“سكوب”: التركيبة السكانية في إيطاليا هي الأسوأ في أوروبا من حيث النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اعتبرت وكالة “سكوب ريتينجز” الألمانية للتصنيف الائتماني أن التركيبة السكانية في إيطاليا هي الأسوأ في أوروبا من حيث إمكانات النمو الاقتصادي خلال الفترة بين 2023 و2040، مشيرة إلى أن الشيخوخة السريعة للسكان تشكل تهديداً للمالية العامة في البلاد.
في العام الماضي، انخفض عدد المواليد في إيطاليا للعام الخامس عشر على التوالي، حيث بلغ 379 ألف مولود فقط، وهو أدنى رقم منذ توحيد البلاد في عام 1861، وفقاً للبيانات الرسمية.
ومن المتوقع أن يتراجع عدد السكان في سن العمل في إيطاليا بنسبة تقارب 19% بين 2023 و2040، مما يمثل أكبر انخفاض في أوروبا، متجاوزاً التخفيضات المتوقعة في ألمانيا وإسبانيا (14% لكل منهما) وفرنسا (2%)، وفقاً لتقرير الوكالة الصادر اليوم الأربعاء.
وأضاف التقرير أن تقلص القوة العاملة في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يبرز “الحاجة الملحة لإصلاحات سوق العمل من أجل دعم الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل لإيطاليا”، بحسب ما نقل موقع “زون بورس” الإخباري الفرنسي.
ويُعد معدل التوظيف في إيطاليا الأدنى بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، حيث عمل 66.3% فقط من الإيطاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا في العام الماضي، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 75.3%، وفقاً لبيانات يوروستات.
ويعد الوضع حرجاً بشكل خاص بالنسبة للنساء، اللاتي يواجهن صعوبات في التوفيق بين الأمومة والعمل. وقد أكد البنك المركزي الإيطالي على ضرورة زيادة مشاركة النساء في سوق العمل لدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل وضمان استدامة ديون البلاد، التي تقدر بحوالي 3000 مليار يورو.
وكان الاقتصاد الإيطالي من بين الأكثر تباطؤا في منطقة اليورو منذ إطلاق العملة الموحدة في عام 1999.
وفي الشهر الماضي، قام معهد الإحصاء الوطني بتعديل معدل النمو لعام 2023 حيث تراجع من 0.9% إلى 0.7%، وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي في البرلمان “الثلاثاء” إن هدف 1% المحدد لهذا العام قد يكون بعيد المنال.
وكررت هذه التصريحات التعليقات التي أدلى بها في اليوم السابق بنك إيطاليا المركزي وهيئة مراقبة الميزانية البرلمانية في روما.
ومع ذلك، قالت وكالة “سكوب ريتنجز” في تقريرها إنها لا تزال تتوقع نموًا في إيطاليا بنحو 1% هذا العام والعام المقبل، وذلك تماشيًا مع خطة الميزانية الهيكلية متوسطة المدى للحكومة المعروضة حاليًا على البرلمان.
وخلال الأسابيع المقبلة، ستتم مراجعة هذه الخطة، التي تحدد الأهداف الاقتصادية والمالية العامة لروما حتى عام 2029، من قبل وكالات التصنيف “إس أند بي جلوبال” و”دي بي ار اس” و”فيتش” و”مودي” و”سكوب”.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط: الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة نماذج النمو الاقتصادي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ندوة بعنوان «تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار: رؤي وتصورات للمستقبل» بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية.
وأكدت «المشاط» أن الذكاء الاصطناعي يُمثل أهمية كبرى على المستوى الوطني كما يعد أحد المحاور الرئيسية التي تشغل اهتمام الحكومات وصناع القرار على الصعيد العالمي، خاصة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، مشيرة إلى مشاركتها مؤخرًا في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لعام 2025 والتي كان الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجيا قضية رئيسية للمناقشات في هذا المحفل العالمي المهم.
التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمةوأكدت أنه إذا كان العالم يتحدث عن التنمية المستدامة التي تحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة، في ظل تحديات متزايدة ومتشابكة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتسريع النمو وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات وطرح حلولًا للتحديات التنموية المعقدة.
كما أكدت المشاط، أن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا في جميع القطاعات، مشيرة إلى كلمة فخامة رئيس الجمهورية خلال إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، على أهمية استكمال المسيرة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي محوراً اساسياً لجهود التنمية، حيث أصبح تأثيره واضحاً في جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام.
وتطرقت «المشاط»، إلي مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة إلى الخدمات، ويدعم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا في كافة مجالات، ولكن قدرة استفادة أي اقتصاد من هذا التطور التكنولوجي مرتبط بقدرته الاستيعابية لتلك التكنولوجيا.
البنية التحتية الرقميةوأوضحت أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها التحتية الرقمية لتهيئة البيئة المناسبة لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، ويأتي ذلك من خلال الاستثمار في شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل احتياج التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة هائلة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فإن مصر تعمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بما يجعلها مركزًا لعبور البيانات حول العالم، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يمنحها مزايا تنافسية فريدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية هائلة تحمل في طياتها فرصًا غير مسبوقة، ولكنه أيضًا لا يخلو من التحديات، فالاعتماد المتزايد عليه قد يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى التعامل معها بحكمة ومسؤولية، فمن فقدان بعض الوظائف التقليدية، إلى تعميق الفجوات الاجتماعية، وصولاً إلى التساؤلات المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات، تبرز هذه التحديات كعناصر يجب التصدي لها لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية، ولذلك، فإن الحوار المفتوح والمستمر والتعاون البناء بين جميع الجهات المعنية يُعد أمراً حيوياً لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي يخدم التنمية المستدامة ويحقق العدالة الاجتماعية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور