الأوقاف تعقد 35 مجلسا فقهيا عن «أحكام الوساطة والشفاعة في قضاء الحوائج» السبت
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تعقد وزارة الأوقاف المصرية، السبت، 35 مجلسًا فقهيًا بعنوان: «أحكام الوساطة والشفاعة في قضاء الحوائج»، عقب صلاة المغرب، في المساجد الكبرى بعدة محافظات، في إطار جهود الأوقاف المتواصلة لتعزيز الفهم الوسطي المستنير للإسلام.
الأحكام الشرعية المتعلقة بالوساطة والشفاعة في قضاء الحوائجيشارك في المجالس الفقهية عدد من كبار العلماء وأعضاء دار الإفتاء المصرية، بهدف توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالوساطة والشفاعة في قضاء الحوائج.
وتُقام المجالس الفقهية في محافظات: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، أسيوط، المنوفية، الفيوم، الغربية، الشرقية، بني سويف، كفر الشيخ، قنا، الإسكندرية، البحر الأحمر، والمنيا».
وتشمل قائمة المساجد المشاركة: «مسجد الإمام الحسين، مسجد السيدة نفيسة، مسجد عمرو بن العاص»، وغيرها من المساجد الشهيرة.
تعزيز الوعي الدينيويحاضر في المجالس نخبة من العلماء، بينهم أ.د. عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، د. خالد عبد العزيز عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، أ.د. محمد عبد السلام كامل أبو خزيم أستاذ الشريعة بجامعة عين شمس، ود. عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى جانب عدد من الأئمة والخطباء المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وتهدف هذه المجالس إلى تعزيز الوعي الديني ونشر الفهم الصحيح لأحكام الدين، مع التركيز على دور الوساطة والشفاعة وفق الشريعة الإسلامية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء وزارة الأوقاف الأوقاف
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والأوقاف لتطبيق أحكام قانون التصالح.. تفاصيل
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية، جاء توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبمقتضي هذا البروتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولي المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف ( جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يوماً بالموافقة أو الرفض.
وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح ، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال "بيع" ... إلخ) وقيمة التعاقد، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين ، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعاً من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) على المنظومة وستتولي اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.
وخلال توقيع البروتوكول رحبت الدكتورة منال عوض بوزير الأوقاف، وأعربت عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات.
وقدمت الدكتورة منال عوض الشكر لوزير الأوقاف على هذه الاستجابة السريعة واتخاذ القرار السليم لتفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا لجهود من شأنها الحفاظ على مال الوقف، واستكمالاً للجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق والتعاون مع جهات الولاية من الوزارات المختلفة وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية.
ومن جانبه أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهاته، واهتمامه البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع.
وأكد وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة على الطريق الصحيح.
حضر توقيع البروتوكول من وزارة الأوقاف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، والأستاذ أحمد عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والمستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار الدكتور عبد الله خلف المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة.
ومن وزارة التنمية المحلية، الدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية لشئون المحليات والتدريب، والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزير التنمية المحلية لشئون التخطيط العمراني والتنمية العمرانية، والمستشار محمد جودة المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية