بعد طردها من منزلها.. الاحتلال يلُزم عائلة "صب لبن" بدفع 48 ألف شيكل لـ"السارقين"
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
القدس المحتلة - رنا شمعة - صفا
لم تتخيل عائلة المقدسية نورا صب لبن أن تُطالبها محكمة الاحتلال الإسرائيلي بدفع "تعويضات" مالية باهظة لمن شارك في الاستيلاء على منزلها بالقدس المحتلة وتهجيرها منه بالقوة.
وفي 11 تموز/ يوليو الماضي، استولى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، على منزل عائلة "صب لبن" في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، بعد اقتحامه وإخلائه من أصحابه واعتقال المتضامنين مع العائلة.
وبعد نحو 12 يومًا من الاستيلاء على منزلها، أخرج المستوطنون أثاث العائلة وأمتعتها من المنزل، وألقوه في الطريق.
وفي رسالة وجهتها للمستوطنين من أمام منزلها المستولى عليه، قالت نورا حينها: "أنتم سارقون، ونحن الحق وأنتم الباطل، سأرجع لبيتي ولن أبقى صامتة، سأفضحكم في كل العالم أنكم دولة تدّعي الديمقراطية أنتم دولة سرقة وإرهاب وتطهير عرقي".
ولم يكتف الاحتلال بتهجير نورا وزوجها مصطفى من منزلهما والاستيلاء عليه، بل طالبها بدفع تعويضات مالية بمبلغ 47,187 شيكل (نحو 13 ألف دولار) لصالح شرطة الاحتلال والمستوطنين.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن محكمة الاحتلال طالبت منذ 10 أيام، عائلة "صب لبن" بدفع مبلغ 17187 شيكلًا لشرطة الاحتلال مقابل 160 ساعة من العمل بالمنزل لتأمين الإخلاء، ودفع 17 ألف شيكل لشركة مقاولات خاصة نفذت الإخلاء، إلى جانب ديون العائلة بأكثر من 13 ألف شيكل للمصروفات القانونية المتعلقة برد دعوى المستوطنين للاستيلاء على المنزل.
عنصرية وإجرام
وبألم يعتصر قلبها، تقول المقدسية "صب لبن": إن "الاحتلال لم يكتف بإخلائي وزوجي من منزلنا، بل يُطالبنا بدفع مبالغ مالية كبيرة للشرطة والمحاكم، كتعويضات عن تنفيذ عملية الإخلاء".
وتضيف، في حديثها لوكالة "صفا"، أن "حكومة الاحتلال المتطرفة تتعمد اتباع سياسة عنصرية ممنهجة بحقنا؛ فكما تُطالب بدفع غرامات مالية عن هدم آليات البلدية للمنازل بالقدس، والتي تصل إلى نحو 300 ألف شيكل، تتبع نفس السياسة مع قضية الإخلاء".
وتشير إلى أن "الاحتلال طالبنا في 15 آذار/ مارس الماضي بتسليم مفاتيح المنزل بسلام، مقابل أن يُسقط عنا دفع 10 آلاف شيكل للمحكمة، إلا أننا رفضنا ذلك، لأن الأرض أرضنا، وليس له أي حق في ذرة تراب واحدة فيها".
وتتابع "في 11 يوليو/ تموز الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال المنزل، وسلمته للمستوطنين بالقوة، والآن تطالبنا بدفع مبالغ مالية تصل إلى 48 ألف شيكل، لكل من شارك في عملية الإخلاء وتهجيرنا من منزلنا".
"هذه حكومة إجرام وتطهير عرقي، تضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي، والذي يحظر على الاحتلال إخلاء أي مواطن من أرضه ومنزله"، تؤكد "صب لبن".
ويفرض القانون الدولي الإنساني حظرًا مطلقًا على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض المحتلة أو داخلها، كما يتعين على السلطات المُحتلة أن تضع حدًا لجميع التدابير القسرية، بما فيها عمليات الإخلاء والهدم المزمعة وإجراء التدريب العسكري في المناطق السكنية.
صمود لا يلين
وتؤكد "صب لبن" أن الاحتلال لا يملك ذرة تراب واحدة من العقارات والأملاك والأراضي في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، بل هي ملك للفلسطينيين وحدهم.
وستضطر نورا إلى دفع تلك التعويضات لشرطة الاحتلال والمستوطنين، خشيةً من الحجز على ممتلكات العائلة، ومنعها من السفر وزوجها في حال زاد المبلغ عن 50 ألف شيكل".
وتضيف "لن يتمكن الاحتلال من تهجيرنا وترحيلنا من أرضنا وقدسنا، ولن يستطيع كسر شوكتنا وإرادتنا، رغم ما نتعرض لها من ضغوطات، سنبقى صامدين ثابتين، وسنرفع صوتنا عاليًا في مواجهة إجراءاته وعنجهيته".
وتطالب المقدسية المحكمة الجنائية الدولية بالنظر إلى قضيتها، وقضايا الفلسطينيين والمقدسيين، ووقف سياسة الهدم والإخلاء والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتسعى حكومة الاحتلال- كما تؤكد "صب لبن"- للاستيلاء على المنازل المحيطة بالبلدة القديمة والأقصى، بغية فرض سيطرتها الكاملة على المسجد المبارك وتهويده.
وفي رسالة وجهتها للعالم العربي والإسلامي، تطالب "صب لبن" بالوقوف وقفة حقيقية وجدية إلى جانب المقدسيين والفلسطينيين في مواجهة الإجرام الإسرائيلي والتحرك العاجل لوقف سياسة التطهير العرقي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قضية القدس الاستيطان في القدس مدينة القدس تهويد القدس الاستيطان عائلة صب لبن غرامات صب لبن
إقرأ أيضاً:
امرأة عربية تستولي على أموال صديقتها بعد استضافتها في منزلها
تفاجأت امرأة عربية بتصرف غير متوقع من صديقتها، التي أصرت على استضافتها في منزلها حتى تجد سكنًا مناسبًا. فقد صُدمت عندما رأتها تفتش في محفظتها وتأخذ منها 12 ألف درهم، وعندما استفسرت عن السبب، أوضحت الأخيرة أنها بحاجة إلى المبلغ وستعيده خلال ثلاثة أيام، إلا أنها لم تفِ بوعدها. وعليه، قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ.
وفي التفاصيل، رفعت المرأة دعوى قضائية ضد صديقتها، مطالبة بإلزامها بردّ المبلغ، إلى جانب الفائدة القانونية والرسوم وأتعاب المحاماة. وذكرت في دعواها أنها قدمت إلى دبي بتأشيرة سياحية، وكانت قد تعرفت على المدعى عليها سابقًا، ونشأت بينهما صداقة وطيدة. وبناءً على إصرار الأخيرة، وافقت على الإقامة في منزلها بدلًا من السكن في فندق كما كانت تخطط.
وأضافت المدعية أن المدعى عليها رافقتها إلى إحدى شركات الصرافة لتحويل مبلغ من عملة بلدها إلى الدرهم، حيث استبدلت 12 ألف درهم. وفي أحد الأيام، بينما كانت في الحمام، فوجئت عند خروجها بصديقتها وهي تفتح محفظتها وبيدها المبلغ، مما أثار صدمتها. وعند استفسارها، بررت المدعى عليها تصرفها بأنها بحاجة إلى المال كسلفة قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أيام. ورغم رفض المدعية في البداية، إلا أنها شعرت بالإحراج بسبب استضافتها في منزل المدعى عليها، فاضطرت للموافقة. غير أن الأخيرة لم تلتزم بسداد المبلغ، مما دفع المدعية إلى اللجوء إلى القضاء.
بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية، طلبت فيها أصلياً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع أقوال الشهود، وفي إطار الدعوى استمعت المحكمة إلى إفادة شاهدين، اتفقا على أن المدعية أعطت المبلغ للمدعى عليها، وتعهدت الأخيرة بسداده خلال ثلاثة أيام، ولم ترده إليها، لافتَين إلى أنهما كانا موجودين وقت حدوث الواقعة، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً «على الدائن إثبات الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها».
وأضافت أنها تطمئن إلى أقوال الشاهدين على الواقعة، بينما لم تقدم المدعى عليها ما يناهض شهادتيهما، ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة حصول الأخيرة على مبلغ 12 ألف درهم من المدعية على سبيل القرض، وقضت المحكمة بإلزامها برد المبلغ مع فائدة قانونية 5% حتى تمام السداد، إضافة إلى إلزامها بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها