ميلة: أحكام بين عامين و5 سنوات حبساً في قضية الحمّص الفاسد بمخازن تعاونية الحبوب
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أدانت محكمة شلغوم العيد اختصاص مجلس قضاء ميلة، حال فصلها في قضايا الجنح، مجموعة من المسؤولين السابقين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة. بأحكام قضائية مختلفة في قضية تعود تفاصيلها لشهر ماي 2023. والمتعلقة باكتشاف كميات معتبرة من مادة الحمص. بمخازن التعاونية مصاب بالتسوس و العثور على فئران بعدة أكياس.
حيث أدين المدير السابق ( ل إ ) بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري مع إصدار أمر بالقبض.
وكانت فرقة الابحاث للدرك الوطني شلغوم العيد قد فتحت تحقيقات على خلفية معلومات، تتعلق بشبهات حول مخزون مادة الحمص في وحدات التخزين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة. لكل من التلاغمة وتاجنانت وميلةو القرارم وسيدي مروان. وتوصلت التحقيقات إلى انتشار كبير لحشرة السوس بالمستودعات مع تعرض مادة الحمص للتسوس وكميات أخرى متعفنة. وقدرت الكمية 40 ألف قنطار فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.
كما واجه المتهمون تهم الإهمال الواضح المؤدي إلى إتلاف أموال عمومية. و إساءة استغلال الوظيفة و بيع منتوج غير صالح للاستهلاك
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس لخليلة بارون جزائري أرشت قاضياً ودركيين
زنقة 20 | متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين، عقوبة عشرة أشهر حبسا نافذا في حق خليلة جزائري، وزعت رشوة على قاض ومسؤول دركي برتبة “ليوتنان”.
وتوبعت المدانة بخيانة الأمانة، وعدم التبليغ عن جناية، والمشاركة في إرشاء موظفين عموميين، مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، لتقتنع المحكمة بعدم تبليغها عن وقوع جناية، بعدما وضع ضدها جزائري شكاية أمام النيابة العامة من داخل المؤسسة السجنية التي يقبع فيها، اتهمها فيها بالاستحواذ على مليون و20 ألف درهم، ومنح رشوة 10 ملايين لقاض أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، وعمل مسؤول النيابة العامة على منح المبلغ لمسؤول دركي “ليوتنان” قصد توزيعه على دركيين بالناظور، من أجل التغاضي عن شبكة لتهريب المخدرات يقودها الجزائري المعتقل وفق يومية الصباح.
وكان الجزائري على علاقة بالموقوفة التي تدير حمامات “سبا”، وترك لديها مليونا و20 ألف درهم، قصد تسوية بعض الأمور، منها دفع الرشاوي، لكن بعدما سقط في قبضة الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، وجرى إيداعه السجن وأدين بعقوبة مشددة، اكتشف أن الخليلة تخلت عنه، ورفضت إرجاع حوالي 70 مليونا متبقية من المبلغ المتروك لديها، ليتقدم ضدها بشكاية أمام النيابة العامة، التي حركت ضدها المتابعة القضائية وأحالتها على قاضية جرائم الأموال التي أودعتها رهن الاعتقال الاحتياطي بجناح النساء بسجن “تامسنا”.