تم رقابتها دستوريا وذلك لتحقيق توازن بين حماية الاوطان والحماية الدستورية للشعب المصري.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بحضور كل من المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.
وحضر إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الثامن رؤساء الجهات القضائية ومن بينهم المستشار احمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقى النائب العام، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بجانب عدد من رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين ومن بينهم المستشار فاروق سلطان والمستشار محمد الشناوى.
كما حضر عدد من الوزراء ومن بينهم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
فيما يقوم على تنظيم المؤتمر كل من المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها والمستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى.
ويناقش الاجتماع هذه المرة في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.
ويمثل الاجتماع أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 اعلامى وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.
كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.
وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.
اجتماع القاهرة رفيع المستوى، اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية، اجتماع القاهرة الثامن، المحكمة الدستورية العليا، المحاكم الدستورية الإفريقية، المجالس الدستورية العليا الافريقية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”