10 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة:  اعتبرت محكمة بداءة الكرخ ان عقود النفط التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان، قانونية، ما يعني بطلان قرار الغاء قانون نفط أقليم كردستان، وان وزارة النفط الاتحادية، سوف لن تعتبر العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم مع الشركات الاجنبية، باطلة.

ويعكس التطور الجديد تصاعد التوترات القانونية والسياسية بين الحكومة الفيدرالية العراقية وإقليم كردستان بشأن السيطرة على الموارد الطبيعية، وخاصة النفط.

المحكمة الاتحادية عنت في قراراتها بان النفط هو ملك لكل الشعب العراقي، مما يعني أن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عقود استخراج وتصدير النفط.

ويهدف القرار إلى تعزيز السيطرة الفيدرالية على الموارد الطبيعية ومنع توزيع السلطة بطريقة تعرقل الإدارة الموحدة للثروات الوطنية.

والقرار يعتمد على الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد مثل النفط هي ملك لجميع العراقيين.

وتتمتع المحكمة الاتحادية بصلاحية إلغاء أي تشريعات أو عقود تتعارض مع هذا المبدأ.

ومن الجانب الاقتصادي، فان هذه الخطوة تهدف إلى حماية عائدات النفط ومنع تضارب المصالح بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وضمان توزيع عادل للثروة النفطية بين جميع المحافظات العراقية.

بالمقابل، فان محكمة بداءة الكرخ ترى أن العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم مع الشركات الأجنبية صحيحة.

و هذا يعني أنها ترى أن للإقليم حقًا في التفاوض وإبرام عقود مع الشركات الأجنبية، وهو ما يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية.

ومن المؤكد ان محكمة بداءة الكرخ استندت إلى مواد قانونية أو قرارات محلية تمنح الأقاليم صلاحيات في إدارة مواردها، خاصة في ظل الفجوات القانونية حول الفدرالية وتقاسم السلطة.

وهذا الموقف قد يكون أيضًا نتيجة لضغوط سياسية داخلية من الإقليم الذي يسعى للحفاظ على قدر من الاستقلالية في إدارة موارده.

و لطالما تمتع إقليم كردستان بحكم شبه ذاتي، وإدارة موارده النفطية تعتبر جزءًا من هذه الاستقلالية.

لكن هذا التعارض يعكس انقسامًا في فهم صلاحيات الأقاليم مقارنة بصلاحيات الحكومة المركزية، وقد يؤدي إلى زيادة التوتر بين بغداد وأربيل.

والتصعيد قد يؤثر أيضًا على الشركات الأجنبية التي تجد نفسها في موقف قانوني غير واضح، حيث تتعامل مع عقود تم اعتبارها باطلة من قبل أعلى محكمة في العراق، ولكنها صالحة من قبل محكمة أخرى.

وهذا الغموض قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي بالإقليم.

والاحتمالات المستقبلية قد تشمل الدعوات للحوار بين بغداد وأربيل لإيجاد حل وسط حول كيفية إدارة الثروات النفطية، أو تصعيدًا قانونيًا آخر لحسم النزاع.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الموارد الطبیعیة

إقرأ أيضاً:

من «لوكيشن» التصوير لـ ساحات المحاكم.. تفاصيل حبس محمد سامي بسبب «خناقة» الشيخ زايد

محمد سامي.. رحلة المخرج محمد سامي من «لوكيشن» التصوير الذي يقضي بداخله أغلب وقته، لـ ساحات المحاكم، بسبب «خناقة» بسيطة، تقوده لصدور حكم ضده بالحبس شهرين، بعد توجيه تهمتين ضده وهما التعدي على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإحداث إصابته والسب والقذف في الشيخ زايد.

أزمة المخرج محمد سامي

بدأت أزمة المخرج محمد سامي حينما قرر إرسال سيارته المرسيدس 4x4، لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، لعمل طبقة حماية «فيلم بروتيكشن» لها لمنع حدوث خدوش بها.

وبعد مرور أيام، توجه المخرج محمد سامي لمركز الصيانة لاستلام سيارته، غير أنه وجد بها خدوش وأتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، وحدثت مشادة بينه وبين عامل بالمركز، فسأله عن مدير المركز، وفور وصوله أخبره أن الخدوش المتواجدة بسيارته قديمة، وأنه تسلم السيارة بها، فاشتدت المشاجرة بين محمد سامي ومدير المركز، وتبادلا خلالها الطرفان السب والقذف، وتعدى المخرج محمد سامي على مدير المركز بالضرب محدثا له إصابات، لا يتجاوز مدة علاجها الـ 21 يوما.

محمد سامي سبب مشاجرة المخرج محمد سامي

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المخرج محمد سامي سلم سيارته المرسيدس لمركز صيانة سيارات بأحد المولات بدائرة قسم ثانِ الشيخ زايد، لعمل طبقة لحماية السيارة بطلاء عازل للخدوش، وحال ذهابه لاستلام السيارة تلاحظ له وجود بعض التلفيات فحدثت مشادة بينه وبين مسؤول المركز ويدعى أحمد محمد أحمد فراج، وتبادلا السب بألفاظ خادشة، وتطورت بتعدي محمد سامي بالضرب على مدير المركز.

المخرج محمد سامي حبس المخرج محمد سامي شهرين

وبناءً على ذلك، وفي جلسة أمس السبت الموافق 15 فبراير 2025، قضت محكمة جنح الشيخ زايد بمعاقبة المخرج محمد سامي المتهم بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإحداث إصابته والسب والقذف، بالحبس لمدة شهرين وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وتغريم المتهم أحمد فراج، 5 آلاف جنيه عن تهمة السب المسندة إليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وأيضا تغريمه 50 جنيهًا عن تهمة الإتلاف بإهمال المسندة إليه، وإلزامه المصاريف الجنائية.

اقرأ أيضاًحبس المخرج محمد سامي شهرين بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة سيارات

ماذا طلب دفاع المخرج محمد سامي في واقعة سب الفنانة عفاف شعيب؟

مقالات مشابهة

  • من «لوكيشن» التصوير لـ ساحات المحاكم.. تفاصيل حبس محمد سامي بسبب «خناقة» الشيخ زايد
  • تقييم اولي لصناعة النفط والغاز في سوريه ــ الاحتياطيات النفطية وطاقة انتاج النفط والغاز
  • محافظ ديالى متهم بتعطيل عجلة الاستثمار وعرقلة قرارات المجلس
  • ليبيا تحت الأضواء: نقاط ساخنة لحفر النفط والغاز تُبرز إمكانات البلاد في مستقبل الطاقة
  • وزير الطاقة والنفط يبحث مع الشركات العالمية والهندية الاستثمار في قطاع النفط في السودان
  • غرفة الشرقية تنظم لقاءً حول أهمية الزراعة ودورها الاقتصادي بالمنطقة
  • وزير الموارد: السنة الحالية شهدت امطارا قليلة
  • «الغرف السياحية»: استمرار معاينة الشركات لمساكن الحجاج في منى وعرفات
  • اجتماع في عدن يناقش الوضع التمويني من المشتقات النفطية بشبوة
  • وقفة لعمّال الشركات المقاولة بالقطاعات النفطية تنديدا بمماطلة بترومسيلة في دفع مستحقاتهم