بريطانيا تمنع حفيد نيلسون مانديلا من حضور اجتماع تضامني مع فلسطين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
منعت السلطات البريطانية حفيد نيلسون مانديلا، ماندلا مانديلا، وهو من جنوب أفريقيا، من دخول المملكة المتحدة لحضور اجتماع تضامن مع فلسطين في شيفيلد.
حفيد نيلسون مانديلا يتضامن مع الشعب الفلسطيني
يذكر أن مطلع العام الحالي، أعرب زويليفليل مانديلا "حفيد الزعيم الراحل الجنوب الأفيريقي نيلسون مانديلا، عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة في مواجهة التحديات التي يواجهونها تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشيدا بدعوى أقامتها بلاده ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وظهر زويليفليل -النائب عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في برلمان جنوب أفريقيا- يناير 2024، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مرتديا الكوفية الفلسطينية، وقال "نحن نعرف معنى العيش تحت الاحتلال، ولهذا السبب نحن نتفهم ما يواجهه الفلسطينيون، ونقف بكامل الدعم مع الفلسطينيين في غزة وفلسطين المحتلة".
وفي إشادة بالحكومة الجنوب أفريقية، أضاف زويليفليل "لذلك نود أن نثني على حكومتنا التي يقودها الحزب الوطني الأفريقي لاتخاذها موقف تفعيل قانون الإبادة الجماعية والقدرة على محاسبة دولة الفصل العنصري الصهيونية في إسرائيل".
ورفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية يوم 29 ديسمبر الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا حفيد نيلسون مانديلا فلسطين جنوب إفريقيا شيفيلد نیلسون ماندیلا
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.