خاص: البشير الراشدي رئيس هيئة الوقاية من الرشوة ردا على انتقادات الحكومة: "لا تؤاخذونا على التشخيص الموضوعي للفساد فهو مدخل مواجهته"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
في أول تعليق له على هجوم الحكومة، الخميس، على المؤسسة الدستورية التي عينه الملك على رأسها، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تصريح لـ »اليوم 24″، إن « الوقوف على تشخيص موضوعي هو المدخل الأساسي لمواجهة الفساد، ولا يمكن أن نؤاخذ الهيئة على تقديمها لتشخيص واقعي حول وضع الفساد في المغرب، خلص إلى أن الوضع غير مرض ».
وأضاف الراشدي، « الوضع غير مرض ليس بالنسبة للهيئة، ولا لأي طرف آخر، بل هو غير مرض لنا جميعا، ونطمح جميعا، حكومة وهيئات ومجتمع، إلى تحسين وضع البلاد ».
وفي وقت سابق الخميس، كالت الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، انتقادات حادة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعدما أماطت اللثام أمس الأربعاء عن تقريرها السنوي برسم 2023، والذي يتضمن تقييما سلبيا حول أداء الحكومة في مكافحة الفساد.
وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، عن «الانزعاج» من تقرير الهيئة ومن تصريحات رئيسها في الندوة الصحافية التي عقدها أول أمس الثلاثاء، والتي أكد فيها أنه طلب عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، دون أن يستجيب رئيس الحكومة لذلك.
وتفاعلا مع تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال البشير الراشدي، الذي عينه الملك على رأس الهيئة في منتصف دجنبر 2018، « الهيئة من واجبها، كما تنص على ذلك المادة 50 من القانون المنظم لعملها، أن تعطي تشخيصا لوضع الفساد، وهو ما تقوم به، ووضع الفساد في البلاد لا تحدده الهيئة، بل عشرات المصادر الوطنية والدولية، وأيضا ما تقوم به الهيئة من بحث ميداني، تستقي منه وضع الفساد على مستوى الإدراك وأيضا على مستوى مواجهة وضع الفساد من طرف المواطنين والمقاولات، وهي معطيات لا تنتجها الهيئة بل تعمل على تجميعها لتقدم نظرة واقعية تعطي مصداقية لعمل البلاد وليس للهيئة ».
وشدد الراشدي في تصريحه للموقع، على أن « الهيئة تؤكد في جميع منشورتها، بكيفية واضحة، أن مكافحة الفساد هي ظاهرة معقدة، ولا يمكن لأي سلطة أو هيئة، أن تواجه لوحدها آفة الفساد، والتكامل والانسجام والتآزر بين جميع السلطات والهيئات، هو الطريق الوحيد من أجل جعل الآفة تأخذ منحنى تنازلي مستمر ».
وأضاف المتحدث، « الهيئة تتقاطع مع ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس في ندوته الصحافية، بأن هذا المجال ليس للمزايدة من طرف أي جهة على أخرى، والاشتغال على الظاهر يمثل أولوية وطنية لنا جميعا ».
وتسائل الراشدي، « هل تقوم الهيئة بجميع اختصاصاتها؟ نحن مستعدون للإجابة والاعتراف بالنواقص إن وجدت، وليس هناك أي إشكال في ذلك، والمهم هو أن العمل على المستوى الوطني يجب أن يكون من طرف الجميع، وهو ما نؤكد عليه، والهيئة وضعت أسس الانتقال إلى حقبة جديدة لمكافحة الفساد، وتؤكد على أن هناك إجراءات لا يستهان بها، لكن لم تؤدي إلى تحقيق الأهداف المتوخاة ».
وتابع رئيس الهيئة قائلا، « لا نقول إن الإجراءات غير مهمة، لكنها لا تذهب إلى حد المستوى الذي يجب أن تصل إليه، من خلال الأجرأة والمتابعة وإعادة التوجيه عند الاقتضاء، ثم لأنها لا تنخرط في مستوى من الالتقائية والانسجام الشامل لتعطي الاستراتيجية النتائج المتوخاة ».
ويرى الراشدي أن « الظاهرة مجال معقد، تتطلب مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، ويجب تنفيذها بكيفة منسقة، ولا يمكن أن يحدث التنسيق في غياب الإطار المؤسساتي الذي يضمن التنسيق والتقييم، وبالتالي لا يمكن التواصل وتحديد الأولويات والأسباب التي تجعل الآثار غير موجودة ».
وكان محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قال أول أمس الثلاثاء، إن أثر مكافحة الفساد على الدولة ضعيف على المواطنين، معربا عن استغرابه لعدم اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلا مرتين خلال 10 سنوات، مشيرا في ندوة صحافية عقدها لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، إلى أن مرسوم أكتوبر 2017، بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ينص في مادته الرابعة على اجتماع اللجنة مرتين في السنة على الأقل، بينما لم تجتمع اللجنة إلا مرتين (في 2018 ثم 2019).
كلمات دلالية المغرب بايتاس جدل حكومة رشوة فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بايتاس جدل حكومة رشوة فساد لمکافحة الفساد وضع الفساد من الرشوة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفض انتقادات دولية لحبس رئيس بلدية إسطنبول
رفضت تركيا اليوم الخميس التصريحات الدولية التي وصفتها بالمتحيزة بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد، واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في المظاهرات وأفرجت عن المئات منهم لاحقا.
وقال وزير العدل يلماز تونج في كلمة لمندوبين من وسائل إعلام دولية في إسطنبول، إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف "بمنطق سليم"، مضيفا أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله. وأضاف تونج "لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك".
وردا على سؤال حول توقيت الاعتقال، قال تونج إن القضاء لم ينظر في غير التقارير الجنائية، مشيرا إلى أن كون إمام أوغلو مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب.
وصدر حكم بحبس إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد يوم الأحد.
وينفي إمام أوغلو تلك الاتهامات، ويقول مؤيدوه إن اعتقاله له دوافع سياسية ومناف للديمقراطية، وهو ما تنفيه الحكومة التركية.
وأدى اعتقاله قبل أيام من إعلانه مرشحا رئاسيا لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2028 إلى احتجاجات مناهضة للحكومة وإلى اعتقالات جماعية في أنحاء تركيا.
إعلانوقال حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وأحزاب معارضة أخرى ومنظمات حقوقية وقوى غربية إن القضية ضد رئيس البلدية -الذي أُقيل من منصبه بسببها- هي محاولة ذات دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
وتنفي الحكومة أي تأثير على القضاء وتقول إن المحاكم مستقلة.
ودعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج، قائلا إنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة في إسطنبول وأماكن أخرى.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها "استعراضية"، وحذر من العواقب القانونية على المتظاهرين.
وأكّد أردوغان أمس الأربعاء أن تحقيقات فساد جديدة قد تطال حزب الشعب الجمهوري، وأنه لن يستسلم لما سماه "إرهاب الشوارع" مرارا.
في غضون ذلك قال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن 1879 شخصا اعتُقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مضيفا أن المحاكم أمرت بحبس 260 منهم على ذمة المحاكمة.
وأضاف قايا أنه تم الإفراج عن 489 ولا يزال 662 آخرون يخضعون للإجراءات، في حين أصيب 150 من رجال الشرطة.
ودعت منظمات حقوقية تركيا إلى التحقيق فيما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة في أثناء تفريق الحشود، وحثت الحكومة على السماح بالمظاهرات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير.
وقال قادة غربيون إن القضية تمثل تراجعا ديمقراطيا، فيما ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بـما وصفها "هجمات واعتداءات" على الديموقراطية في تركيا.
يأتي ذلك في وقت أمر فيه القضاء التركي الخميس بإطلاق سراح 7 صحفيين كانوا قد أوقِفوا في إسطنبول لتغطيتهم احتجاجات بدأت قبل 8 أيام عقب توقيف رئيس بلدية المدينة، وفق ما أفادت منظمات غير حكومية ومحام.
إعلانورحّلت السلطات التركية مراسلا يعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس بعد احتجازه 17 ساعة ووصفته بأنه يشكل "تهديدا للنظام العام".
وفي سياق متصل أعلنت هيئة تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا اليوم الخميس فرض حظر على بث قناة سوزجو التلفزيونية المعارضة 10 أيام، لاتهامها بـ"التحريض على الكراهية والعداء" في تغطيتها للاحتجاجات الحاشدة.
وأكدت الهيئة في بيان أنه "تم تعليق بث القناة لعشرة أيام"، مشيرة إلى فرض غرامات وتعليق برامج على 3 محطات تلفزيونية أخرى بسبب تغطيتها المتعلقة بالاحتجاجات وانتقادها للسلطة.
وأمس الأربعاء احتج الطلاب في الكثير من جامعات العاصمة أنقرة. وفي إحداها، استنكر عشرات الأساتذة "الضغوط" التي تمارسها الحكومة على المعارضة والجامعات.
وفي إسطنبول حيث تتجلى الاحتجاجات بشكل أكبر، كان مساء الأربعاء أكثر هدوءًا من الأيام السابقة.
وتوقّف حزب الشعب الجمهوري ( قوة المعارضة الرئيسية) الذي كان يدعو الآلاف من المتظاهرين الى التجمع كل مساء أمام مبنى بلدية إسطنبول، عن القيام بذلك ودعا سكان إسطنبول الأربعاء إلى التصفيق أو إطلاق أبواق السيارات أو التلويح بالأعلام من نوافذهم عند الساعة 20:30 (17:30 بتوقيت غرينتش) إيذانا بمرحلة جديدة في التحرك.
كذلك، دعت تنسيقية طلابية في إسطنبول إلى تنظيم تظاهرة عصر الخميس في منطقة أوقِف رئيس بلديتها أيضا وأقيل من منصبه، حيث سار آلاف الشباب مساء الثلاثاء وسط تصفيق سكان محليين تحت مراقبة الشرطة، فيما بدأ البعض يقرع على أوان ونحوها من النوافذ وعلى عتبات الأبواب.