مستقبل الثروات النفطية: تشابك بين قرارات المحاكم وتوجهات الإقليم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
10 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: اعتبرت محكمة بداءة الكرخ ان عقود النفط التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان، قانونية، ما يعني بطلان قرار الغاء قانون نفط أقليم كردستان، وان وزارة النفط الاتحادية، سوف لن تعتبر العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم مع الشركات الاجنبية، باطلة.
ويعكس التطور الجديد تصاعد التوترات القانونية والسياسية بين الحكومة الفيدرالية العراقية وإقليم كردستان بشأن السيطرة على الموارد الطبيعية، وخاصة النفط.
المحكمة الاتحادية عنت في قراراتها بان النفط هو ملك لكل الشعب العراقي، مما يعني أن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عقود استخراج وتصدير النفط.
ويهدف القرار إلى تعزيز السيطرة الفيدرالية على الموارد الطبيعية ومنع توزيع السلطة بطريقة تعرقل الإدارة الموحدة للثروات الوطنية.
والقرار يعتمد على الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد مثل النفط هي ملك لجميع العراقيين.
وتتمتع المحكمة الاتحادية بصلاحية إلغاء أي تشريعات أو عقود تتعارض مع هذا المبدأ.
ومن الجانب الاقتصادي، فان هذه الخطوة تهدف إلى حماية عائدات النفط ومنع تضارب المصالح بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وضمان توزيع عادل للثروة النفطية بين جميع المحافظات العراقية.
بالمقابل، فان محكمة بداءة الكرخ ترى أن العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم مع الشركات الأجنبية صحيحة.
و هذا يعني أنها ترى أن للإقليم حقًا في التفاوض وإبرام عقود مع الشركات الأجنبية، وهو ما يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية.
ومن المؤكد ان محكمة بداءة الكرخ استندت إلى مواد قانونية أو قرارات محلية تمنح الأقاليم صلاحيات في إدارة مواردها، خاصة في ظل الفجوات القانونية حول الفدرالية وتقاسم السلطة.
وهذا الموقف قد يكون أيضًا نتيجة لضغوط سياسية داخلية من الإقليم الذي يسعى للحفاظ على قدر من الاستقلالية في إدارة موارده.
و لطالما تمتع إقليم كردستان بحكم شبه ذاتي، وإدارة موارده النفطية تعتبر جزءًا من هذه الاستقلالية.
لكن هذا التعارض يعكس انقسامًا في فهم صلاحيات الأقاليم مقارنة بصلاحيات الحكومة المركزية، وقد يؤدي إلى زيادة التوتر بين بغداد وأربيل.
والتصعيد قد يؤثر أيضًا على الشركات الأجنبية التي تجد نفسها في موقف قانوني غير واضح، حيث تتعامل مع عقود تم اعتبارها باطلة من قبل أعلى محكمة في العراق، ولكنها صالحة من قبل محكمة أخرى.
وهذا الغموض قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي بالإقليم.
والاحتمالات المستقبلية قد تشمل الدعوات للحوار بين بغداد وأربيل لإيجاد حل وسط حول كيفية إدارة الثروات النفطية، أو تصعيدًا قانونيًا آخر لحسم النزاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموارد الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
اغلاق مضيق هرمز سيرفع أسعار النفط إلى 350 دولارًا
9 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى إعادة أحد ممرات الطاقة الأكثر حيوية في العالم، مضيق هُرمز، إلى واجهة الاهتمام العالمي مرة أخرى. تعرف هذه المنطقة بأنها نقطة استراتيجية نظرا لدورها في نقل النفط الخام حول العالم.
أعادت التطورات الأخيرة في المنطقة المخاوف إزاء أمن مضيق هرمز. فأي اضطراب في تدفق النفط في هذا المضيق، نظرا لدوره الحيوي في نقل 21 مليون برميل من النفط يوميا إلى الأسواق العالمية، سيؤثر بشدة على الأسعار.
ويتوقع بعض المحللين أنه في حالة حدوث اضطرابات، قد تصل أسعار النفط إلى 350 دولارًا للبرميل، وأي مشاكل في مضيق هرمز يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على سوق الغاز الطبيعي السائل.
ووفقا للإحصائيات التي نشرتها منظمة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، فإنه في عام 2022، مر عبر هذا المضيق حوالي 21 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وهو ما يعادل 21% من تجارة النفط العالمية. ففي حال توقف أو تعطل تدفق النفط عبر هذا المضيق لأي سبب من الأسباب، فإن العواقب يمكن أن تظهر بسرعة في أسعار النفط العالمية.
وأدى التوتر بين إسرائيل وإيران إلى جعل خطر تعطيل هذا المضيق أكثر واقعية، وعقب تصاعد الصراعات، يشعر العديد من المحللين بالقلق من تعرض البنية التحتية والمنشآت النفطية الإيرانية لهجوم إسرائيلي.
وبحسب آلان جولدر، محلل الطاقة في شركة وود ماكنزي، إذا تم إغلاق مضيق هرمز، فقد يصل سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وأشار جولدر إلى أن الأسواق العالمية لم تعكس بعد السيناريو الأسوأ المحتمل في الأسعار، وركزت اهتمامها فقط على الاحتمالات. وحذر من أنه إذا قررت إيران تعطيل حركة النفط عبر مضيق هرمز، فإن هذا الإجراء يمكن أن يرفع سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل.
وتلعب إيران، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، دورًا رئيسيًا في إمدادات الطاقة العالمية. وأي هجوم على البنية التحتية النفطية الإيرانية يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الإمدادات العالمية.
ووفقا للتقديرات، فإن حوالي 3% من إمدادات النفط العالمية تأتي من إيران، وحتى إذا تم فرض عقوبات أكثر صرامة على هذا البلد، فإن هذا التخفيض في العرض يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسعار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية