مشروع قانون جديد للتصدي لسوق المراهنات غير المشروعة في مصر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مصر تحتاج الى تشريع قوي يتصدي للجرائم الالكترونية الخاصة بـاستقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة خصوصا بعد نجاح هيئة الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.
واكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ظهور مثل هذه الجرائم التي يتم استهداف استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية مستحدثة وينبغي وجود تشريع قوي لمواجهة هذه الجرائم فضلا عن إطلاق حملات توعية لرفع درجة الوعي لدي الشباب عبر وسائل الإعلام المختلفة ورسائل لجميع المواطنين بخطورة الامر، لافتا الى أن الوعي والتثقيف أمر ضروري للتصدي لهذه الجرائم الإلكترونية.
وطالب عضو مجلس النواب بأهمية التعاون المؤسسي لاغلاق هذه المواقع التي تبث سموما للشباب والتصدي لها بقوة، بالاضافة الى التصدي لجرائم السطو على حسابات البنوك والعملاء وتجارة الادوية عبر المواقع الالكترونية والاتجار في المواد المخدرة، متابعا:" نحتاج لتشريع ومزيد من الوعي لتحصين المجتمع في ظل الازمات الاقتصادية التي يستغلها أصحاب الشر من الخارج للسيطرة على عقول الشباب".
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.
وجاءت ضبطية هيئة الرقابة الإدارية لعصابة المراهنات غير المشروعة في مختلف المحافظات في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين، حيث تم ضبط المسئولين عن هذه العصابة والجرائم المرتكبة.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج.
وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا بتكوين عصابة تخصصت أنشطتها في استقطاب الشباب من راغبي المراهنات غير المشروعة وقاموا أيضا ببناء شبكة مالية بينهم وبين المسؤولين عن تلك التطبيقات والمواقع خارج مصر، من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قرار جمهوري الرقابة الإدارية مجلس النواب تشكيل عصابى جمهورية مصر العربية هیئة الرقابة الإداریة عبر المواقع
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط -الرؤية
ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.