خطة مجنونة لتفجير السفينة البديلة لناقلة صافر.. وتحذير حكومي عاجل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حذر مسؤول حكومي من خطة حوثية مجنونة، قد تؤدي إلى تفجير السفينة البديلة لناقلة النفط صافر، الراسية قبالة السواحل اليمنية، في البحر الأحمر.
وقال المستشار السياسي والإعلامي لرئيس وزراء اليمن علي الصراري، إنه لا مجال للاحتفال بانتهاء الكارثة التي كانت تُمثلها سفينة "صافر".
وجدد الصراري في مقابلة مع تلفزيون "الشرق" التحذير من وجود "مخطط للحوثيين، ومن خلفهم إيران، بإبقاء السفينة الجديدة، التي نُقلت إليها شحنات النفط، كقنبلة موقوتة في منطقة البحر الأحمر".
وأضاف أن "إيران ستجد (من خلال هذا المخطط) أن بإمكانها في لحظة معينة الإقدام على تصرفات مجنونة، كتفجير هذه الشحنة من النفط".
وأشار الصراري إلى أن: "اشتراط الحوثيين بقاء السفينة الجديدة، التي نُقل إليها النفط، في البحر الأحمر يشير إلى أن هذا المخطط موجود لديهم، ثم أن التهديدات التي أطلقوها خلال اليومين الماضيين، بأنهم سيُشعلون حرباً طويلة وقاسية ولأول مرة في التاريخ، هذا يعني أنهم يريدون فعلاً تحويل الناقلة إلى قنبلة موقوتة كما كانت سفينة (صافر)".
ولفت إلى أن "كارثة سفينة (صافر) لم يتم تجاوزها بعد، لأن السفينة البديلة متهالكة وصُنعت قبل حوالي 15 سنة وعمرها الافتراضي على وشك أن ينتهي، وبالتالي في غضون عدة سنوات سنكون أمام الوضع ذاته".
وتابع : "في الفترة الماضية منع الحوثيون الاقتراب من السفينة وإصلاحها، لأنهم يريدون جعلها سلاحاً في أيديهم يلجأون إليه في أي لحظة، وطالما هم يحتاجون سلاحاً من هذا النوع في البحر الأحمر، سيستمر بقاء السفينة الجديدة أكثر من عام".
يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت، يوم الجمعة، اكتمال سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة "صافر" المتهالكة قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر، متفادية بذلك كارثة بيئية محتملة كان محو آثارها سيتكلف نحو 20 مليار دولار.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر تغلق حساباتها الختامية
متابعات ـــ تاق برس سلمت ولاية البحر الأحمر حساباتها الختامية للعام المالي 2024م لديوان الحسابات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم بحضور وزير المالية المكلف بالولاية محمد علي.
وأكد الوزير إهتمامه بتنسيق الجهود بين الولاية والمركز لتجويد الأداء المالي والمحاسبي وتجاوز الوضع الإستثنائي الراهن.
وقال مدير عام ديوان الحسابات مصطفى علي يوسف، أن قفل الحسابات تم وفق القوانين واللوائح والمنشورات الصادرة من وزارة المالية والديوان والولاية بما يسهم في توفير البيانات الأساسية المطلوبة لإتخاذ القرارات المالية والمحاسبية المطلوبة في سياق تكامل الأدوار بين المركز والولايات.
وامتدح جهود الولاية التى تمكنت رغم تداعيات الحرب عليها باستقبالها لوحدات الحكومة الإتحادية والنازحين وتبعات ذلك من تسليم حساباتها.
وفى السياق اوضحت مديرعام ديوان الحسابات بولاية البحر الأحمر امونة عبيد،أن الحساب الختامي إشتمل على القوائم المالية والملاحق التفصيلية ؛ مبينة أن تنفيذ الموازنة تم وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحته.
واضافت، أن قفل الحسابات الختامية تم وفق المواد المصدقة من حكومة الولاية بموجب مواد الحكم اللامركزي.
البحر الأحمر