مستقبل الثروات النفطية: تشابك بين قرارات المحاكم وتوجهات الإقليم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
10 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: اعتبرت محكمة بداءة الكرخ ان عقود النفط التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان، قانونية، ما يعني بطلان قرار الغاء قانون نفط أقليم كردستان، وان وزارة النفط الاتحادية، سوف لن تعتبر العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم مع الشركات الاجنبية، باطلة.
ويعكس التطور الجديد تصاعد التوترات القانونية والسياسية بين الحكومة الفيدرالية العراقية وإقليم كردستان بشأن السيطرة على الموارد الطبيعية، وخاصة النفط.
المحكمة الاتحادية عنت في قراراتها بان النفط هو ملك لكل الشعب العراقي، مما يعني أن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عقود استخراج وتصدير النفط.
ويهدف القرار إلى تعزيز السيطرة الفيدرالية على الموارد الطبيعية ومنع توزيع السلطة بطريقة تعرقل الإدارة الموحدة للثروات الوطنية.
والقرار يعتمد على الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد مثل النفط هي ملك لجميع العراقيين.
وتتمتع المحكمة الاتحادية بصلاحية إلغاء أي تشريعات أو عقود تتعارض مع هذا المبدأ.
ومن الجانب الاقتصادي، فان هذه الخطوة تهدف إلى حماية عائدات النفط ومنع تضارب المصالح بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وضمان توزيع عادل للثروة النفطية بين جميع المحافظات العراقية.
بالمقابل، فان محكمة بداءة الكرخ ترى أن العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم مع الشركات الأجنبية صحيحة.
و هذا يعني أنها ترى أن للإقليم حقًا في التفاوض وإبرام عقود مع الشركات الأجنبية، وهو ما يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية.
ومن المؤكد ان محكمة بداءة الكرخ استندت إلى مواد قانونية أو قرارات محلية تمنح الأقاليم صلاحيات في إدارة مواردها، خاصة في ظل الفجوات القانونية حول الفدرالية وتقاسم السلطة.
وهذا الموقف قد يكون أيضًا نتيجة لضغوط سياسية داخلية من الإقليم الذي يسعى للحفاظ على قدر من الاستقلالية في إدارة موارده.
و لطالما تمتع إقليم كردستان بحكم شبه ذاتي، وإدارة موارده النفطية تعتبر جزءًا من هذه الاستقلالية.
لكن هذا التعارض يعكس انقسامًا في فهم صلاحيات الأقاليم مقارنة بصلاحيات الحكومة المركزية، وقد يؤدي إلى زيادة التوتر بين بغداد وأربيل.
والتصعيد قد يؤثر أيضًا على الشركات الأجنبية التي تجد نفسها في موقف قانوني غير واضح، حيث تتعامل مع عقود تم اعتبارها باطلة من قبل أعلى محكمة في العراق، ولكنها صالحة من قبل محكمة أخرى.
وهذا الغموض قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي بالإقليم.
والاحتمالات المستقبلية قد تشمل الدعوات للحوار بين بغداد وأربيل لإيجاد حل وسط حول كيفية إدارة الثروات النفطية، أو تصعيدًا قانونيًا آخر لحسم النزاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموارد الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب: صنبور الغاز يغلق و العراق نحو أزمة طاقة خانقة!
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفّذ تهديداته، والعقوبات المباشرة على الأطراف العراقية المتورطة في تهريب النفط والدولار العراقي هي تكون مسألة وقت لا أكثر!
وأضاف الهاشمي أن القرار يأتي في سياق توقيع ترامب على مذكرة عقوبات اقتصادية مشددة ضد إيران، تستهدف بشكل أساسي منعها من تصدير الطاقة، سواء النفط أو الغاز أو الكهرباء.
وتابع: رغم أن هذه العقوبات موجّهة بشكل مباشر إلى إيران، فإن العراق سيكون الخاسر الأكبر نتيجة اعتماده المفرط على الغاز والكهرباء الإيرانيين، دون أن يمتلك بدائل فعلية يمكن اللجوء إليها في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن العراق لا يملك حلولاً جاهزة لتعويض الغاز الإيراني في حال توقف الإمدادات، ما يثير تساؤلات خطيرة حول كيفية تغطية الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما في فصل الصيف، مما ينذر بأزمة كهرباء خانقة قد تكون غير مسبوقة.
ولفت الهاشمي إلى أن المخاطر لا تقتصر على أزمة الكهرباء، بل تمتد إلى احتمال فرض عقوبات على كيانات عراقية متورطة في تهريب النفط الإيراني، وهو ما سبق أن كشفت عنه تقارير دولية، إضافة إلى تشديدات صارمة على حركة الدولار داخل العراق.
وأكد أن قرار ترامب لم يكن مفاجئاً، حيث كانت هناك تحذيرات متكررة موجهة إلى الحكومة العراقية بشأن تداعيات هذه السياسات، لكن ما حدث يؤكد أن الاستراتيجية الوحيدة التي تتبعها السلطة هي “دفن الرأس في الرمال” عند مواجهة الأزمات الدولية.
واختتم حديثه بالقول: “رغم أن المواطن فقد ثقته بالمنظومة السياسية، إلا أن ذلك لا يعفيه من دفع ثمن القرارات الخاطئة. لذا، عليه أن يستعد لمواجهة تحديات معيشية ومالية صعبة، وأن يسعى لحماية نفسه وأسرته من تداعيات مرحلة قد تكون الأكثر قسوة في السنوات الأخيرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا