مجلس النواب يعلن موقفه من العقوبات الأمريكية ضد حميد الأحمر ... بماذا وجه الحكومة ؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كلفت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني الحكومة الشرعية اليوم الخميس 10- 10 -2024مـ بالتواصل مع الادارة الامريكية عبر القنوات الدبلوماسية لإلغاء العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية مؤخراً ضد المؤسسات التابعة للشيخ حميد الأحمر عضو هيئة التشاور والمصالحة وأسرته وتصويب الخطاء.
وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان لها وصل "مأرب برس"نسخة منه عن استنكارها للإجراءات الصادرة من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ضد المؤسسات التابعة لعضو مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد الأحمر .
وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب، إلى أنها تلقت بأسفٍ بالغ ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم ٧ اكتوبر الجاري من إجراءات لا تتسم بالموضوعية ضد المؤسسات التابعة لعضو مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد الأحمر، ومزاعم ضده والتي ينفيها نفياً قاطعاً وترتبط بالقضية الفلسطينية التي يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل يتعاطفون مع القضية الفلسطينية ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء.
وقالت هيئة رئاسة المجلس في بيانها "أن ما يجري في لبنان الان من حرب بالصورة نفسها قد كان لشباب الجامعات في الولايات المتحدة، وأوروبا وبقية دول العالم وكثير من مواطني تلك البلدان، موقفاً واضحاً لإدانة ما جرى في غزة ورفح كما هو الحال في الوطن العربي".
واضاف البيان "أن محاولة إسكات برلمانياً كالشيخ حميد الأحمر، أمراً لا يقبله مجلس النواب، ولا الشعب اليمني"..داعياً وزارة الخزانة الأمريكية الى إعادة النظر فيه بصورة عاجلة.
وأشار إلى أن حق الفلسطينيين بالأمن والسلام وتقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين، أمر أقره العالم ولم يعد ممكناً بعد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو يعاقب مؤيدوها والحريصين على الأمن والسلام الدوليين وتحقيق العدالة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".
وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول يناير 2025، نتيجة للعقوبات الأخيرة.
وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.
عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.
ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.
التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.
هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.
ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.