مجلس النواب: محاولة إسكات حميد الأحمر غير مقبولة وعلى وزارة الخزانة الأمريكية إعادة النظر في قرارها بصورة عاجلة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
دعا مجلس النواب اليمني وزارة الخزانة الأمريكية الى إعادة النظر في قرارها تجاه عضو مجلس النواب اليمني الشيخ حميد الأحمر بصورة عاجلة.
وقال إن ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية ضد المؤسسات التابعة للشيخ حميد الأحمر، عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة، إجراءات لا تتسم بالموضوعية.
وأشار مجلس النواب، في بيان صادر عن هيئة رئاسته، اليوم الخميس، وصل "مأرب برس نسخة منه"إلى إجراءات الخزانة الأمريكية، ومزاعمها ضد الشيخ حميد الأحمر، والتي ينفيها نفيا قاطعاً، وترتبط بالقضية الفلسطينية التي يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات، وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء، إضافة إلى ما يجري في لبنان الآن من حرب بالصورة نفسها.
ولفت بيان هيئة رئاسة مجلس النواب، إلى أن لشباب الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول العالم وكثير من مواطني تلك البلدان، موقف واضح في إدانة ما جرى في غزة ورفح كما هو الحال في الوطن العربي.
وأكد البيان أن محاولة إسكات برلماني كالشيخ حميد الأحمر، أمر لا يقبله مجلس النواب ولا الشعب اليمني.
وشدد البرلمان اليمني، على حق الفلسطينيين في الأمن والسلام وتقرير مصيرهم، مشيراً إلى أنه أمر أقره العالم ولم يعد ممكناً بعد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو يعاقب مؤيدوها والحريصون على الأمن والسلام الدوليين وتحقيق العدالة.
وكلفت هيئة رئاسة مجلس النواب، الحكومة، بمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل بالإدارة الأمريكية، من أجل تراجع وزارة الخزانة عن هذا القرار، وعدم السماح بالإضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر، وأسرته التي شملها القرار، وتصويب الخطأ.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الاثنين، على تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يمنح الملياردير المثير للجدل دورا محوريا في تشكيل السياسات الاقتصادية للبلاد.
وحصل بيسنت (62 عاما) على تأييد واسع في مجلس الشيوخ بنتيجة 68 صوتا مقابل 29، حيث أيده 16 من أعضاء الحزب الديمقراطي. ويعد تعيين بيسنت خطوة تاريخية، كونه أول شخص معلن عن مثليته يتولى هذا المنصب الرفيع.
وسيتولى بيسنت وزارة الخزانة، ليصبح المسؤول الـ79 الذي يشغل هذا المنصب، وسيكون له تأثير كبير على تحصيل الضرائب وإدارة سوق ديون الخزانة التي بلغت 28 تريليون دولار، بالإضافة إلى وضع السياسات الاقتصادية والمالية وتنظيم العقوبات الدولية. ومن أبرز أولوياته:
تمديد تخفيضات الضرائب: يسعى بيسنت لتمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4 تريليونات دولار، التي أقرها ترامب وتنتهي صلاحيتها في ديسمبر/كانون الأول 2025، محذرا من "كارثة اقتصادية" إذا لم يتم تجديدها. زيادة إنتاج النفط: يهدف إلى تعزيز إنتاج النفط المحلي بمقدار 3 ملايين برميل يوميا، مدعيا أن ذلك سيسهم في خفض التضخم وتقليل الأسعار. سياسات جمركية صارمة: يدافع عن فرض رسوم جمركية على الواردات، معتبرا أنها ستكافح الممارسات التجارية غير العادلة وتعزز موقف الولايات المتحدة في المفاوضات الدولية. إعلان تأثير السياساتوواجه بيسنت انتقادات من الديمقراطيين وبعض الاقتصاديين الذين يرون أن سياسات خفض الضرائب والرسوم الجمركية قد تقوض التقدم الذي أحرزه الاحتياطي الفدرالي في السيطرة على التضخم.
ونفى وزير الخزانة هذه المزاعم خلال جلسة تأكيد تعيينه، معتبرا أن خطط الإدارة الحالية ستدعم الاستقرار الاقتصادي.
ويحمل بيسنت شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ييل، وله مسيرة مهنية طويلة في مجال التمويل. عمل سابقا مع المستثمرين جورج سوروس وجيم تشانوس قبل أن يدير شركته الخاصة "كي سكوير".
وعلى الرغم من دعمه السابق للحزب الديمقراطي، فإنه أصبح فيما بعد أحد أبرز المدافعين عن سياسات ترامب الاقتصادية.
ومع تعيينه في منصب وزير الخزانة، يواجه بيسنت تحديات كبيرة، أبرزها خفض العجز الحكومي "الخارج عن السيطرة" -حسب وصفه- وإعادة بناء الاقتصاد الأميركي وسط الانقسامات السياسية، مع المحافظة على دعم القاعدة الشعبية لسياسات الإدارة.