خطة أمريكا في لبنان وتحذيرات مصرية قطرية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يريد الحد من نفوذ حزب الله في السياسة اللبنانية.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين وعرب، لا يريدون الكشف عن هوياتهم، فإن واشنطن تستغل هجمات إسرائيل على حزب الله لانتخاب رئيس لبناني جديد والحد من نفوذ الجماعة الشيعية.
وزعمت المصادر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل مؤخرًا بقطر ومصر والمملكة العربية السعودية للنقاش حول انتخاب رئيس جديد في لبنان.
وأفادت الصحيفة أن كبير مستشاري بايدن، آموس هوخشتاين، اتصل هاتفيا بالمسؤولين العرب وأخبرهم أن ينظروا إلى إضعاف حزب الله كفرصة للتغلب على الجمود السياسي في البلاد.
وتصعب عملية انتخاب الرئيس اللبناني بسبب النظام الانتخابي المعقد وتوزيع المقاعد في البرلمان.
وانتهت فترة رئاسة ميشيل عون في لبنان بعام 2022، غير أنه منذ ذلك الحين لم تتمكن البلاد من انتخاب رئيس جديد، وينص الدستور اللبناني على انتخاب الرئيس بالاقتراع السري في البرلمان.
ويتكون المجلس من 128 مقعدًا مقسمة بالتساوي بين الطوائف المسلمة والمسيحية، ويُشترط أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا ورئيس الوزراء مسلماً سنيًا ورئيس البرلمان شيعيًا.
ويمتلك حزب الله 15 مقعداً في البرلمان المؤلف من 128 مقعداً.
وكانت اثنتا عشرة دولة، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا بين إسرائيل وحزب الله في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، غير أن اسرائيل تجاهلت هذا وبدأت عملية برية ضد لبنان.
وبالإشارة إلى هذه التطورات، أوضحت وول ستريت جورنال أنه كان هناك “انحراف” في سياسة واشنطن.
وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان، نبيه بري، لإنجاح المخطط.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد إعلان بري من حركة أمل الشيعية وميقاتي السني رغبتهما في انتخاب رئيس جديد للبنان.
من جانبهم، أوضح مسؤولون من مصر وقطر، التين تعلبان أدوارًا رئيسية في محادثات وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، أن خطة واشنطن “غير واقعية وخطيرة”. وحذر المسؤولون من أن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان خلال مثل هذه الأزمة يمكن أن يغرق البلاد في حرب أهلية.
Tags: التيار الشيعي في لبنانالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةالحرب الاسرائيلية على لبنانحزب اللهنجيب ميقاتيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة الحرب الاسرائيلية على لبنان حزب الله نجيب ميقاتي انتخاب رئیس فی لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الصومالي يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارة الدفاع
مقديشو- أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري -اليوم الاثنين- تعديلا وزاريا شمل 5 حقائب وزارية، بينها وزارة الدفاع، في رابع تعديل وزاري منذ تشكيل الحكومة في أغسطس/آب 2022.
وحسب مرسوم صدر عن مكتب رئيس الحكومة، تم تغيير مناصب بعض الوزراء، إذ انتقل وزير التجارة والصناعة جبريل عبد الرشيد حاج عبدي إلى وزارة الدفاع، في حين تولى عبد القادر محمد نور -الذي كان يشغل وزارة الدفاع- وزارة الموانئ والنقل البحري.
كما جرى تكليف محمد فارح نور بوزارة النقل والطيران المدني، خلفا لدوران أحمد فارح الذي أطيح به من التشكيلة الحكومية الحالية.
كما عين محمد عبد القادر علي وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لمحمد بري محمود، في حين تم تعيين محمود آدم جيسود وزيرا للتجارة والصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث وتعيين 11 نائب وزير في التشكيلة الحالية، شملت وزارات النقل والطيران الجوي، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي، والتجارة والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي، والموانئ والنقل البحري، والتخطيط والاستثمار، والأشغال العامة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية.
أجرى رئيس الوزراء الصومالي، منذ تشكيل حكومته في أغسطس/آب 2022، 4 تعديلات وزارية شملت جميع الوزارات باستثناء وزارات التعليم العالي والتخطيط والاستثمارات والصحة، في محاولة لضخ كفاءات جديدة وتحقيق توزان التمثيل السياسي والقبلي بهدف تحسين أداء الحكومي.
إعلانيقول المحلل السياسي عبد الرحمن معلم أحمد، في حديث للجزيرة نت، إنه على الرغم من أن التعديلات الوزارية قد تساهم أحيانا في تفعيل البرامج الحكومية، فإنها قد تؤدي أيضا إلى فقدان الاستمرارية في تنفيذ السياسيات والبرامج الحكومية، مما قد يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات الطويلة الأجل، كما قد تتسبب في إرباك الإدارات التنفيذية وتأخير المشاريع الحكومية.
لماذا وزارة الدفاع؟ويأتي التعديل الوزاري الحالي، الذي أطاح بوزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في وقت تشهد فيه البلاد معارك ضارية بين الجيش ومقاتلي حركة الشباب الذين شنوا هجوما موسعا على الأقاليم جنوب ووسط البلاد، في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك مع الجيش الصومالي.
وحسب مصادر صحفية، فإن نقل نور من منصب وزير الدفاع إلى وزارة الموانئ والنقل البحري يأتي في إطار خلافات بينه وبين رئيس الأركان الجيش يوسف أدوى، الأمر الذي أعاق تنسيق مسار العمليات العسكرية الحكومية ضد حركة الشباب جنوب ووسط البلاد.
ويقول المحلل الأمني محمد سومني، للجزيرة نت، إن أي تغير يطرأ على منصب وزير الدفاع أيا كان سببه في هذا التوقيت الذي تواجه فيه البلاد هجمات عسكرية من قبل مقاتلي الشباب سيؤثر على سير العمليات العسكرية الحكومية، وإن كانت الحكومة تسعى لرفع مستوى التنسيق بين الوزير ورئيس الأركان لتفعيل ملف العمليات العسكرية ضد الشباب.
وأضاف سومني أن وزير الدفاع الجديد مدني ولا يتمتع بأي خبرة عسكرية سابقة، مما يمنح رئيس الأركان صلاحيات أكبر في إدارة العمليات العسكرية الجارية في البلاد، الأمر الذي قد يشكل أمرا إيجابيا في الوقت الحاضر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد