أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية فى ختام جولته التفقدية بمحافظة الأقصر، اليوم؛ والتي تشمل عدة مشروعات في قطاعات تعليمية وصحية وخدمية وسياحية.

ورافقه خلالها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، والدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

أول زيارة للحكومة بعد إعادة تشكيلها لمحافظة من محافظات الوجه القبلي

وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل حديثه، إلى أن زيارته لمحافظة الأقصر اليوم تُعد أول زيارة للحكومة بعد إعادة تشكيلها لمحافظة من محافظات الوجه القبلي، لافتا إلى حرصه على التركيز فى بداية الزيارة على ما يخص قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم زيارة الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة فى مستهل الجولة، والتأكيد على دور الجامعة الحيوي والمهم فى تخريج العديد من النماذج الناجحة من الشباب المصري، وذلك وفقا لأحدث النظم التكنولوجية، وكذا الارتباط بشكل كبير بمتطلبات سوق العمل الحالية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الجولة شملت أيضاً زيارة مدرستين الاولي ثانوي عام بنات، والثانية مدرسة ابتدائية، مؤكداً أن الهدف من هذه الزيارة هو متابعة سير وانتظام العملية التعليمية، والحرص على الاستماع إلى آراء الطلاب والطالبات، وكذا المعلمين فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية الجديدة، التي بدأ تطبيقها منذ بداية العام الدراسي الحالي، موضحاً أن الانطباع العام لهذه المنظومة إيجابي بشكل كبير.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة، من خلال تنفيذ أفكار خارج الصندوق، ساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مشيراً إلى التحركات الخاصة بالتعامل مع مشكلة عجز أعداد المعلمين، وصولا لحلول جذرية لهذه المشكلة، مؤكداً أن مختلف هذه الإجراءات والتحركات تأتي فى إطار الرؤية الشاملة لتطوير منظومة التعليم.

ونوه رئيس الوزراء بزيارته للمجمع الطبي الدولي بالأقصر، هذا الصرح الطبي الكبير، لافتا إلى حجم التنمية الكبير الذي يتم تنفيذه فى قطاع الصحة، وذلك في ظل دخول محافظة الأقصر في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وبالتالي تقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين فى إطار هذه المنظومة، قائلا: «نشاهد لأول مرة إجراء العمليات الخاصة بزرع النخاع، وكذا معالجة أمراض السرطان، وإجراء عمليات متقدمة جدا، فى محافظة الأقصر، كان أبناؤنا وأهالينا من المحافظة يضطرون للانتقال إلى محافظات أخرى للحصول على مثل هذه الخدمات».

وفيما يتعلق بالأقصر كمحافظة سياحية، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه الشديد على زيار البر الغربي، وتفقد ما تم من أعمال لتطوير الكورنيش، حيث كان البر الشرقي قد تم تطويره، لكن بالنسبة للبر الغربي، فمحافظ الأقصر يبذل جهودا كبيرة في هذا الشأن، وهناك أعمال تطوير ملموسة تتم بالفعل، كما كانت هناك فرصة لتفقد أعمال ترميم معبد «هابو»، حيث وجهت المسؤولين في المجلس الأعلى للآثار، خلال زيارتي الأخيرة لهذا المعبد منذ عامين، ببدء ترميمه وإظهار ملامح الجمال به، وبالفعل لمسنا اليوم أثناء الزيارة حجم الأعمال الكبير الذي يتم والذي يقوم به شباب مصريون من الجنسين، يقومون أيضا بترميم معبد إسنا.

وفي هذا السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أنه رغم أن المكلف بأعمال الترميم بعثة مصرية ألمانية مشتركة، إلا أن الأمر الذي يبعث على السعادة أن أبناء وبنات مصر هم من يقوم بالترميم، وهم متخصصون وخريجو كليات الآثار في الجامعات المصرية، حيث يبذلون جهدا عظيما في سبيل إتمام الأعمال المكلفين بها؛ لأن الترميم يتم بطريقة يدوية دون تدخل الآلات، ويحتاج إلى صبر وجلد هائلين، إذ تراهم يقفون على «سقالات» على ارتفاعات كبيرة لساعات طويلة؛ لترميم المباني الأثرية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ما نتحدث عنه هنا في إسنا هو إحداث نوع من التطوير الشامل للمدينة، وعدم الاقتصار على المعبد؛ فإسنا تستحق – بما تضمه من تراث تاريخي وأثري - أن يتم وضعها على خريطة السياحة العالمية، ولذا فنحن هنا اليوم من أجل متابعة هذا الجهد الكبير لتطوير المدينة، وأن يكون خلفيتنا المعبد ونحن في هذا المؤتمر لكي نوضح حجم الأعمال التي يتم تنفيذها في هذا الشأن.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى المشروعات التي تنفذها الدولة، من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، مشيرا إلى أنه تفقد المركز التكنولوجي، بالإضافة إلى المشروع الضخم لمحطة مياه الشرب، التي تخدم أكثر من 150 ألف نسمة؛ وذلك للقضاء على مشكلة نقص المياه، وخاصة في فصول الصيف، مع المرحلة الأولى من مشروع المحطة التي اكتملت بالفعل بطاقة 17 ألفا و500 متر مكعب/ يوميا، وسنبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تركز على منطقة واحدة، بل يتم تنفيذ المشروعات التنموية في كل ربوع وقرى ومراكز الجمهورية، لأن الدولة تحتاج أكثر من ذلك، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ تلك المشروعات في عقود ماضية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن كل هذه الجهود جاءت بهدف تعويض سنوات من عدم التركيز على عمليات التنمية المتكاملة التي كانت تستحقها قرى ومراكز مصر، بعيداً عن القاهرة والعواصم والمراكز الحضرية، معتبراً أن التواجد اليوم في مدينة إسنا والمراكز التي تم المرور عليها خلال الجولة، يمثل رسالة مهمة بأن الدولة المصرية حريصة على إيصال عملية التنمية لكل المواطنين، متمنياً أن تكتمل كل المشروعات الجارية لتحقيق أهدافها الخدمية والتنموية.

وفي ختام حديثه، أبدى رئيس الوزراء الرغبة في إعلان خبر مهم بالتزامن مع التواجد في معبد إسنا، حيث يقترن بالتراث والآثار والسياحة، حيث أكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم بدء التشغيل التجريبي الجزئي للمتحف المصري الكبير اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أكتوبر 2024، ليبدأ أول تشغيل تجريبي للقاعة الرئيسية بالمتحف، والتشغيل التدريجي لبعض أجزاء المتحف، تمهيداً للافتتاح الرسمي الكبير لهذا المشروع الذي اكتمل بالفعل، وسيكون هدية مصر للعالم، كأكبر متحف على مستوى العالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء المتحف الكبير مصطفى مدبولي الأقصر الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء یتم تنفیذ إلى أن فی هذا

إقرأ أيضاً:

كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.

وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.

وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.

100 يوم من الأداء

حدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.

ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.

في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

إعلان

ويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.

ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".

ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.

شرعية دولية

ويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.

ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.

وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.

ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.

في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.

إعلان

ويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.

دعم القطاع الخاص

أوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.

وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.

ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.

من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.

وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.

أولويات التعافي

وأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:

إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.

ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.

مقالات مشابهة

  • زيارة أبنائهم الراحلين.. من طقوس العيد التي استعادتها أسر شهداء الثورة
  • الحكومة تشرع في استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات الفلاحية في سطات وتزنيت
  • مناوي يكشف عن رؤيته للقوات التي تقاتل مع الجيش بعد انتهاء الحرب
  • الفرطوسي: المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء في ميسان ستنجز نهاية العام الحالي
  • هل تشمل المغرب؟ ترامب يعلن زيارة عدد من الدول العربية الشهر المقبل
  • كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • إيطاليا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • إسبانيا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية
  • الشرع: رفضنا المحاصصة في تشكيل الحكومة السورية