ميلة: أحكام بين عامين و5 سنوات حبساً في قضية الحمّص الفاسد بمخازن تعاونية الحبوب
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أدانت محكمة شلغوم العيد اختصاص مجلس قضاء ميلة، حال فصلها في قضايا الجنح، مجموعة من المسؤولين السابقين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة. بأحكام قضائية مختلفة في قضية تعود تفاصيلها لشهر ماي 2023. والمتعلقة باكتشاف كميات معتبرة من مادة الحمص. بمخازن التعاونية مصاب بالتسوس و العثور على فئران بعدة أكياس.
حيث أدين المدير السابق ( ل إ ) بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري مع إصدار أمر بالقبض.
وكانت فرقة الابحاث للدرك الوطني شلغوم العيد قد فتحت تحقيقات على خلفية معلومات، تتعلق بشبهات حول مخزون مادة الحمص في وحدات التخزين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة. لكل من التلاغمة وتاجنانت وميلةو القرارم وسيدي مروان. وتوصلت التحقيقات إلى انتشار كبير لحشرة السوس بالمستودعات مع تعرض مادة الحمص للتسوس وكميات أخرى متعفنة. وقدرت الكمية 40 ألف قنطار فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.
كما واجه المتهمون تهم الإهمال الواضح المؤدي إلى إتلاف أموال عمومية. و إساءة استغلال الوظيفة و بيع منتوج غير صالح للاستهلاك
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إلتماس 3 سنوات حبسا لموظف ببلدية أولاد جلال لتورطه في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة
مثل مجددا، المتهم الموقوف، موظف ببلدية أولاد جلال المدعو “ا.ع.س” المتورط في ملف ثقيل يتعلق بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها مقابل مزايا غير مستحقة، أمام محكمة الشراقة بعد خبرة عقلية أمرت بها المحكمة بانجازها على المتهم من طبيب تم تعيينه بموجب قرار قضائيب بعد دفوعات تقدم بها الدفاع تؤكد إصابته ب” الجنون” والذي أقر بأن المتهم يتحمل مسؤوليته الجزائية في الملف كونه بتاريخ ارتكاب الوقائع كان في حالة استقرار.
المتهم مثل أمام المحكمة لمواجهة تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور إساءة استغلال الوظيفة. والحصول على مزايا غير مستحقة.
حيث تعود ملابسات القضية التي تورط فيها لتاريخ 18 سبتمبر، حين تلقت الشرطة القضائية. بفصيلة محافظة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية ببوشاوي 4 بلاغا تقدم به المدعو” ط.ر”. تتعلق بخيانة الأمانة مع تحويل مركبته من قبل المشتكى منه” ب.خ” ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي. حيث أن المركبة هي ملك لشقيقه الضحية”ط.ر” هذا الاخير أكد أنه وضع مركبته من نوع”شوفرولي افيو” تحت تصرف شقيقه”ط.ر”. صاحب وكالة لكراء،السيارات قصد كرائها مقابل عمولة، أين قام بإيجارها للمشتكى منه “خ.ب”. غير أن هذا الأخير قام ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي، هذا الأخير سبق له أن توسط أيضا في كراء 7 سيارات. منها سيارة من نوع “فولكس فاقن باسات” من عند صديقه” ب.ع”. لدى البحث عن السيارة عن طريق تقنية “الجي بي اس” عثر عليها أمام منزل باسطاوالي. وبالتواصل مع صاحب المسكن، أكد أنها ملكه وأنه اشتراها من عند المدعو”خ.ب”. كما أن هذا الأخير مكنه من 6 سيارات أخرى، وذلك بعد شطب السيارات. وتزوير ملفاتها القاعدية باسم”ب.ص” وإعادة بيعها لعدة أشخاص وشطب البطاقة الرمادية له، وهو ما حصل للشاهد”ح.ي”. الذي أكد أنه اشترى السيارة من عند “ب.ص” وتم عملية الاكتتاب ببلدية برج الكيفان بعدما دفع مبلغ 178 مليون سنتيم.
كما أكدت الشاهدة”ح.أ” أن زوجها قام ببيع سيارتها م نوع كليو 5 للضحية”ط.ر” لكن دون الاكتتاب بمبلغ “290 مليون سنتيم. وأنكرت أن تكون قد قامت بشطب السيارة للمدعو”ب،ص” .
ولدى مباشرة التحريات تم التوصل ل 7 مشتبهين منهم المدعو” أ.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة و” ب.ا”. موظف ببلدية أولاد فايت”، حيث كشفت التحريات أن الموظفان ومنهم الموظف ببلدية “أ.ع.س”. تحصل على عمولة بقيمة 3 مليون سنتيم عن كل مركبة قام بشطبها. حيث توبع المتهمون بموجب الوقائع بتهمة تتعلق بجنحة التزوير في مقررات إدارية، جنحة استعمال المزور. جنحة استعمال المزور، تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والنصب والاحتيال. وجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لأداء عمل من واجباته. وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.
دفاع المتهم”ا.ع.س” الموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة تقدم سابقا بدفع شكلي يقضي بطلان إجراءات المتابعة لموكله. بسبب إصابته بمرض عقلي “الجنون” منذ سنة 2005 ويعالج بمصحة علاجية خاصة بالامراض العقلية ببسكرة وبمستشفى مايو. وأنه يتعين على المحكمة نقل المتهم على جناح السرعة للمصلحة العقلية. كونه تواجده بالسجن يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.
حيث قضت المحكمة بتاريخ سابق تعيين خبير لفحص المتهم وتأكيد أهليته العقلية بتاريخ الوقائع. وهي الخبرة التي أكدت أن المتهم كان يوم الوقائع في حالة استقرار .
دفاع المتهم طالب اليوم الثلاثاء استبعاد تقرير الخبرة منوها أنها محررة من طبيب غير ذلك الذي عينته المحكمة. هذا الأخير الذي قام بتكليف طبيبة أخرى للقيام بهاته المهمة، وأكد أن هذا الأمر غير مقبول. وتمسك بدفوعاته الشلكية التي طالب فيها ببطلان إجراءات المتابعة.
في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات خبسا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
تجدر الإشارة أن محكمة الشراقة قضت بتوقيع عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق كل من المتهم “خ.ب” و”ب.ص” عن تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال. خيانة الأمانة والتزوير في محررات إدارية كما أدانت أربع متهمين آخرين منهم موظف ببلدية أولاد فايت. المدعو”ب.ب” بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة