دبي: «الخليج»
تستعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة مبادرات رئيسية للتحول الرقمي في خدماتها، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2024، الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وتعكس المشاركة الواسعة للوزارة ضمن منصة الحكومة الاتحادية في المعرض، تجربتها في تبني الحلول الرقمية والاستفادة من مخرجات الذكاء الاصطناعي بما يدعم خطواتها نحو تصفير البيروقراطية، وبالتالي تطوير خدماتها وتعزيز تجربة المتعاملين والمساهمة في جهود ريادة الدولة وتنافسيتها في الخدمات الحكومية وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.


وتعرض الوزارة عبر شاشاتها التفاعلية، الخدمات التي يوفرها تطبيقها الذكي الذي يمكن المنشآت والعمال والعمالة المساعدة من إجراء كافة المعاملات ضمن متطلبات الأمان والموثوقية والخصوصية، بكل سهولة ويسر، وإبقاء أصحاب العمل على اطلاع بشكل استباقي على حالة منشآتهم والعاملين فيها مما يحقق لهم عدم التعرض للغرامات أو المخالفات، بالإضافة إلى تمكين العمال من التعرف إلى حقوقهم وواجباتهم والتواصل مع الوزارة بشكل مباشر، وغيرها من الخدمات.
وتعرض الوزارة خلال مشاركتها في جيتكس «نموذج محاكاة سوق العمل»، وهو عبارة عن منصة إلكترونية تمكن محللي البيانات وموظفي الوزارة من أصحاب الاختصاص من التفاعل معها بطريقة تشبه ChatGPT، لاختبار ورسم سياسات سوق العمل، من خلال قياس الآثار المتوقعة في سوق العمل باستخدام التكنولوجيا، والذي يحقق فائدة نوعية وقيمة مضافة لكل من الاقتصاديين وصناع السياسات، لتحليل سوق العمل تحت مختلف السيناريوهات والظروف، وتقدير تأثير التغيرات في السياسات والاتجاهات في نتائج سوق العمل مثل التوظيف والأجور ومشاركة القوى العاملة.
ومن بين المبادرات الرائدة التي تعرضها الوزارة «مشروع الذكاء الاصطناعي في نظام توزيع الحصص» (تصاريح استقدام العمالة للشركات)، وهو نظام صنع القرار مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية تخصيص الحصص، الذي يتضمن مراجعة يدوية من قبل اللجنة لكل طلب حصص، وتقييم المستندات وبيانات الشركة، وغيرها من المتطلبات قبل اتخاذ القرارات.
و يسهم المشروع المشار إليه، في تسريع القرارات الروتينية وتقليل البيروقراطية، بما يتوافق مع التزام الوزارة بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق التميز التشغيلي واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، ومعالجة التحديات المحتملة مثل عدم كفاية الوقت، والأخطاء البشرية، وضعف فاعلية الاستفادة من البيانات.
ويمكن للجمهور الاطلاع على «مشروع الاعتماد الآلي» ضمن منصة الوزارة في منصة الحكومة الاتحادية، وهي تقنية برمجية تحويلية تعمل على أتمتة المهام الروتينية عن طريق محاكاة الإجراءات البشرية داخل الأنظمة الرقمية، ويعد بمنزلة جسر بين الإبداع البشري ودقة الآلات، ما يعزز الكفاءة التشغيلية والدقة وقابلية التوسع، حيث تعمل التقنية على التأكد من صحة ودقة الوثائق المقدمة للحصول على الخدمات بطريقة آلية.
كما تتيح منصة الوزارة للجمهور الاطلاع على «مشروع التفويض الإلكتروني»، الذي يمكن أصحاب العمل من استخدام كافة خدمات الوزارة، والاستغناء عن بطاقة التوقيع الإلكتروني التقليدية، من خلال تفويض أحد موظفي منشآت صاحب العمل للقيام بالتقديم والتوقيع على المعاملات، كما تتميز الخاصية بإرسال إشعارات فورية لصاحب العمل عن كل إجراء يخص منشآته.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرات معرض جيتكس سوق العمل

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات

يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.

المساواة في الأجر والعمل

وفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.

كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.

وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.

حماية من الفصل التعسفي

تنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.

في اليوم العالمي للمرأة.. سنوات من نجاح عظيمات مصراليوم العالمي للمرأة.. نقل الأم جنسيتها للأبناء من أبرز خطوات التمكين.. تفاصيل

تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.

تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.

مقالات مشابهة

  • برنامج تعاون مع جامعة البريمي لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل
  • “التدريب التقني” يقيم 46 ملتقى ومعرضًا لتوظيف الخريجين خلال شهر
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • محافظ الدقهلية يتفقد ديوان حي غرب المنصورة ويشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
  • “التدريب التقني” تقيم 46 ملتقى ومعرضًا بمختلف مناطق المملكة لتوظيف خريجيها خلال فبراير 2025
  • في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
  • توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل
  • توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب العماني لسوق العمل
  • وزير الصحة ينعي وكيل الوزارة بالمنوفية: نموذج مشرف بالقطاع الصحي
  • «X Project» يُطلق موسمه الجديد لتأهيل الطلاب لسوق العمل