عام على الإبادة.. 5 أوراق ضغط استخدمها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تدخل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عامها الثاني، وسط مفاوضات برعاية أمريكية مصرية قطرية لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
الحرب التي بدأت منذ 7 أكتوبر 2023، توسعت بعد إعلان فصائل تابعة لإيران في اليمن ولبنان والعراق دعم الفصائل الفلسطينية في حربها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول غربية، ولكن خلال هذا العام استطاعت الفصائل المرابطة في غزة استخدام عدة أوراق سياسية وعسكرية للضغط على الاحتلال في هذه المعركة، فما هي؟
الصواريخ والقذائفاستخدمت الفصائل الفلسطينية الصواريخ المصنعة تحت الأنفاق في القطاع، للقتال ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتوانى في قتل المدنيين والأطفال والنساء منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، ولجأ بعض أفراد الفصائل لاستخدام القنابل أيضًا ضد الدبابات من مسافة قريبة جدًا، ليظهر مصطلح «المسافة صفر» والذي يعني الهجوم على الهدف من أقرب نقطة له، بحسب «تلفزيون فلسطين».
لا يمتلك الفلسطينيون الذي لا ينتمون للفصائل الفلسطينية أي سلاح، لذا استخدموا الأسلحة البيضاء لاستهدف الإسرائيليين في تل أبيب وبعض المستوطنات الإسرائيلية.
ورقة الأسرىكانت ورقة الضغط الأهم، حيث احتجزت الفصائل الفلسطينية 145 أسيرا تبقى منهم 101 أحياء، وتسعى إسرائيل للإفراج عنهم، إلا أن الفصائل تؤكد أن الإفراج عنهم يجب أن يكون مقابل الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
المفاوضاتتحرك أعضاء من الفصائل الفلسطينية خلال زيارات إلى القاهرة والعاصمة القطرية الدوحة، واتصالات مع عمان وسط متابعة أمريكية حثيثة للمفاوضات لوقف الحرب، وبالفعل نجحوا في وقفها أسبوع في نوفمبر إلا أن هذه المرة لم تتكرر منذ بداية الحرب المستعرة.
الدفاع الإلكترونيسعى الفلسطينيون إلى نقل وحشية الجيش الإسرائيلي للعالم كله، لذا وثقوا جرائم الجيش بالفيديو، وكذلك وثقوا استشهاد الفلسطينيين حتى لا يتم التعامل معهم مجرد أرقام من خلال تدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحكي قصص الشهداء قبل أن تطالهم يد الغدر الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الجيش الإسرائيلي فلسطين الاحتلال الإسرائیلی الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الإبادة الجماعية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بكسر صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الإبادة الجماعية، والقصف المتواصل، والإحراق الوحشي للمدنيين الأحياء في قطاع غزة، التي تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسريا عبر القوة العسكرية.
وجددت "الخارجية الفلسطينية" - في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - مطالبتها بموقف دولي حازم يرتقي إلى مستوى هذه الجرائم، ويجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير القسري وسياسات الضم بحق شعبنا.. محذرة من أن غياب هذا الموقف يشكل إفلاساً أخلاقياً يرقى إلى مستوى الشراكة في الجريمة.
وحملت الوزارة، المسؤولية للدول التي تدعم الاحتلال وتزوده بأسلحة الدمار والقتل الجماعي، مؤكدة أن استمرار إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، وعلى مرأى ومسمع من العالم، بما في ذلك الدول التي تزعم التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.
وفي سياق متصل.. أدانت "الخارجية الفلسطينية" الجريمة الوحشية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها عبر قصف خيام المدنيين النازحين في قطاع غزة وإحراقهم بمن فيهم الأطفال والنساء، كما جرى في منطقة "المواصي" بخان يونس ومناطق أخرى، في واحدة من أبشع صور الإبادة والعنصرية، والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين، بمن فيهم أطفال تفحمت جثثهم