مشروع قانون جديد للتصدي لسوق المراهنات غير المشروعة في مصر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مصر تحتاج الى تشريع قوي يتصدي للجرائم الالكترونية الخاصة بـاستقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة خصوصا بعد نجاح هيئة الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.
واكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ظهور مثل هذه الجرائم التي يتم استهداف استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية مستحدثة وينبغي وجود تشريع قوي لمواجهة هذه الجرائم فضلا عن إطلاق حملات توعية لرفع درجة الوعي لدي الشباب عبر وسائل الإعلام المختلفة ورسائل لجميع المواطنين بخطورة الامر، لافتا الى أن الوعي والتثقيف أمر ضروري للتصدي لهذه الجرائم الإلكترونية.
وطالب عضو مجلس النواب بأهمية التعاون المؤسسي لاغلاق هذه المواقع التي تبث سموما للشباب والتصدي لها بقوة، بالاضافة الى التصدي لجرائم السطو على حسابات البنوك والعملاء وتجارة الادوية عبر المواقع الالكترونية والاتجار في المواد المخدرة، متابعا:" نحتاج لتشريع ومزيد من الوعي لتحصين المجتمع في ظل الازمات الاقتصادية التي يستغلها أصحاب الشر من الخارج للسيطرة على عقول الشباب".
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.
وجاءت ضبطية هيئة الرقابة الإدارية لعصابة المراهنات غير المشروعة في مختلف المحافظات في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين، حيث تم ضبط المسئولين عن هذه العصابة والجرائم المرتكبة.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج.
وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا بتكوين عصابة تخصصت أنشطتها في استقطاب الشباب من راغبي المراهنات غير المشروعة وقاموا أيضا ببناء شبكة مالية بينهم وبين المسؤولين عن تلك التطبيقات والمواقع خارج مصر، من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قرار جمهوري الرقابة الإدارية مجلس النواب تشكيل عصابى جمهورية مصر العربية هیئة الرقابة الإداریة عبر المواقع
إقرأ أيضاً:
سوق المراهنات غير المشروعة.. المادة 352 تقتص من المجرمين| تفاصيل
سوق المراهنات.. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين.
في السطور التالية نرصد نص العقوبة المقررة على المتهمين وتفاصيل الواقعة، حيث قال محمود السمري، المحامي بالنقض، إن المادة 352 من قانون العقوبات تنص على العقوبة المقررة لممارسة القمار أو الرهان غير المشروع، وهي: الحبس.
سوق المراهناتوأكد السمري، أن المادة 352 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه،مؤكدًا، أنه يتم تغريم مرتكب الجريمة بمبلغ مالي لا يتجاوز ألف جنيه.
وعن مصادرة الأموال والأمتعة، قال، إنه يتم ضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري بما فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.
وعن أسباب انتشار سوق المراهنات، أوضح السمري، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى انتشار المراهنات غير المشروعة، منها: الرغبة في تحقيق مكاسب سريعة، حيث يدفع بعض الأشخاص إلى اللجوء إلى المراهنات بحثاً عن ثروة سريعة.
وأضاف: تسهل التكنولوجيا الحديثة الوصول إلى مواقع سوق المراهنات عبر الإنترنت، كما أن التأثير الاجتماعي يدفع الضغط الاجتماعي أو رغبة الفرد في الانسجام مع مجموعة معينة إلى ممارسة المراهنات.
وعن مخاطر المراهنات، أردف السمري، أنه تتعدد مخاطر المراهنات على الفرد والمجتمع، ومن أهمها الإدمان: قد يؤدي الإقبال على المراهنات إلى الإدمان، مما يؤثر على حياة الفرد بشكل كبير، والخسائر المالية: تتسبب المراهنات في خسائر مالية كبيرة للأفراد، مما يؤدي إلى الديون والمشاكل الاقتصادية، الاضطرابات النفسية: تسبب المراهنات العديد من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق.
الرقابة الإدارية تسقط عصابة سوق المراهناتكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
سوق المراهنات بالقاهرةوبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية