النويري: التدخلات الخارجية بشأن الموازنة العامة للدولة الليبية مرفوض
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بيانا بشأن التدخلات الخارجية في الترتيبات المالية.
وقال النائب في بيانه إن الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية فيها شأن سيادي بحت وضمن النطاق المحفوظ السلطانها؛ ما لم تكن خاضعة لترتيبات خارجية بسبب مساعدات أو ملتزمة بقيود اقتراض بالتالي فإن لكل دولة أن تسيّر وتدير مواردها بالشكل الذي تراه يحقق مصالحها ووفق قوانينها .
وأضاف أن تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ، وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين أمر مستغرب ومستهجن، ويعد خرقاً للقوانين فضلا عن كونه إخلالا بمبدأ عدم التدخل المقر في كافة المواثيق الدولية الذي يعد أساس سيادة أي دولة.
ونوه إن القانون المالي واضح يتجلى في إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية، تصرف بشكل شفاف وعادل على كل الليبيين من خلال حكومة واحدة ولذلك فإن خلق أي مسارات أخرى أمر يعمق الانقسام ويرسخه، الأمر الذي رفضناه وحذرنا منه في كل اللقاءات.
واستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما
وحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية.
وخاطب الحس الوطني في أبناء الشعب عامة ومن يتولى مناصب سيادية خاصة بعدم الانجرار خلف هذا المسار، والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف ، لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، وتجرها نحو مصير الانقسام المقنن.
وأهاب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامها عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء ، والالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية.
الوسوم#فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا
إقرأ أيضاً:
زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026، تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحى وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي للعام المالي الجديد 2025/2026 والتي تناول في شق منه رصد مبادرات الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2024، أن النتائج الإيجابية للمبادرة الحكومية التي أُطلقت خلال العام المالي الجاري 2024/2025 لدعم قطاع السياحة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الفندقية، وذلك من خلال توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية.
سجل القطاع معدل نمو قوي بلغ 13.1% خلال النصف
الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.
وتضمن مشروع الموازنة العديد من الرسائل المحفزة، والتى تهدف فى المقام الأول لتشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد،تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات و8.4 مليار للاستثمار السياحى.