مشروع قانون جديد للتصدي لسوق المراهنات غير المشروعة في مصر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مصر تحتاج الى تشريع قوي يتصدي للجرائم الالكترونية الخاصة بـاستقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة خصوصا بعد نجاح هيئة الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.
واكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ظهور مثل هذه الجرائم التي يتم استهداف استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية مستحدثة وينبغي وجود تشريع قوي لمواجهة هذه الجرائم فضلا عن إطلاق حملات توعية لرفع درجة الوعي لدي الشباب عبر وسائل الإعلام المختلفة ورسائل لجميع المواطنين بخطورة الامر، لافتا الى أن الوعي والتثقيف أمر ضروري للتصدي لهذه الجرائم الإلكترونية.
وطالب عضو مجلس النواب بأهمية التعاون المؤسسي لاغلاق هذه المواقع التي تبث سموما للشباب والتصدي لها بقوة، بالاضافة الى التصدي لجرائم السطو على حسابات البنوك والعملاء وتجارة الادوية عبر المواقع الالكترونية والاتجار في المواد المخدرة، متابعا:" نحتاج لتشريع ومزيد من الوعي لتحصين المجتمع في ظل الازمات الاقتصادية التي يستغلها أصحاب الشر من الخارج للسيطرة على عقول الشباب".
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.
وجاءت ضبطية هيئة الرقابة الإدارية لعصابة المراهنات غير المشروعة في مختلف المحافظات في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين، حيث تم ضبط المسئولين عن هذه العصابة والجرائم المرتكبة.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج.
وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا بتكوين عصابة تخصصت أنشطتها في استقطاب الشباب من راغبي المراهنات غير المشروعة وقاموا أيضا ببناء شبكة مالية بينهم وبين المسؤولين عن تلك التطبيقات والمواقع خارج مصر، من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قرار جمهوري الرقابة الإدارية مجلس النواب تشكيل عصابى جمهورية مصر العربية هیئة الرقابة الإداریة عبر المواقع
إقرأ أيضاً:
التوقيع الآلي لبايدن يثير الشكوك عمن كان يحكم البيت الأبيض فعليا؟
تناول تقرير بموقع فوكس نيوز الحديث المتزايد بشأن استخدام الرئيس جو بايدن للتوقيع الآلي (Autopen) في إمضائه العديد من الوثائق الرسمية خلال فترة رئاسته، مما يثير تساؤلات حول حالته الذهنية ومدى سيطرة فريقه على قراراته.
واستند التقرير لما نشره "مشروع الرقابة" التابع لـ"مؤسسة التراث" المحافظة من أن جميع الوثائق الرسمية للرئيس بايدن تقريبا -بما في ذلك الأوامر التنفيذية والتوجيهات القانونية- حملت نفس التوقيع الآلي، وهو توقيع يتم إنتاجه بواسطة آلة بدلاً من الكتابة اليدوية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: غزة بالمنطقة الرمادية وملف الأسرى يؤرق إسرائيلlist 2 of 2لوبس في تحقيق مثير: ثروات ضخمة يجنيها تجار بالتعليم الخاص في فرنساend of listوذكرت أن الاستثناء الوحيد كان وثيقة إعلان انسحابه من سباق الانتخابات لعام 2024، والتي حملت توقيعًا مختلفًا.
ولفتت إلى أن لياقة بايدن العقلية كانت محل تشكيك طوال فترة رئاسته، خاصة بعد زلاته العامة، وأدائه الضعيف في المناظرة الرئاسية، والتقارير التي تشير إلى انفصاله الواضح عن عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك مواقف حصلت له مثل ظهوره مرتبكًا أثناء القمم الدولية وأدائه غير المتماسك ضد دونالد ترامب في مناظرة 2024.
وتساءل مشروع الرقابة عمن كان يتحكم بالفعل في التوقيع الآلي لبايدن، ملمحًا إلى أن المسؤولين غير المنتخبين ربما مارسوا تأثيرًا كبيرًا على الرئاسة، دون انتظار معرفة بايدن الكاملة للقضايا أو موافقته عليها.
إعلانوطالب المدعي العام لولاية ميزوري، الجمهوري أندرو بيلي، وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان تدهور بايدن الذهني سمح لفريقه بتمرير سياسات دون موافقته الصريحة.
وجاء في الملتمس الذي قدمه أن "هناك أسبابا عميقة للاشتباه في أن موظفي بايدن وحلفاءه السياسيين استغلوا تدهوره العقلي لإصدار أوامر رئاسية مزعومة دون موافقته".
كما تحدث رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا، عن حادثة في عام 2024 بدا فيها أن بايدن غير مدرك لتوقيعه أمرًا بتجميد صادرات الغاز الطبيعي المسال، معربًا عن مخاوفه بشأن "من كان يتحكم في البلاد".
وأشار التقرير كذلك إلى أن فريق بايدن قيّد تواصله مع الآخرين وقيّد مصادر المعلومات التي تصله، مما زاد من الشكوك حول الكيفية التي تجري بها العمليات داخل إدارته.
وقال موقع فوكس نيوز الرقمي إنه فحص، بشكل عشوائي، أكثر من 20 أمرا تنفيذيا في عهد بايدن موثقة في مكتب السجل الفدرالي بين عامي 2021 و2024 ووجد أنها كلها تحمل نفس التوقيع.
وأوضح أنه تواصل مع مكتب بايدن للحصول على تعليق على النتائج التي توصل إليها مشروع الرقابة بشأن التحقيق في عملية التوقيع الآلي، لكنه لم يتلق ردا على الفور أمس الأحد.
وفي المقابل، يقول الموقع إنه فحص التوقيعات الموجودة على الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب، والتي غالبًا ما تم توقيعها علنًا أو أمام وسائل الإعلام، خلال إدارته الأولى وإدارته الثانية، ووجد أن التوقيعات كانت هي نفسها أيضًا.
ويعكس هذا الجدل مخاوف سياسية أوسع حول الشفافية وديناميكيات القيادة وآثار اللياقة الذهنية على تولي منصب عالٍ، وذهب مشروع الرقابة إلى أن الكشف عمن كان يتحكم في التوقيع الآلي قد يوفر رؤى حاسمة حول عمليات صنع القرار خلال رئاسة بايدن.
إعلان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية