الحكومة حسمت الأمر.. ما مصير سيارات ذوي الإعاقة الموجودة بالجمارك؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يتساءل الكثير من ذوي الهمم أو من يمتلكون جوابات لسيارات المعاقين، عن مصير سياراتهم بالموانئ بعد قرارات الحكومة الجديدة بشأن سيارات ذوي الإعاقة.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أعلن في 24 يوليو الماضي، عن قرار حكومي بوقف مؤقت لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم مدة ستة أشهر.
. شعبة السيارات تكشف حقيقة انخفاض «الأوفر برايس» الفترة القادمة| شاهد
يأتي القرار لإعادة النظر في الإجراءات الحالية ووضع ضوابط جديدة تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار سعي الحكومة لمكافحة التلاعب التي تشهده المنظومة، إذ تكرر استغلال ظروف ذوي الإعاقة لاستيراد سيارات بأسمائهم ثم بيعها في السوق لتحقيق أرباح متعددة.
قرارات سيارات ذوي الإعاقةكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم من الخارج.
وأوضح الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، أن ضمن اشتراطات استيراد سيارات ذوي الهمم، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
وأضاف أنه يشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن بعض السيارات المخالفة تكلفتها وصلت لملايين الجنيهات وحجم المحرك الخاص بها يصل لـ 3000 سي سي ويتم استيرادها باسم صاحب الإعاقة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أيضًا، أنه تمت الموافقة على تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
ما مصير سيارات ذوي الإعاقة بالجمارك؟بحسب تصريحات الحمصاني، فإنه فور الإعلان في يونيو الماضي عن قواعد تنظيم الحصول على سيارات ذوي الهمم، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة مخالفة حتى الآن؛ سددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه وهي رسوم الدولة كاملة.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن جميع السيارات الموجودة في الجمارك سيتم فحصها جيدًا، والتي سينطبق عليها الإجراءات القانونية؛ سيتم الإفراج عنها على الفور، بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفات بشأنها، معقبًا: صاحب السيارة الموجودة في الجمارك من ذوي الهمم إذا اثبت أنه غير مخالف ووفر المستندات اللازمة، سيتم الإفراج عن سيارته مباشرة.
بدوره قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الضوابط الخاصة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، سيتم تنفيذها بداية من اليوم، وذلك بالنسبة للسيارات القادمة لذوي الهمم.
كما أوضح أن قرارات اليوم لا تنطبق على السيارات المتواجدة بالموانئ، موضحا أن السيارات الخاصة بالموانئ يبلغ عددها ما يقرب من 13 ألف سيارة.
وأردف أن الراغبين في التربح أو الإتجار بسيارات المعاقين، سيتم محاسبتهم، موضحا أنه في حالة وجود سيارة مقادة بدون المعاق يتم إلزامهم بدفع غرامة أو سحب السيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة سيارات ذوى الإعاقة استيراد السيارات اخبار السيارات قرارات الحكومة سیارات ذوی الإعاقة استیراد سیارات مجلس الوزراء ذوی الهمم من ذوی
إقرأ أيضاً:
رابطة التجار تشيد بقرارات الحكومة لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة والرابطة تؤيد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن السماح لبعض المواطنين المخالفين بتوفيق أوضاعهم قرار جيد جدا وهو لصالح الدولة ولصالح المواطن نفسه، فكلاهما يسفيد منه، قائلا: " قرار مهلة الشهرين لتصحيح الأوضاع، كرم بالغ من الحكومة للمخالفين".
وأوضح رئيس رابطة التجار، أن الحكومة ستتخد إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
وأكد أن الهدف الرئيسي من توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، هو تنظيم استيراد السيارات بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية