تُحيي تونس في الثالث عشر من أوت 2023 الذّكرى 67 للعيد الوطني للمرأة التونسية.

وهنأت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ بهذه المناسبة، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، سائر التونسيّات والتونسيين، معبّرة عن عن حرصها والتزامها المتواصلين على تقوية العلاقات والتماسك داخل الأسرة ومزيد تعزيز مكتسبات المرأة التونسيّة في الدّاخل والخارج في مختلف المجالات عبر البرامج التي تعهّدت بوضعها انخراطا منها في السّياسات العمومية للدّولة والخيارات والتوجّهات الوطنيّة الثابتة.

وأكّدت الوزارة أنّها ماضية في دعم العمل الشبكي مع مختلف الشركاء وتوظيف كلّ الامكانيّات البشريّة والماديّة  وحوكمة التصرّف فيهما لتكريس تكافؤ الفرص ومزيد الارتقاء بالمشاركة الاقتصاديّة للمرأة وتحفيزها  على المساهمة في خلق الثّروة وتحقيق التنمية ورفع الهشاشة الاقتصاديّة عن الأسر  تماشيا مع مقتضيات دستور الجمهوريّة التونسية لسنة 2022 الذي أكّد  أهميّة  الأسرة باعتبارها خليّة أساسيّة للمجتمع وعلى الدّولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتها.

وأشارت الوزارة إلى أنّها لم تدّخر جهدا في اتّخاذ كلّ التّدابيرِ والإجراءاتِ والبرامجَ التي تمكّنت بفضلها نساء تونس وفتياتها من بعث مشاريعَ حياة في ربوع الولايات بما عزّز استقلاليّتهنّ وصمودهنّ، معتمدة في معالجتها لتبعات الهشاشة الاجتماعيّة مقاربة اقتصاديّة من خلال دعم التّعويل على الذّات وبعث برامج التّمكين الاقتصادي للأسر والنّساء والفتيات بوصفها حلولا كفيلة بتحقيق التّنمية والإدماج الاجتماعيّين، وقد راهنت في ذلك على أنّ "التمكين الاقتصادي هو الحلّ" باعتباره خيارا وطنيّا استراتيجيا لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص والجهات.

وقد أمّنت الوزارة بين أوت 2022 وأوت 2023 عبر مختلف برامجها للتمكين الاقتصادي انتفاع 3800 امرأة منها 2500 امرأة استفادت ببرنامج "رائدات" باعتمادات مالية جملية تجاوزت 30 مليون دينار.
ومناهضةً لتنامي الانقطاع المدرسي، مكنّت الوزارة  قرابة 1000 أمّ من أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسيّ بموارد رزق باعتمادات قدّرت بـ 4 مليون دينار تحقيقا لتكافؤ الفرص في النّفاذ إلى الدّراسة ومواصلتها.

ولم تغب الأسر عن برامج الوزارة، إذ تمتّعت خلال السنة الجارية أكثر من 870  أسرة ذات الوضعيّات الخاصّة بموارد رزق أغلبها لفائدة الأمّهات باعتمادات بلغت 13.5 مليون دينار. 

كما انخرطت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن في معاضدة مجهودات الدّولة لمساندة النساء والفتيات في الانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم وهو ما تحقق عبر إحداث ودعم 32 مجمعا تنمويّا نسائيا في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومساندتها لتسويق منتوجاتها من خلال الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الوزارة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنيّة للمساحات التجاريّة الكبرى، هذا إضافة إلى مرافقة إحداث الشركات الأهليّة النّسائيّة وذلك في سبيل تحقيق التنمية المحليّة والجهوية وتثمينا لسلاسل القيمة.

ودعما لكلّ من حلقة الإنتاج والتسويق، تفتتح الوزارة مجمّعا تنمويّا نموذجيّا بالمنصورة من ولاية منوبة يعتبر الأوّل من نوعه وطنيا من ناحية حجم الدعم والمرافقة،  وذلك في صبيحة العيد الوطني للمرأة التونسية تأكيدا  لخيار النهوض بآليات متعددة للتمكين الاقتصادي لفائدة النساء والفتيات.

وفي إطار مقاربة التمييز الإيجابي، تمّ تمكين 276 عاملة فلاحة أطلقن مشاريعهنّ الخاصة بفضل برامج الوزارة للتمكين،أعلنت الوزارة بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسيّة عن برنامج جديد للتمكين الاقتصادي يخص العاملات في القطاع الفلاحي وستشمل التجربة النموذجية منه ولايتي القيروان وسيدي بوزيد.
وللحدّ من تنامي ظاهرة العنف ضدّ المرأة التي تعاني الهشاشة الاقتصاديّة، أطلقت الوزارة برنامج "صامدة" للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّات به في مارس 2023 لدعم تشغيليّة النّساء ومساعدتهنّ على الخروج من دائرة العنف وقد رُصِدَ له واحد مليون دينار.

ولم يكن التّمكين الاقتصادي الخيار الأوحد للوزارة في النّهوض بالنّساء والارتقاء بهنّ من وضعيّة الهشاشة إلى وضعيّة الفعل والإنتاج إذ اعتمدت أيضا  برامج التّمكين الاجتماعي، حيث كان للتّعهّد بالنّساء والفتيات وحمايتهنّ نصيب وافر في برامج الوزارة فقد دُشّن مقرّ المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة في نوفمبر 2022 لمتابعة ظاهرة العنف ضدّ المرأة من خلال الإشعارات الواردة على الخطّ الأخضر 1899 الذي أصبح  يؤمّن خدماته كامل أيام الأسبوع وعلى مدار السّاعة منذ 25 نوفمبر 2022 وما فتئت الوزارة تطوّر هذا الخطّ لبلوغ أقصى درجات الحرفيّة.

وتقريبا لخدمات الجوار لفائدة النّاجيات من العنف، عُزّزت مراكز إيواء النّساء ضحايا العنف بمركزين جديدين بولايتي بن عروس والكاف. إضافة إلى بعث فضاء "الأمان" الأول للإنصات وتوجيه النّساء ضحايا العنف وارتقى عدد هذه المراكز من مركز وحيد إلى 11 مركزا في أقلّ من سنتين.

وبهدف تحسين شروط تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة أُحدثت بالوزارة لجنة وطنيّة ضمّت الهياكل الحكوميّة ومكوّنات المجتمع المدني أُوكل إليها اقتراح السُبل الكفيلة بتحسين تطبيق القانون الأساسي المذكور في مجالات التعهّد والحماية والخدمات.

وتثمينا لريادة النّساء في العلوم والفنون والبحوث، دأبت الوزارة على تتويج أعلام نسائيّة عبر جوائز وطنيّة منها جائزة زبيدة بشير للكتابات النّسائيّة وجائزة أفضل بحث علمي نسائي وجائزة فاطمة الفهريّة لتكريم النّساء القائدات الرّياديّات.

وتخليدا للذّاكرة النّسائيّة التّونسيّة أصدرت الوزارة 45 طابعا بريديّا لقامات نسائيّة انتصارا من الوزارة لذوات الأثر في انساقنا الحياتيّة اليوميّة كما تمّ تحيين الطّبعة الثانية لــ "موسوعة النّساء التونسيّات: مائة امرأة وامرأة" وإثراءها بـ 21 سيّدة من سيّدات تونس حفظا لذاكرة الفاعلات من النّساء في تاريخ تونس القديم والوسيط والحديث بالتّركيز على النّساء التّونسيّات الفاعلات في المجالات الثقافية والتعليمية والعلمية.. وممّن كنّ فاعلات في النّضال الوطني.

وترسيخا لتقليد تكريم النساء في جميع أنحاء الجمهورية وإكساء الاحتفاء بفعلهنّ الطابع اللامركزّي، نظّمت الوزارة الدورة الأولى من تظاهرة "ناجحات ببلادي" لإضفاء مرئيّة على مجالات تميّزهنّ وتثمينه بجميع المندوبيّات الجهوية الرّاجعة إليها بالنّظر.

وثمّنت الوزارة المجهودات المبذولة وحجم المشاريع التي استفادت منها النساء والفتيات في مختلف أنحاء الجمهورية وفي مقدّمتها الولايات ذات الأولوية، مشيرة إلى أنّ المنشود من أجل مشاركة أكثر نوعيّة من حيث الدور في التنمية وخلق الثروة مازال يتطلب من كل المعنيين بصالح النساء التونسيّات بذل الجهد والعمل على فتح الآفاق لهن في مجال ريادة الأعمال وفي الترفيع من نسبة تشغيلية النساء وفي استثمار قدراتهن في مجال الابتكار والتجديد الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني أكثر فأكثر.

كما أكّدت الوزارة التزامها ببذل مزيد الجهد من أجل التركيز بنفس الإرادة والوعي على جانب الوقاية من العنف الموجه ضد المرأة وذلك بالتوازي مع تأمين الواجب المحمول على الدولة في الحماية والخدمات.

كلّ عام وأنتنّ بخير..!

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: الوطنی للمرأة ملیون دینار ت الوزارة العنف ضد

إقرأ أيضاً:

دوافع ممارسة العنف ضد الحيوانات من بعض البشر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

العنف ضد الحيوانات هو شكل من أشكال القسوة والإساءة التي يمارسها البشر تجاه الكائنات الحية، سواء كان ذلك عن طريق الإيذاء الجسدي، الإهمال، أو سوء المعاملة، وهذه الظاهرة تمثل تحدياً أخلاقياً وإنسانياً خطيراً، حيث تعكس غياب التعاطف، وتشكل تهديداً للنظام البيئي، والعنف ضد الحيوانات يعكس درجة وعي المجتمعات وقيمها الأخلاقية. تكاتف الجهود بين الأفراد، المنظمات، والحكومات ضروري للحد من هذه الظاهرة. 

والحيوانات ليست فقط جزءاً من النظام البيئي، بل هي شركاؤنا في هذا الكوكب، ومن واجبنا حمايتها وضمان رفاهيتها ووفقا لدراسة علمية نُشرت في مجلة MDPI بعنوان “The Link between Family Violence and Animal Cruelty: A Scoping Review” تبرز “البوابة نيوز” اسبا هذا العنف وتأثيره.

تأثير العنف ضد الحيوانات على المجتمع:

تعذيب الحيوانات لا يقتصر على إيذائها فقط، بل يمتد تأثيره إلى المجتمع ككل. الأبحاث تشير إلى وجود صلة بين تعذيب الحيوانات وارتكاب الجرائم العنيفة، ما يجعل هذه الظاهرة قضية مجتمعية خطيرة

أسباب العنف ضد الحيوانات:

1. اضطرابات نفسية وسلوكية

• يعاني بعض الأشخاص الذين يمارسون العنف ضد الحيوانات من اضطرابات نفسية مثل السادية أو الاعتلال النفسي، مما يجعلهم يفتقرون إلى التعاطف.

2. التنفيس عن الغضب أو الضغوط

• يلجأ البعض لتعذيب الحيوانات كتعبير عن غضب مكبوت أو ضغوط نفسية لا يمكنهم التعبير عنها بطرق صحية.

3. غياب الوعي والتربية القاسية

• تنشئة في بيئات تفتقر إلى القيم الأخلاقية قد تسهم في تكوين ميول عدوانية تجاه الكائنات الأضعف.

4. التقليد أو التأثير الاجتماعي

• قد يكون تعذيب الحيوانات ناتجاً عن تأثير البيئة المحيطة أو تقليد سلوكيات اجتماعية غير أخلاقية.

5. عدم وجود قوانين رادعة

• غياب التشريعات الصارمة أو ضعف تطبيقها يؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة دون خوف من العقاب.

6. الجهل وقلة الوعي

• قلة الوعي بدور الحيوانات في النظام البيئي يجعل البعض يستهين بها أو يعتبرها بلا قيمة.

7. الثقافة السائدة

• بعض المجتمعات تنظر إلى إيذاء الحيوانات كوسيلة للترفيه، مثل مصارعة الحيوانات أو صيدها لأغراض غير ضرورية.

8. الاستغلال المادي

• يُستخدم العنف ضد الحيوانات في أنشطة مثل التجارة غير القانونية أو التجارب العلمية غير الأخلاقية.

 

إجراءات للحد من العنف ضد الحيوانات:

1. التوعية والتعليم

• نشر ثقافة احترام الحيوانات من خلال الحملات التوعوية والمناهج الدراسية.

2. تشديد القوانين

• فرض عقوبات صارمة على ممارسات العنف والإساءة ضد الحيوانات.

3. دعم الجمعيات والمنظمات

• تعزيز دور منظمات حقوق الحيوانات وتوفير الدعم المالي لها.

4. توفير مراكز إنقاذ ورعاية

• إنشاء مراكز تهتم بإيواء الحيوانات المصابة أو المشردة.

5. تعزيز القيم الأخلاقية

• تعزيز التعاطف والرفق بالحيوان من خلال برامج اجتماعية ودينية.

6. التشجيع على الابتكار

• دعم تطوير بدائل أخلاقية للتجارب العلمية التي تعتمد على الحيوانات.

7. الإبلاغ عن الانتهاكات

• تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن حالات العنف، مع ضمان سرية وحماية المبلغين.

مقالات مشابهة

  • المجلس القومي للمرأة ينظم لقاء طلابيا وورشة عمل في كفر الشيخ
  • دوافع ممارسة العنف ضد الحيوانات من بعض البشر
  • كل عام وانتم بخير
  • محمد بن راشد للمحتفلين بعيد الميلاد: كل عام وأنتم بخير.. والعالم في سلام ووئام
  • بعد إجرائه عملية جراحية.. محمد التاجي: أنا بخير وفي طريقي للمنزل
  • عمرو يوسف لـ«الأسبوع»: «درويش» فيلم تشويق وإثارة.. وكندة علوش بخير وتعافت من مرضها
  • العنف الأسري
  • الأمير حسام بن سعود يدشن مبادرتين للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وصغار المزارعين في منطقة الباحة
  • الأمير حسام بن سعود يدشن مبادرتين للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وصغار المزارعين في الباحة
  • سالم الوهيبي: سقف طموحنا مرتفع والكرة العمانية بخير