«زايد للإسكان» ومصرف عجمان يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل القروض السكنية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أبوظبي/ وام
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومصرف عجمان، مذكرة تفاهم أمس، يتم بموجبها تمويل القروض السكنية من قبل المصرف، في إطار تنفيذ السياسة الإسكانية، لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، على أن يموّل البرنامج قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن.
وبذلك يصبح مصرف عجمان خامس البنوك الوطنية المشاركة في سياسة التمويل السكني إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني.
وقال المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان: إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البرنامج ومصرف عجمان، بما يسهم في استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، لتسهيل تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.
وأضاف: «أن تعاون برنامج الشيخ زايد للإسكان مع مصرف عجمان، يسهم في تحقيق تطلعاتنا في ضمان السكن اللائق المناسب لمواطني الإمارات، وسيسمح لنا ذلك بتنويع خيارات التمويل للمشاريع التي تلبي معاييرنا مع زيادة وتيرة وحجم وجودة تسليم المنازل الجديدة».
وأكد أن البرنامج يعكس رؤية القيادة الرشيدة الرائدة في تعزيز رفاهية المجتمع الإماراتي، من خلال توفير مساكن تلبي احتياجات المواطنين، مع مراعاة معايير الاستدامة والتنمية الحضرية، وأن حكومة دولة الإمارات تسعى جاهدة عبر مبادراتها ومشاريعها الطموحة إلى تحقيق الاستدامة الحضرية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، مشيراً إلى أن التعاون مع مصرف عجمان يهدف إلى تحقيق التطلعات بتعزيز الرفاهية وجودة الحياة.
من جهته أعرب مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتوفير حلول تمويل عقاري شاملة لمواطني الدولة.
وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس التزام المصرف الثابت الأجندة الوطنية لدولة الإمارات المتمثلة في تعزيز الوصول إلى التمويل السهل للمواطنين لتحسين أسلوب حياتهم.
وقال: «نتطلع إلى تمكين المواطنين بالدعم المالي الذي يحتاجون إليه، لتحويل حلمهم في امتلاك المنازل إلى حقيقة واقعة، وسينعكس هذا التعاون إيجابياً على كل من المستفيدين الجدد والحاليين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما سيدفع بعجلة التقدم، تماشياً مع أولويات حكومتنا الرشيدة لرفعة ورفاهية مواطنيها».
وبيّن أنه وفقاً لأحكام المذكرة، سيقدم مصرف عجمان إلى المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان قروضاً سكنية تغطي العقارات السكنية في الدولة، إضافة إلى تقديمه التمويل الشخصي وتمويل المركبات وغيرها من الخدمات.
وأوضح أن إدراج المصرف في سياسة تمويل القروض السكنية علامة فارقة، وخطوة تؤكد التزام المصرف دعم المجتمع الإماراتي، من خلال توفير حلول تمويل عقاري مصممة خصيصاً للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الطاقة والبنية التحتية برنامج زايد للإسكان برنامج الشیخ زاید للإسکان تمویل القروض مصرف عجمان
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و/ لو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.