طبيب نفسي: السماح في العلاقات يعني التنازل ويُعتبر علامة على الضعف
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تحدث الدكتور أحمد سويلم البسيوني، متخصص في الطب النفسي، عن التسامح والسماح وما الفرق بينهما، مشددا على أن هناك تباينًا بين مفهوم التسامح والسماح، فالتسامح يتطلب اعتذارًا من الطرف الآخر ورغبة حقيقية في عدم تكرار الخطأ، أو قد يكون نتيجة لعقوبة تعرض لها الشخص، مما يجعل التسامح ممكنًا بعد ذلك، أما السماح فيعني التنازل والموافقة، وقد يُعتبر علامة على الضعف.
وأضاف «البسيوني»، خلال لقائه مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج "الحياة انت وهي"، المذاع على قناة الحياة، أن بعض الأشخاص قد يتسامحون، لكنهم يحتفظون في أعماقهم بذكرى الإساءة، مما يجعلهم غير قادرين على نسيانها، رغم أنهم قد يظهرون التسامح، متابعا: "هناك فرق بين تجاوز الإساءة والوقوف عندها، مما يعيق تدفق المشاعر الإيجابية بين الطرفين".
وأكد أن التسامح إذن يتطلب الاعتراف بالخطأ والاعتذار من الشخص الذي أساء، وعندما يُقبل الاعتذار، يصبح التسامح ممكنًا مما يساعد على تجاوز الأخطاء، موضحا أن تدخل بعض الأشخاص في النزاع بين طرفين قد يؤدي إلى عدم التسامح لذا، من الضروري أن يقضي الفرد وقتًا مع نفسه ليكتشف ما يريده بعيدًا عن تأثيرات الآخرين على تفكيره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السماح الطب النفسي التسامح
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفع رشوة للحصول على حقي؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يجوز دفع الرشوة عند الضرورة، لقضاء مصلحة ما وأنا نيتى حسنة؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بأحد البرامج الدينية اليوم الأربعاء ، أنه : " يجب أن نعرف أنه لا يوجد شيء اسمه "النية الحسنة في المعصية"، فالمعصية تبقى معصية، والمعصية لا تعرف النية الحسنة.
وتابع: "سيدنا الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" قال: "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه"، بمعنى أن الشيء الذي لا يجوز أخذه لا يجوز أيضًا إعطاؤه، لكن استثنى من هذه القاعدة ما يُدفع إلى الحكام، أي أرباب المصالح، الذين يستطيعون أداء المصلحة".
واستكمل: "يعني، إذا كنت أحتاج لإنجاز مصلحة معينة، وأحتاج للذهاب إلى موظف، فهذا الموظف يُعتبر بالنسبة لي كالحاكم، لأنه هو الذي يقرر إذا كانت الورقة التي أقدمها ستمشي أم لا، وإذا كنت أرى أنه متعنت، ولا أستطيع إيجاد سبيل آخر لإنهاء هذه المصلحة، فهل يجوز لي دفع الرشوة؟، الإجابة هنا هي "لا"، يجب أولاً استنفاد كل الطرق الممكنة للوصول إلى حقي بدون رشوة، يجب أن أحاول أكثر من مرة، وأبحث عن أي وسيلة لمساعدتي، مثل الشكوى لرئيسه أو البحث عن شخص آخر يمكنه مساعدتي، حتى أفقد الأمل تمامًا ولا أجد مخرجًا إلا من خلال الرشوة".
واختتم: "في هذه الحالة، إذا كنت مضطرة لدفع الرشوة للحصول على حقي، فهذا لا يُعتبر حرامًا في حقك، ولكن يُعتبر حرامًا في حق من يأخذها، لذلك، إذا اضطررت لدفع الرشوة حتى أحصل على حقي، دون أن أكون قد أخذت حق غيري، فإن الإثم الشرعي هنا يقع على الآخذ، وليس على الدافع".
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية