مدبولي: الدولة حريصة على إيصال عملية التنمية لكافة المواطنين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته بالأقصر، إلى المشروعات التي تنفذها الدولة، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وأشار مدبولي، إلى أنه تفقد المركز التكنولوجي، بالإضافة إلى المشروع الضخم لمحطة مياه الشرب، التي تخدم أكثر من 150 ألف نسمة؛ وذلك للقضاء على مشكلة نقص المياه وخاصة في فصول الصيف، مع المرحلة الأولى من مشروع المحطة التي اكتملت بالفعل بطاقة17 ألف و500 م3/ يوم، وسنبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تركز على منطقة واحدة، بل يتم تنفيذ المشروعات التنموية في كل ربوع وقرى ومراكز الجمهورية، لأن الدولة تحتاج أكثر من ذلك، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ تلك المشروعات في عقود ماضية.
وأوضح "مدبولي"، أن كل هذه الجهود جاءت بهدف تعويض سنوات من عدم التركيز على عمليات التنمية المتكاملة التي كانت تستحقها قرى ومراكز مصر، بعيداً عن القاهرة والعواصم والمراكز الحضرية، معتبراً أن التواجد اليوم في مدينة إسنا والمراكز التي تم المرور عليها خلال الجولة، يمثل رسالة مهمة بأن الدولة المصرية حريصة على إيصال عملية التنمية لكل المواطنين، متمنياً أن تكتمل كل المشروعات الجارية لتحقيق أهدافها الخدمية والتنموية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مدبولي محطة مياه الشرب الأقصر حياة كريمة الريف المصري
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.