لجنة لدراسة إمداد قنا بخدمات النقل العام الجماعي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ناقش محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم مع 9 برلمانيين بمجلسي النواب والشيوخ، عدد من الطلبات والشكاوي، وتضمنت مشكلات المرور، والنقل والمواصلات، والإنارة، و التعليم، ومياه الشرب.
ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة تتكون من مسئولي إدارات المواقف ، و المرور، و رئيس الوحدة المحلية لمركزي قنا ونجع حمادي ، وخبير طرق من جامعة جنوب الوادي، لإجراء دراسة خدمة النقل الجماعي، وحصر لجميع المواقف وخطوط السرفيس ومعرفة اوقات الازدحام ،مع دراسة الاستعانة بشركات نقل لتشغيل اتوبيس لتخفيف الازدحام.
وفي وقت سابق، قال المحافظ، إن مشروع مجمع المواقف بمدينة قنا الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يعمل علي تيسير خدمة النقل الجماعي الداخلي للمواطنين، مشيرًا إلى المشروع سيخدم ما يقرب من مليون و800 ألف مواطن بمحافظة قنا.
لقاء أسبوعي:وعقد المحافظ، اليوم الخميس، لقاءه الأسبوعى، بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على مستوى المحافظة، للاستماع إلى المشكلات العامة وطلبات المواطنين، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب العمدة مبارك، والنائب حمادة الجبلاوي ،والنائب فتحي قنديل، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب مصطفى محمود، والنائبة رحاب الغول، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائب أسامة الهواري ، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أعضاء مجلس الشيوخ.
ومن جانبه أشار محافظ قنا، إلى أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية، والمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة مشاركة النواب فى وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الخطة الاستثمارية السنوية، لتكون معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين . وأضاف "عبد الحليم" أن تحقيق مصلحة المواطن تعد الهدف المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
كما استمع محافظ قنا، خلال اللقاء لطلبات النواب والتي كما وجه بسرعة فحص ودراسة الطلبات، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
و من جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية برئاسه محافظ قنا، خاصه سرعة الإستجابة لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين، و إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم لجنة خطوط السرفيس شركات نقل النواب والشیوخ محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على الجدية في العمل وتسريع وتيرة الأداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان، في إطار الحرص على المال العام للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع ــ الدوري ــ الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندس رمضان كمال السيد مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد، ووجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً بدعم مجلس مدينة سنورس بعدد إضافى من المهندسين من ديوان عام المحافظة، وإعادة المهندسين المنتدبين خارج المجلس للعمل به، فضلاً عن دعم مجالس المدن التى لديها كثافات فى طلبات التصالح، لإنهاء كل مراحل التصالح والعمليات الإجرائية بما يسهم فى رفع معدلات الأداء.
كما تابع المحافظ، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، موجهاً بموافاة رؤساء مجالس المدن بعدد الطلبات التى لم يسدد بشأنها رسوم الفحص والمعاينة طرف كل منهم، لمراجعتها ومعاينتها وتوصيفها على الطبيعة، مع تحديد نوع التعدى الواقع عليها إن وجد، للوقوف على الموقف النهائي لها سواء بتحصيل الرسوم حيالها، وتحديد قيمة حق الانتفاع خلال الفترة الماضية، أو رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة، مشدداً على وضع مستهدفات للعمل بكل مجلس مدينة من خلال المسارات الواضحة، للانتهاء من كافة الملفات بمختلف مراحلها في أقرب وقت ممكن.
ووجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المتحصلات والإيرادات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت، مبيناً به متحصلات رسم الفحص والمعاينة ومتأخراته، ومتحصلات دفعات السداد الخاصة بنسبة الـ15%، ومتحصلات الأقساط وموقف سدادها، في إطار الحفاظ على المال العام للدولة، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتصعيد وتيرة الأداء، لافتاً إلى أنه سيتم إثابة وتحفيز المجتهدين، ومحاسبة المقصرين في هذه الملفات الحيوية المهمة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة موافاة رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالحدود الإدارية لكل مركز، لسرعة وضع إحداثيات الأراضي المتداخلة بين كل مركز وآخر، والمقدم بشأنها طلبات تقنين أو تصالح.