مستقبل الثروات النفطية: تشابك بين قرارات المحاكم وتوجهات الإقليم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
10 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: اعتبرت محكمة بداءة الكرخ ان عقود النفط التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان، قانونية، ما يعني بطلان قرار الغاء قانون نفط أقليم كردستان، وان وزارة النفط الاتحادية، سوف لن تعتبر العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم مع الشركات الاجنبية، باطلة.
ويعكس التطور الجديد تصاعد التوترات القانونية والسياسية بين الحكومة الفيدرالية العراقية وإقليم كردستان بشأن السيطرة على الموارد الطبيعية، وخاصة النفط.
المحكمة الاتحادية عنت في قراراتها بان النفط هو ملك لكل الشعب العراقي، مما يعني أن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عقود استخراج وتصدير النفط.
ويهدف القرار إلى تعزيز السيطرة الفيدرالية على الموارد الطبيعية ومنع توزيع السلطة بطريقة تعرقل الإدارة الموحدة للثروات الوطنية.
والقرار يعتمد على الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد مثل النفط هي ملك لجميع العراقيين.
وتتمتع المحكمة الاتحادية بصلاحية إلغاء أي تشريعات أو عقود تتعارض مع هذا المبدأ.
ومن الجانب الاقتصادي، فان هذه الخطوة تهدف إلى حماية عائدات النفط ومنع تضارب المصالح بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وضمان توزيع عادل للثروة النفطية بين جميع المحافظات العراقية.
بالمقابل، فان محكمة بداءة الكرخ ترى أن العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم مع الشركات الأجنبية صحيحة.
و هذا يعني أنها ترى أن للإقليم حقًا في التفاوض وإبرام عقود مع الشركات الأجنبية، وهو ما يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية.
ومن المؤكد ان محكمة بداءة الكرخ استندت إلى مواد قانونية أو قرارات محلية تمنح الأقاليم صلاحيات في إدارة مواردها، خاصة في ظل الفجوات القانونية حول الفدرالية وتقاسم السلطة.
وهذا الموقف قد يكون أيضًا نتيجة لضغوط سياسية داخلية من الإقليم الذي يسعى للحفاظ على قدر من الاستقلالية في إدارة موارده.
و لطالما تمتع إقليم كردستان بحكم شبه ذاتي، وإدارة موارده النفطية تعتبر جزءًا من هذه الاستقلالية.
لكن هذا التعارض يعكس انقسامًا في فهم صلاحيات الأقاليم مقارنة بصلاحيات الحكومة المركزية، وقد يؤدي إلى زيادة التوتر بين بغداد وأربيل.
والتصعيد قد يؤثر أيضًا على الشركات الأجنبية التي تجد نفسها في موقف قانوني غير واضح، حيث تتعامل مع عقود تم اعتبارها باطلة من قبل أعلى محكمة في العراق، ولكنها صالحة من قبل محكمة أخرى.
وهذا الغموض قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي بالإقليم.
والاحتمالات المستقبلية قد تشمل الدعوات للحوار بين بغداد وأربيل لإيجاد حل وسط حول كيفية إدارة الثروات النفطية، أو تصعيدًا قانونيًا آخر لحسم النزاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموارد الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد تباشر تأهيل الفضيلية بعد عقود من الإهمال
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: باشرت أمانة بغداد، بتوجيه من أمينها المهندس عمار موسى كاظم، تنفيذ أعمال تطوير وإكساء محلة 761 ضمن منطقة الفضيلية شرقي العاصمة، بعد سنوات طويلة من تردي الخدمات وانعدام البنية التحتية. المشروع الذي تنفذه دائرة المشاريع يتضمن فتح البوكس الترابي، وإجراء عملية الحدل، ورفع التجاوزات من المسارات المشمولة بالتطوير، تمهيداً لإنشاء القوالب الجانبية وتنظيم منافذ المياه للبيوت، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية المتمثلة بإكساء الشوارع بطبقتين من الأسفلت.
يعكس المشروع، الذي طال انتظاره، تحولاً في مسار الخدمات البلدية التي شهدت مناطق الأطراف تراجعاً حاداً فيها لعقود. الفضيلية، كغيرها من الأحياء الشعبية، عانت من الإهمال المتراكم والبنية التحتية المتهالكة، حيث كانت الشوارع غير المعبدة والمياه الراكدة مشهداً يومياً للسكان. ومع بدء العمل على المشروع، قال مواطنين من السكان أن هذا التطوير خطوة مهمة .
وتصدرت أنباء تأهيل المحلة اهتمامات سكان المنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي. حسابات محلية نشرت صوراً وفيديوهات توثق بدء الأعمال، مع تعليقات تعبر عن ارتياح.
أحد المغردين كتب: “بعد سنوات من الطين والمطبات، أخيراً نرى بداية عمل جاد، نأمل أن يستمر
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة