رغم قرار المحكمة الأوروبية.. تأكيد أوروبي على أهمية الشراكة مع المغرب
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت كل من البرتغال، فنلندا، وإيطاليا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشددين على التزامهم بتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، رغم قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.
وأوضحت البرتغال، أن هذه الشراكة "أساسية"، حيث أشارت وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية في بيان أن البلاد ستعمل مع الشركاء الأوروبيين لتعميق العلاقات الثنائية مع المغرب، وخاصة في ظل احتفال البلدين بمرور 250 عاماً على معاهدة السلام بينهما.
من جانبها، جددت فنلندا التأكيد على "التزامها القوي" بالشراكة الاستراتيجية، معبرة عن دعمها للتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي جوزيب بوريل حول تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في ضوء قرار المحكمة.
في السياق ذاته، وصفت إيطاليا الشراكة مع المغرب بأنها "أساسية"، حيث أشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني إلى أهمية التعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري، مؤكداً سعي بلاده إلى تعزيز العلاقات مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية المحكمة الأوروبية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مع المغرب
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبقي على تجميد المساعدات الخارجية رغم أمر المحكمة
سرايا - قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أوراق قضية قدمتها إلى محكمة إنها لن تصرف أموالا تتعلق بآلاف العقود والمنح لمساعدات خارجية على الرغم من أمر قاض اتحادي الأسبوع الماضي، برفع تجميد واسع النطاق على تمويل المساعدات.
وأضافت الإدارة في الأوراق المقدمة إلى المحكمة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أنها تمتثل لأمر تقييدي مؤقت أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أمير علي، وأشارت إلى سطر في قرار القاضي ينص على أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية غير ممنوعتين من "إنفاذ شروط العقود والمنح".
وقالت إدارة ترامب إنها تراجع حاليا الاتفاقات المجمدة لكنها توصلت في وقت سابق إلى أن جميع الاتفاقات تسمح بأن تلغيها الإدارة أو تعلقها، سواء بموجب بنود تلك الاتفاقات أو "ضمنيا".
وأضافت الإدارة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية تتمتعان بالسلطة القانونية لوقف المدفوعات التي لا تعتمد على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في 20 كانون الثاني وفرض تجميدا لمدة 90 يوما للمساعدات الخارجية، وهو الأمر الذي حظر القاضي أمير علي على الإدارة تطبيقه.
وتبع تجميد المساعدات الذي فرضه ترامب إجراءات صارمة لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومنها منح عدد كبير من موظفي الوكالة إجازة واستكشاف إمكانية وضع الوكالة التي كانت مستقلة في السابق تحت إشراف وزارة الخارجية.
وأدت هذه التغييرات إلى فوضى في جهود الإغاثة الإنسانية العالمية وإبطاء أو إيقاف تسليم أغذية وأدوية منقذة لحياة الكثير من الناس في أنحاء العالم.
رويترز
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1356
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-02-2025 01:44 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس