"الصحفيين" تدين القبض على الصحفي أحمد بيومي و تطالب بالإفراج عن المُعتقلين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أحمد بيومي (أحمد محمد مصطفى بيومي).
وطالبت اللجنة بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه، والإفراج الفوري عنه.
وأكدت لجنة الحريات، أن القبض على أحمد بيومي، جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعدًا للحملة الأمنية، التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، التي طالت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، والزميل خالد ممدوح، ومن قبلهما الزميل ياسر أبو العلا وزوجته، الذين مازالوا محبوسين جميعًا.
واوضحت اللجنة في بيان لها، أنه ووفقًا لأسرة أحمد بيومي، فإن قوة أمنية ألقت القبض عليه من منزله بالجيزة فجر يوم 16 سبتمبر الماضي، و اقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، مشيرة إلى أنه رغم مرور 25 يومًا على القبض عليه، وردت معلومات لأسرته تفيد بتواجده في قسم شرطة الهرم إلا أن ضباط القسم ينفون وجوده.
وأشارت إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الزميل، وملابسات القبض عليه، والمطالبة بالإفراج عنه.
ولفت نقيب الصحفيين إلى أن عودة القبض على الزملاء الصحفيين بهذه الوتيرة هي ناقوس خطر حقيقي، وتمثل تراجعًا عن وعود الإفراج عن الزملاء، وفتح المجال العام.
وشدد “ البلشي” على أنه لا سبيل للخروج من المأزق الحالي إلا عبر فتح المجال العام، وتصفية ملف الحبس الاحتياطي المؤلم بما يفتح الباب لتضافر الجهود لحل المشكلات، التي تواجه المجتمع في ظل الأزمة الاقتصادية والظروف الصعبة، التي تواجه المنطقة.
ونوه بأنه خلال الفترة القادمة سوف تطلق النقابة حملة لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم، لافتًا إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 24 زميلًا محبوسًا، وذلك بعد القبض على أربعة زملاء خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين.
وأكد أن من بين المحبوسين 16 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء ملف هذا الملف المؤلم.
وأوضح أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.
من جانبه، كشف محمود كامل رئيس لجنة الحريات بالنقابة، أن الزميل أحمد بيومي، سبق حبسه لمدة عامين احتياطيًا قبل الإفراج عنه في مارس الماضي، ليعود لممارسة عمله الصحفي عبر النشر في ملفات الثقافة والفن قبل أن يتم القبض عليه مجددًا وإخفاؤه.
وشدد رئيس لجنة الحريات، على أن حرية الصحافة هي إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن الصحفيين يجب أن يتمكنوا من ممارسة مهنتهم بحرية وأمان، دون خوف من الملاحقات أو التضييق، مجددًا مطالب اللجنة والنقابة بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الحریات القبض علیه أحمد بیومی الإفراج عن القبض على إلى أن
إقرأ أيضاً:
عقوبات تصل للسجن والغرامة تواجه الفنان طارق ريحان بعد القبض عليه
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات النصب خصوصا بعد أنباء القبض علي الفنان طارق ريحان بسبب اتهام خاص بالنصب علي المواطنين وترحيلة الي مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاولة الحمراء، ونستعرض العقوبة فيما يلي:
عقوبة النصب علي المواطنين
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
تفاصيل واقعة القبض علي طارق ريحانوتوصلت تحريات مباحث أكتوبر لموقع الفنان، وأثناء القبض عليه أصيب الفنان بحالة من الفزع واستمر في الصراخ وهدد بالانتحار من الطابق الثالث محل سكنه، إلا أن قوات تنفيذ الأحكام تمكنت من السيطرة عليه وتم ترحيله إلى مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاوية الحمراء لتنفيذ الأحكام.
وتلقت النيابة العامة في وقت سابق بلاغًا من مواطن ضد الفنان يتهمه فيه بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ مالي يتجاوز 600 ألف جنيه.
ووفقًا للبلاغ، فقد أوهم المتهم الضحية بأنه مسؤول كبير بوزارة الثقافة ولديه علاقات مع شخصيات هامة وذات نفوذ، وأنه قادر على مساعدته في تخليص نزاعات قضائية.
أخر أعمال طارق ريحان
وعن أخر أعمال طارق ريحان مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع، والذي تم عرضه عبر شاشات التلفزيون المختلفة سنة 2017، وكان يتعرض المسلسل في الجزء الرابع للفترة من 25 يناير وحتى 30 يونيو، والتي تتناول فترة حكم الاخوان وسقوطهم وتأثير تلك الفترة في المجتمع من منظور الصعيد، كما يشهد الجزء الأخير للعمل العديد من المفاجآت.
وكان يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: عبلة كامل، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، أحمد سلامة، راندا البحيري، ضياء عبد الخالق، وغيرهم، والمسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وقد حقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحه عبر شاشات التلفزيون المختلفة ومازال هناك عدد كبير من الجمهور يشاهده عند الإعادة.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية